گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- عرفان همتی آذر: کنگره سراسری حزب اعتماد ملی بالاخره پس از مدتها کش و قوس با حذف جناح منتجبنیا و عدم حضور بسیاری از چهرههای نزدیک به او، در تاریخ ششم مهر ماه در هتل المپیک تهران برگزار و اعضای شورای مرکزی جدید این تشکل انتخاب شدند.
امروز نیز نخستین جلسه شورای مرکزی جدید حزب اعتماد ملی پس از برگزاری مجمع عمومی این حزب، با حضور 51 عضو شورای مرکزی و پنج بازرس، در دفتر مرکزی حزب اعتمادملی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، حاضران در چهارچوب دستور برای انتخاب دبیرکل، با اجماع مهدی کروبی را بهعنوان دبیرکل این حزب انتخاب کردند.
اما مسئلهای که در ارتباط با کروبی وجود دارد این است که تایید عضویت وی در شورای مرکزی اعتماد ملی منوط به نظر نهادهای نظارتی است و از آنجا که کروبی در فتنه 88 نقش بسزایی داشت، به نظر نمیرسد که صلاحیت او از سوی دستگاههای ذیربط مورد تایید قرار گیرد.مسئلهای که پیش از این نیز توسط الیاس حضرتی قائم مقام کنونی اعتماد ملی به آن اشاره شده بود.
حضرتی در جریان نشست خبری هفتم مرداد خود با تشریح چرایی ابقای اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی در کنگره چهارم خرداد این حزب گفته بود: "اگر اعضای شورای مرکزی به شکل قیام و قعود ابقا نمیشدند و انتخابات جدید برگزار میشد، چون آقای کروبی عضو شورای مرکزی بود، آنوقت باید عضویت او به تأیید نهادهای امنیتی میرسید که برای وی مشکل ایجاد میشد. لذا ما گفتیم موقتاً و برای 6 ماه، شورای مرکزی فعلی را بدون انتخابات، ابقا کنیم."
به گفته حضرتی در صورت حضور کروبی در انتخابات شورای مرکزی صلاحیت او از سوی نهادهای مسئول رد میشد
بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز در نشست خبری اخیر خود با رسانهها درباره اعضای جدید شورای مرکزی اعتماد ملی که در کنگره اخیر این حزب انتخاب شدند، گفت: "درمورد اعتماد ملی یا هر حزب دیگری، مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه آن حزب است. البته طبیعی است که مبنای اعلام نظر هم در وهله اول کمیسیون ماده 10 احزاب است."
سرمست همچنین با اشاره به روند تایید صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب و تشکلهای سیاسی تصریح کرده است:"کمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به ترکیب فراقوهای خود شامل نمایندگانی از هر سه قوه میشود. بنابراین نظر نهایی ما درباره اعضای شورای مرکزی احزاب قطعا بر اساس مرّقانون و اساسنامه حزب مورد نظر خواهد بود. یعنی طبیعی است که شورای مرکزی که منتخب آن کنگره باشد، مراحل استعلام خود را از مراجع ذیصلاح طی خواهد کرد و بسته به نظر مراجع استعلام، کمیسیون تصمیم خواهد گرفت. در نهایت بنابر نظر کمیسیون، صلاحیت هریک از اعضای شورای مرکزی که مورد تایید مراجع قانونی قرار نگیرند، کمیسون تصمیم میگیرد که آن فرد در لیست ارکان حزب باشد یا نباشد."
همچنین با توجه به اینکه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب یکی از شروط تایید صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب را مرامنامه حزب مربوطه اعلام کرد، با نگاهی گذرا به مرامنامه حزب اعتماد ملی در مییابیم که با توجه به اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی کروبی و این حزب در سال 88، وی حتی بر مبنای اساسنامه قانونی اعتماد ملی نیز صلاحیت حضور در جمع اعضای شورای مرکزی حزب را ندارد. در بخشی از مرامنامه حزب اعتماد ملی آمده است: ... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق و سند هویّت ملّی تلقی نموده و بر اجرای همه اصول و محتوای آن تأکید میورزد، در باور ما قانون اساسی میراث گرانبهای مجاهدتهای مبارزان و ایثارگران و خونبهای شهیدان است و لازمه احترام به آن، عمل به آن است و هرگونه برخورد گزینشی با اصول آن نادرست است."
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب تصریح کرده است که حضور افراد در شورای مرکزی احزاب منوط به نظر نهادهای امنیتی است
در حالی در اساسنامه این حزب به پایبندی بر "قانون اساسی" بهعنوان "خونبهای شهیدان" تاکید شده است که مهدی کروبی دبیرکل این تشکل، اساسیترین ارکان قانون اساسی همچون شورای نگهبان را در سال 88 زیر سوال برد و اتهامات مختلفی را متوجه نظام کرد. بازخوانی بخشی دیگر از مرامنامه حزب اعتماد ملی که بیانگر اعتقاد اعضای آن به "جمهوریت" نظام است، بیان میکند که "هرگونه شعار، اظهار و هر اقدام عملی که جمهوریت نظام را هدف گرفته و در تضعیف آن بکوشد، اقدامی انحرافی و متضاد با اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی میباشد."
همچنین در بخش دیگر این مرامنامه آمده است: "قانون اساسی بر محور اندیشه ولایت فقیه، حاکمیّت ملّت و تحکیم و استقلال قوا استوار شده و در چارچوب مبانی مردم سالاری دینی و انتخابات آزاد، نمود عینی پیدا میکند. با این همه، باید اذعان نمود که راه تکامل قانون اساسی همچنان باز است." اما بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و بهرغم تاکیدات رهبر انقلاب بر سلامت انتخابات و پیگیری اعتراضات از طریق قانونی، سران فتنه تا 8 ماه کشور را درگیر ادعاهایی کردند که در تعارض با سخنان و دلسوزی های ولیفقیه بود و عملا ضدیت خود را با رکن اصلی انقلاب اسلامی که امام راحل پشتیبانی از آن را مانع آسیب رسیدن به مملکت میشد، نمایش دادند.
با این تفاسیر باید منتظر بود و دید که کمیسیون ماده 10 احزاب در ارتباط با عضویت مهدی کروبی در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد و آیا وی با این سابقه از ضدیت با نظام، به عضویت حزبی در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی درمیآید؟
انتهای پیام/