به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم, حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، اظهار کرد: بهتر نیست به جای هیاهو قانون را اجرا کنیم, دانشآموزان را قربانی بیتدبیری خود نکنیم.
وی افزود: مدرسه فروشی و ضربات سنگین به مدارس دولتی, مافیای کنکور را تقویت کرد. آسیبهای مزمن تحمیل شده بر آموزش و پرورش کشور از ناحیه آزمونی پر هیاهو با نام "کنکور"، بر کسی پوشیده نیست. دانشآموزان را قربانی بیتدبیری خود نکنیم.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: بیتردید چاره فائق آمدن بر آن را نیز لاجرم باید درپای بندبودن به اجرای قانون مصوب مجلس در شهریور 1392، با نام "سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی" جستوجو کرد.
حاجیبابایی افزود: البته این ایراد فاحش بر مجلس خصوصاً کمیسیون آموزش و تحقیقات رواست که با گذشت بیش از 5 سال از تصویب قانون مذکور ،هرگز از اهرمهای نظارتی خویش برای تمکین دولت به اجرای مصوبات خود بهره نجسته است.
وی خاطرنشان کرد: راهکار مقابله با پیامدهای ناگوار کنکور، تنها در بسنده کردن به گفتار درمانی و انذار دانشآموزان و خانوادهها از برچسب هیولا یا مافیا نیست.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس عنوان کرد: جای این پرسش از آموزش و پرورش به قوت خود باقی است: "شما که به درستی علم مخالفت با هیولای کنکور را به آسمان بلند کردهاید چرا در طول پنج سال گذشته، هیچگاه اجرای قانون را جدی نگرفتهاید؟ بلکه با هیولای مدرسه فروشی و خصوصیسازی و ضربات سنگین به مدارس دولتی و مبارزه بیامان با مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آبرویی برای معدل باقی نمانده است.
حاجیبابایی بیان کرد: هیولا را باید در کسانی دید که دستی در مدیریت و دستی در مدرسه خود دارند و دستی در مدیریت کتاب و غیره و دستی در نفوذ برای جا انداختن کتابهای خود دارند و در هر چاپ کتاب درسی و ضمن خدمتی دم خروس کتابهای خودشان بیرون میزند.
وی ادامه داد: قطعاً واقفید بر اساس تبصره "یک" ذیل ماده" پنج" قانون موصوف، آموزش و پرورش موظف به ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان در طول سه سال پایانی دوره دوم متوسطه بر اساس آزمونهای عمومی و تخصصی هماهنگ کشوری با استانداردهای تعریف شده از سوی شورای عالی آموزش و پرورش بوده است؟ اما دریغ از برداشتن قدمی در میدان عمل!
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: آیا بهتر نبود مدیران محترم آموزش و پرورش مدام به جای ترساندن مکرر مردم از "هیولا و مافیای مهیب کنکور، به صراحت به جامعه هدف پاسخ میدادند، چرا با معطل گذاشتن این ظرفیت قانونی، بهانه لازم را برای مقصر جلوه دادن آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار دادهاند؟
حاجیبابایی بیان کرد: هر ساله بلاتکلیفی بیش از یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاهها در اثر وعدههای متناقض، گنگ و فاقد پشتوانه مسئولان ذیربط در خصوص اعمال سوابق تحصیلی، موجی از نارضایتی را در خانوادهها به همراه داشته است که قطعاً سهم بزرگی از آن پیش از هر کس، متوجه مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش است.
وی یادآور شد: پیشبینی ساز و کار لازم برای برگزاری امتحاناتی امن, استاندارد، با اعتبار و پایایی لازم در سه سال پایانی متوسطه ضروریترین پیش نیاز برای اجرایی شدن قانون چیره شدن بر غول کنکور است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خاطرنشان کرد: بدیهی است این گام آغازین را مقدم بر همه برابر قانون باید آموزش و پرورش بردارد. تمسک جستن به بهانههایی مانند نبود منابع مالی و یا فقدان ساختار مناسب برای اجرای این قانون در تشکیلات آموزش و پرورش، در حقیقت به منزله گریز از ایفای وظیفهای است که مجلس آن را بر دوش آموزش و پرورش نهاده است.
حاجیبابایی ادامه داد: تأثیر مثبت یا مطلق معدل قبل از اجرایی شدن تبصره" یک" ماده "پنج" قانون یاد شده، تفسیری ناصواب و ابتر از آن است که باید با جدیت مانع اجرای آن شد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خاطرنشان کرد: لطفاً این بیتدبیری را عناصر سیاسی صرف که به همه امور سیاسی دخالت میکنند به جز پاسخ به معلم و دانشآموز به حساب تحجر وآدمهای سنتی، سند تحول و دین نگذارند.
انتهای پیام/