محمدعلی نعمتنژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به اینکه اخذ سند مالکیت نقش مهمی در حفظ و حراست از اراضی بستر رودخانهها دارد اظهار داشت: نقشههای حد بستر و حریم رودخانهها برای جانمایی در بانک اطلاعات کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده اما برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانهها، جلوگیری از تصرفات و پیشگیری از زمین خواری، سند مالکیت برای زمینهای مذکور نیز اخذ میشود.
نعمت نژاد افزود: برای اراضی بستر رودخانههای استان تاکنون 1549 هکتار به نام دولت به نمایندگی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی سند مالکیت صادر شده است.
وی ضمن اشاره به بند 264 مجموعه بخش نامههای ثبتی که «قبول ثبت بستر رودخانهها از اشخاص اکیدا ممنوع است»، بر رعایت ماده 13 آئین نامه بستر و حریم رودخانهها تاکید کرد: طبق این ماده «وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلف هستند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی را استعلام کنند.
نعمتنژاد تصریح کرد: هر نوع تصرف در بستر و حریم رودخانه منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی همچنین خواستار جلوگیری از ثبت و صدور سند اراضی بستر رودخانه برای اشخاص از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک شد.
انتهای پیام/ش