به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت تحلیلی Region.kg، در پایان هفته گذشته، وزارت امور خارجه جمهوری قرقیزستان، بیانیه رئیس وزراتخانه را صادر کرد، که در آن گزارش شده، وی پس از 6 سال کار به عنوان وزیر امور خارجه، به خواست خود استعفا نامه نوشته است.
لازم به ذکر است که وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان پس از رسوایی رو به رشد که در آن شورای امنیت و کمیته امنیت ملی جمهوری در این مرحله درگیرند، پست خود را ترک کرد.
دلیل اصلی این اقدام بیانیه سفیر قرقیزستان در کره جنوبی، قلیجبیک سلطان بود که در ماه سپتامبر سال جاری درباره نقض شدیدی بود، که به گفته وی، به طور مداوم در سفارتخانههای جمهوری قرقیزستان در کشورهای مختلف، اتفاق میافتد.
وزارت خارجه، به نوبه خود، سلطان را متهم به نقض اخلاقی کارکنان دولتی و نقض دیگر قوانین کرده و طرح استعفای او را مطرح کرد.
با بررسی اطلاعات دریافت شده از دوطرف، بر اساس دستور رئیس جمهور، شورای امنیت جمهوری قرقیزستان تأیید کرد که وزارت امور خارجه سیاست "پرسنلی واضح و روشنی" ندارد، به رغم آنکه اسناد رسمی کارکنان از آنجا به بیرون نیز درز کرده است، در نتیجه پرونده را به کمیته امنیت ملی فرستاد.
همچنین در روند بررسی نقض قوانین نیز مواردی در مورد خود قلیجبیک سلطان یافت شد، که پس از آن، سرخوردگی خود را از اقدامات دولت فعلی اعلام کرد و خواستار پناهندگی سیاسی در خارج از کشور شد.
در مصاحبهای که خبرنگار Region.kg با شرادیل باکتیگولوف، کارشناس در زمینه اداره دولتی داشت، وی گفت: همه چیزهای نامطلوبی که اتفاق افتاده است، قبل از هر چیز، ناشی از عملکرد وزیر امور خارجه است، بنابراین بدون اینکه انتظار داشته باشد که از او خواسته شود ترک خدمت کند، او خود باید استعفا نامه ارائه کند. در همین حال، در مورد اینکه حق با کدام یک از طرفین درگیری است و چه کسی گناهکار است، باید نتیجه ارائه شود.
شرادیل باکتیگولوف در مصاحبه با خبرنگار این خبرگزاری اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که پس از بررسی و تحقیقات در مورد تخلفات کار وزارت امور خارجه، پروندههای کیفری باز شود. اگر دلایلی وجود داشت، پس پروندههای کیفری جریان خواهد داشت، زیرا اتهامات بسیار جدی علیه ارلان عبدالدایف مطرح شده است.
بنا به گفته رسانهها، او فردی است که به سوء استفاده از کمکهای مالی چینی متهم شده است. علاوه بر این، آنها در مورد فعالیتهای وزارتخانه و شخص رئیس وزارتخانه در مورد آذربایجان و همچنین انتصاب پرسنل و همچنین اتهامات غیرقانونی صدور ویزا بدون موافقت کمیته دولتی امنیت ملی برای جمهوری خلق چین، سوالاتی مطرح کردهاند. باز هم، همانطور که در رسانهها گزارش شد، بیش از سیصد ویزا صادر شده است، که نقض مستقیم قانون است.
در همین زمان، او تاکید کرد که برای جلوگیری از سوء تفاهم در آینده، تمام حقایق منتشر شده در رسانه ها باید کاملاً بررسی شود.
وی خاطر نشان ساخت: مهم است که به دقت هر یک از واقعیتهای ارائه شده در مطبوعات در مورد وضعیت امور دفتر مرکزی وزارت امور خارجه، وضعیت مقامات رسمی و سفیران فوقالعاده و تام الاختیار قرقیزستان در کشورهای مختلف به دقت بررسی شود تا اظهارنظرات در مورد دخالت ارلان عبدالدایف در آنها رد یا اثبات شود.
از یک طرف، به منظور متهم کردن وزیر امور خارجه، نیاز به یک سری شواهد قوی میباشد، زیرا نمیتوان پروندهای را درباره اتهامات غیر قابل اثبات ایجاد کرد.
از سوی دیگر، اگر شواهد قطعی باشد، مجبور خواهد شد که به طور کامل به قانون پاسخ دهد - ما مجموعهای از موادی را داریم که به ما امکان میدهد یک کارمند دولتی را از هر رتبهای محکوم کنیم.
شرادیل باکتیگولوف یادآور شد که بیانیه سفیر قرقیزستان در کره جنوبی منجر به بازرسی فعالیتهای سفارت خود او در سئول شد که در آن موارد نقض زیادی نیز رخ داده بود که منجر به برکناری قلیجبیک سلطان شد.
در این راستا، به نظر این کارشناس بایستی که ماموریتهای دیپلماتیک جمهوری در خارج از کشور را به طور منظم بررسی کرد.
به نظر او، فعالیت هر سفارتخانه باید هر دو سال یکبار بررسی شود، همانطور که اتاق حسابرسی، فعالیتهای وزارتخانهها و ادارات در مورد مصرف بودجه جمهوری را بررسی میکند.
به گفته شرادیل باکتیگولوف، رسوایی که در وزارت خارجه رخ داده است، مشکلات زیادی را که در سالهای اخیر در نظام حکومتی در جریان گذار به پارلمانتاریسم انباشته شده بود، تشدید کرده است.
- در این وضعیت، علائم بیماری(رسواییها و اعتراضات شدید مربوط به کارکنان وزارت امور خارجه و سایر مقامات) نیاز به درمان ندارند، بلکه علت بیماری این است که همه افرادی که در این رسواییها حضور دارند، کادر فنی پیشرفته و منصوب شده توسط نمایندگان پارلمان قرقیزستان میباشند.
به عنوان مثال، سفیر قرقیزستان در سئول، وزیر سابق فرهنگ بود، تحت حمایت عُموربیک تِکِهبایِف بود.
معاون وزیر کار و توسعه اجتماعی، نماینده سابق پارلمان بود، که در ازای این موقعیت استعفا کرد و به این ترتیب فهرست ادامه مییابد. در دوره گذشته یک نماینده وجود داشت که حدود هفتاد نفر را برای خود به کار گرفت.
از یک تا سه ماه، هر یک از آنها به عنوان دستیاران و مشاورانش کار کردند و سپس با بهرهگیری از مزایای قوانین ناقص مربوط به خدمات دولتی، آنها را به سازمانهای مالی دولتی میفرستاد، که این افراد بعداً درگیر رسوائیهای فساد - حفاظتی، رشوه، اخاذی و غیره میشدند.
در این راستا، وی معتقد است که مشکل سیستم کنونی اداره دولتی این است که افرادی که به مقامات دولتی منصوب میشوند، چه کوچک و چه بزرگ، عملا تجربه لازم در خدمات دولتی ندارند.
این کارشناس تاکید کرد که این امر مربوط به امروز و دیروز نیست، این کار از زمان نخست وزیر عسکر آقایِف شکل گرفت، زمانی که دستیار کارشناسان به سمتهای دیپلماتیکی، نخست وزیری و غیره منصوب شدند. این سنتها توسط رئیس جمهورهای بعدی نیز پذیرفته شد و در نتیجه امروز ما آنچه را که در نتیجه آن باید داشته باشیم، داریم.
به گفته شرادیل باکتیگولوف ، حل مشکل، تنها از طریق یک تغییر اساسی در رویکرد مسائل مربوط به پرسنل – انحلال سیستم موجود و ساخت یک سیستم جدید امکان پذیر است.
این کارشناس معتقد است: اول از همه، لازم است تا فعالیتهای نمایندگان پارلمان برای دخالت در مسائل مربوط به پرسنل متوقف شود. پارلمان نباید به یک واحد کارکنان دولت جمهوری قرقیزستان تبدیل شود؛ همانطور که در دو هفته گذشته برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که این کار را انجام دهند.
این کار را نباید در همه موارد انجام داد، زیرا ما به خوبی میدانیم که نتیجه آن چه چیزی میشود، اما مداخله همه جانبه نمایندگان در مسائل مربوط به جذب پرسنل با رضایت آنها در مورد افراد "خود" آغاز پایان کشور خواهد بود.
شرادیل باکتیگولوف از استالین نقل میکند که این پرسنل هستند که تصمیم گیری میکنند و آینده قرقیزستان بستگی به نوع پرسنلی دارد که وارد سیستم میشوند و اگر، در آینده نزدیک، جمهوری به جذب آشفته و غیرتخصصی کارکنان پایان ندهد، فلج اجتناب ناپذیر قدرت در انتظار جمهوری بوده، که پس از آن عواقب غم انگیز برای کشور به بار خواهد آورد.
انتهای پیام/