به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، امنیت پایدار یکی از مهمترین شاخصههای موفقیت نیروهای کنترلکننده جامعه ازجمله پلیس بوده و هرچه خیال مردم از جانب امنیت جانی و مالی راحت باشد، نشاندهنده توفیق نیروی انتظامی در ایجاد این امنیت است.
در همین زمینه برخی از آمارها نشان از اهتمام جدی نیروی انتظامی استان قم در برخورد با اخلالگران امنیت داشته و چگونگی مجازات مجرمان یکی از مهمترین مباحث طرح شده در محیطهای علمی و دانشگاهها است.
درباره مباحث مطرح شده و پارهای چند از دیگر مسائلی که نیروی انتظامی با آن ارتباط دارد، با سرهنگ صیاد درویشی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان قم به گفتوگو نشستهایم.
تسنیم: نیروی انتظامی در کشور چه چشماندازی را برای آینده متصور است؟
پلیس در عموم کشورهای جهان معمولاً یک پلیس سختافزار بوده و آخرین حلقه برخورد و پیشگیری از جرم پلیس است و زمانی که یک آسیبی به هنجارهای رسمی وارد میشود، پلیس با همکاری دستگاه قضا وارد عمل شده و بهعنوان مجری برخورد با مفسدان ایفای نقش میکند.
پلیس ایران یک بهعنوان یک پلیس اسلامی، طبق چشمانداز سال 1404 باید نماینده پلیس اسلامی برای کشورهای اسلامی منطقه باشد و رویکرد فرهنگی و ایجابی با تاسی از آموزههای دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
پلیس در زمینهٔ سیاستگذاریهای فرهنگی نقش حداقلی را داشته و نقش اصلی بر عهده نهادها و دستگاههایی است که با فرهنگ و فرهنگسازی در ارتباط هستند و یکی از این دستگاههایی که میتواند در این مسیر قدم برداشته و بهعنوان یک دستگاه مطالبه گر مسئولیتها را برجسته کند رسانه است که ارتباط پلیس با رسانه باید یک ارتباط قوی و همدلانه باشد.
تسنیم: مسائلی در استان قم از دیگر مشکلات و جرمها برجستهترند، کدام اند؟
در استان قم آسیبهای اجتماعی در حوزههای مواد مخدر، خانوادهها و کودکان طلاق و آسیبپذیر بالا بوده و 30 تا 35 درصد دستگیریها از سن 14 تا 25 سالهها هستند و با استفاده از رسانه میتوان از طریق اصلاح آسیبهای رفتاری، دوام قشر جوان و نوجوان را در مقابله تهاجم فرهنگی بالا برد.
با توجه به بالا بودن آسیبهای اجتماعی در حاشیه شهرها، همکاری با سمنها و بخشهای مردمنهاد یکی از الزامات پلیس بوده و این امر در برنامههای آتی دنبال شده و از ظرفیت بالای آن در فرهنگسازی استفاده میشود.
یکی از مسائل اصلی در برخورد با مجرمان شیوههای بازآفرینی مجرم بوده و هدف از آن این است که شخص خاطی پس از گذراندن دوره مجازات خود به جامعه بازگشته و مردم او را به بهترین صورت قبول کنند.
تسنیم: با توجه به انجام طرحهای عدالت ترمیمی در حوزه برخورد با مجرمان در کشورهای توسعهیافته، چه گامهایی در استان در این مسیر برداشته شده است؟
در راستای اجرای عدالت ترمیمی که در فضاهای علمی و دانشگاهی موردتاکید قرار میگیرد، اقداماتی با مشارکت دستگاههای اجرایی صورت گرفته و پس از رهایی از زندان، فرد خاطی به مراکز مختلف فنی معرفی شده و با استفاده از توانایی شخصی آنها شغلی در اختیارشان قرار میگیرد تا انگیزه آنها برای ارتکاب مجدد مجرم کاهش یابد، چراکه چرخه جرم مانند قطاری است که فرد پس از رهایی از زندان با استفاده از افزایش مقبولیت جامعه، کمتر به سمت جرم حرکت میکند و این فضا باید مهیا شود.
در فاز دوم، پیشگیری از بزهکاری افرادی که در معرض تخلف قرار دارند مورد تأکید است و اگر سمنها در زمینهٔ شناسایی نوجوانانی که در خانوادههای بزهکار زندگی میکنند فعالیت کنند، بسیاری از تخلفات آینده در استان کاهش مییابد.
فاز سوم پیشگیری از تکرار جرم بوده که در حوزه بازآفرینی مجرم قرار میگیرد و آگاهسازی بزه دیدگان در زمینهٔ مسائل مختلف و حقوق اجتماعی خود از مواردی است که بهعنوان راهکار عملی شدن فاز سوم مطرح است.
استان قم در حوزه طلاق یک استان آسیبپذیر بوده و برای کاهش آن باید رسانهها به کمک نیروی انتظامی آمده و با ایجاد آگاهی در بین مردم و خانوادهها، از میزان آن بکاهند.
تسنیم: برخورد با اراذلواوباش در استان قم از چه وضعیت برخوردار است؟
در طول دو سال گذشته در میزان تحرکات اراذلواوباش تحرک وجود داشته است، اما در سال جاری بهواسطه اقدامات فرهنگی و قضایی، فرصت جرم برای اراذلواوباش کاهش یافته است.
دستگاه قضایی در حوزه افزایش آگاهی اراذلواوباش از پیامد رفتار بزهکارانهشان پیشگام بوده و به دلیل اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و سلبی، در سال جاری آمار تحرکات اراذلواوباش نسبت به سال گذشته 9 درصد کاهش یافته است، همچنین دستگیری مجرمان نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش داشته که این افزایش دستگیری در کاهش تحرکات اراذلواوباش اثر وضعی داشته است.
65 تا 70 درصد افرادی که مرتکب سرقت شده و دستگیر میشوند، کسانی هستند که برای چندمین بار این کار را انجام میدهند، اما در حوزه جرم 65 تا 70 درصد مجرمان بار اولی هستند.
در حوزه جرائم، 5 درصد افرادی که دستگیر میشوند، از اتباع خارجی بودهاند، در کل اشراف به اتباع خارجی و فعالیتهای آنها در استان بهطور کامل وجود دارد و مشکل خاصی در زمینهٔ تأمین امنیت مردم از این حیث وجود ندارد.
انتهای پیام/ ز