به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، استان المهره از نظر تاریخی مورد طمع ورزی های امارات و عربستان بوده است. علی الحریزی از چهره های سرشناس استان المهره در این باره گفت: نیروهای عربستان سعودی در استان المهره، اشغالگر هستند و سفیر سعودی حاکم عملی این استان است.
الحریزی در سخنانی مطبوعاتی تاکید کرد: عربستان و امارات برای بازگرداندن به اصطلاح دولت قانونی یمن (دولت دست نشانده عبدربه منصور هادی) به این کشور نیامده اند، بلکه برای ویران کردن و تخریب یمن و به قتل رساندن ملت یمن و اشغال سرزمین آنها آمده اند.
وی به نقش خرابکارانه سعودی در جریان کنگره گفت وگوی ملی در صنعا اشاره کرد و گفت که این رژیم برای به راه انداختن جنگ داخلی تلاش کرده بود اما در آن زمان شکست خورد.
الحریزی گفت: عربستان تصمیم تجاوزگری به یمن را گرفت و حتی عبدربه منصور هادی فراری تنها بعد از آغاز به اصطلاح طوفان قاطعیت از آن با خبر شد.
اهالی استان المهره از نیمه سپتامبر گذشته تحصن جدید خود را برای درخواست خروج نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی و اماراتی از این استان آغاز کردند.
نیروهای سعودی از چند ماه پیش در بسیاری از تاسیسات استان المهره از جمله گذرگاههای مرزی و دریایی این استان مستقر شده اند که باعث خشم شدید مردمی شده است.
عربستان با حضور نظامی خود در استان المهره به دنبال ایجاد یک بندر نفتی در دریای عرب است تا به دور از تنگه هرمز، نفط خود را صادر کند.
سازمان های حقوق بشری: استفاده امارات از مزدوران برای قتل غیرنظامیان یمنی جنایت است
دیدبان حقوق بشر اروپا – دریای مدیترانه و سازمان حقوق و آزادیهای "سام" در بیانیه مشترکی اعلام کردند: اقدام دولت امارات در بستن قرارداد با مزدوران آمریکایی و فرانسوی برای اجرای "ترورهای هدفمند" سیاستمداران و علمای دینی در یمن، "اقدامی زشت و سیاسی کردن شرم آور درگیری است که نیاز به بازخواست دارد".
این دو سازمان "استفاده از شیوه های غیرقانونی برای تحقق اهداف را براساس قانون بین المللی جرم دانستند" و به تحقیق مطبوعاتی منتشر شده در سایت BuzzFeed News" " اشاره کردند که در آن به نقل از مزدوران خارجی به خدمت گرفته شده از سوی امارات آمده است: آنها ترورهای بارزی را در یمن طی سال های 2015 و 2016 میلادی انجام داده اند.
این دو سازمان تصریح کردند: علاوه بر جرم بودن به خدمت گرفتن مزدوران و حمایت مالی آنها، جرم اقدام علیه غیرنظامیان و سیاستمداران و قتل آنها خارج از چارچوب قانون " خطرناکتر بوده وبراساس قوانین بشردوستانه بین المللی جنایت جنگی به شمار می رود".
این دو سازمان تاکید کردند: امارات مسئول مستقیم این جنایت ها است. عملیات ترور در سطح جنایت جنگی است.
این دو سازمان از کمیته کارشناسان سازمان ملل و مامور به تحقیق درباره ارتکاب جنایت های جنگی در یمن خواستند که برای تحقیق درباره جنایت های یاد شده تلاش کنند و میزان مسئولیت امارات در آن را مشخص کنند.
انتهای پیام/