به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند تا تعلیق اقدامات مقابله ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید نمایند.
این تصمیم علیرغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و معدودی از متحدین واشنگتن برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله ای اتخاذ گردید.
این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، بیان می دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می نماید که آیا آن ها در راستای استانداردهای این نهاد هستند یا خیر.
گروه ویژه همچنین درخواست های نه گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار نموده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می کند.
لازم به ذکر است که از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آن ها تکمیل شده اند، ولی از آنجایی که مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد، این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی شوند.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی در ادامه این بیانیه از این که هنوز بسیاری از اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام تکمیل نشده اند، اظهار ناامیدی کرده و انتظار دارند که ایران به سرعت در مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقی مانده گام بردارد.
FATF همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد، لازم الاجرا نماید؛ در غیر این صورت،FATF گام های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین المللی در برابر ریسک های ناشی از کاستی های رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برخواهد داشت.
بند آخر بیانیه عمومی این نهاد، همانند قبل از دولت های عضو نهاد می خواهد تا در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مدنظر داشته باشند.
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین به عنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به شدت تلاش می کردند تا اقدامات مقابله ای را که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان تعلیق شده بود، مجددا برقرار سازند. این تلاش ها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تاکید بر این که تصمیمات فنی نباید از مسائل سیاسی تأثیر پذیرند، ناکام ماند.
انتهای پیام/