۱۵ سال حبس و جزای نقدی در انتظار متهم ۲۸ساله پرونده ارزی در شیراز

متهم ۲۸ساله اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به‌ارزش ۱۲۴هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد.

15 سال حبس و جزای نقدی در انتظار متهم 28 ساله پرونده ارزی در شیراز

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به‌ریاست قاضی دکتر سید محمود ساداتی، محسن رجائی‌نیا و علی فرهادی‌پور مستشاران دادگاه برگزار شد کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به‌نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم 28ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیرمجاز به‌مبلغ 124 هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهر ماه 1386 را مطرح ساخت.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند. متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از 2هزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 213 هزار و 568 ریالی متهم در 3 سال اخیر در نتیجه واسطه‌گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذشده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم 28ساله پرونده را به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به‌ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی است ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به‌طور کلی مسئول و یا مسئولین که به‌سبب سهل‌انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و مؤثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده‌اند به‌اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

انتهای پیام/ت*

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
همراه اول
ایران مال
گردشگری
فنی