به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به نامه عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه و فعالیتهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موارد طرح شده در آن پاسخ داد.
متن جوابیه علی احمدی بدین شرح است:
جناب آقای مهندس عباس آخوندی
در نامه جنابعالی به ریاست محترم مجلس که با عنوان «بدعت در مسیر قانونگذاری» در «روزنامه دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه 25 مهرماه منتشر شد، به نکات مختلفی از جمله: هیئت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن و... و نهایتاً نتیجهگیری پرداختهاید.
یاداشت جنابعالی که با مشغله زیاد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسشهای زیادی را ایجاد کرده است، به گونهای که کیفیات حقوقی، سیاسی، مرامنامه حزبی و... در هم آمیخته و تشخیص حقیقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفاً به برخی نکات غیرموجه و خلاف حقیقت در رابطه با هیئت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن میپردازم.
انتظار میرفت: در دفاع از منطق مدیریتی و سیاسی خود بر شاخ درخت نمینشستید و درخت را از بن نمیبریدید. به خصوص که در جایجای نامه برای دفاع از ادعای خود به مواد 7، 8 و 9 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی استناد کرده؛ ولی اصل این مقررات و مجاری حقوقی و قانونی را که این مواد منبعث از آنها است را مشکوک و ملکوک جلوه میدهید؛ حال آنکه لازم است همان گونه که به قانون اساسی متذکر شدید، به مجرای آن نیز متعهد باشید.
الف) اولاً برخلاف ادعای شما، شورای محترم نگهبان مغایرت مصوبه را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است، لذا از آنجا که در خلال متن بارها بر عبارت «اعلام رسمی» تاکید کردید، نظر شورای نگهبان در نامه رسمی در تاریخ 97/7/18 به شرح زیر است: «اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمعتشخیصمصلحتنظام مبنی بر مغایرت مواد مصوبه با سیاستهای کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند (2) اصل (110) قانون اساسی شناخته شد.» بنابراین هم ادعای شما در خصوص نظر شورای نگهبان و این که «این لوایح صرفاً ابلاغ رسمی آن متوقف مانده»، ادعای بیمبنا و فاقد وجاهت است.
ب) ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (7) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه میکردید متوجه میشدید که هیئت عالی نظارت نه تنها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی از مصادیق اعمال ولایت است و ساز و کار تعریف شده در مقررات نظارت، به ویژه ماده (7)، که اشعار میدارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیونهای ذیربط مجلس مطرح میکنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیئت عالی نظارت مجمع اعمال نظر مینماید.» بنابراین هیئت عالی نظارت نه تنها تصمیمی را متوقف نمیکند، بلکه یکی از بهترین ساز و کارهای تعامل و هماهنگی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات و اختلافات بین این دو نهاد را تعریف میکند. اگر این ساز و کار مورد عمل قرار گیرد، قطعاً در جامعیت مصوبات مجلس و تحقق سیاستهای کلی نظام که همان مطالبات و نیازهای مردم است، مؤثر خواهد بود.
ج) در خصوص «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت» به اطلاع جنابعالی میرسانم:
1- صلاحیت ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی موضوع بند (2) اصل (110) قانون اساسی و از اختیارات رهبری است. مطابق ذیل اصل (110) قانون اساسی «رهبری میتواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»
2- مطابق تدبیر رهبری در 17/10/1381، «بخشی از این کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شورای نگهبان است.»، بنابراین شورای نگهبان حتی بدون اظهار نظر هیئت عالی نظارت نیز وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را بر عهده دارد.
3- بر اساس مقررات نظارت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 حدود نظارت تفویضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شد و به طور صریح نظارت بر طرحها و لوایح و نهایتاً مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان در ماده (7) آن بیان گردیده است. جنابعالی، انطباق قوانین به ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست مرحوم آقای هاشمی را که نمیتوانید منکر شوید.
4- با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، در مرداد 1396 حسب حکم مقام معظم رهبری وظایف نظارتی تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع برگزیدهای از مجمع به انتخاب خود مجمع که هیئت عالی نظارت نامیده شد، منتقل گردید و کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نیز به این هیئت منتقل شد و حسب حکم معظم له با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گرفت؛ ریاست این هیئت بر عهده آیتالله شاهرودی و جانشین ایشان در این هیئت بر عهده دبیر مجمعتشخیصمصلحتنظام آقای دکتر رضایی است.
گفتهاید: «اگر مجمع برای خود اختیار یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون را قائل است، پس چرا مستقیماً خود نظر خود را به مرجع قانونگذاری که مجلس است ابلاغ نمیکند؟ و اگر اظهارنظر مبنی بر آن بخشی از فرآیند تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است که بخشی از اختیارات شورای نگهبان است.» اولاً: مطابق اصل (112) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون در صورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. موضوع لوایح مورد اشاره در صورتی که مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند میتواند از آن جمله باشد. ثانیاً: هر چند عبارت دوم گنگ و مبهم است، اما شورای نگهبان نظر مخالف خود را در این مورد به مجلس اعلام کرده است.
علی احمدی
جانشین دبیر در دبیرخانه مجمعتشخیصمصلحتنظام
انتهای پیام/