به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با اشاره به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و توسعه کشورها، گفت: این حوزهها از بخشهای پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامهریزی مطلوب و مناسب انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور بر تفاهم ملی در همه سطوح به منظور فراهم کردن بسترهای توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و افزود: همه دستگاهها باید با هماهنگی شرایط لازم برای دستیابی به هدف یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است را فراهم آورند.
وی با اشاره به گزارش اخیر معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در دولت در خصوص حضور شرکتهای مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات در صدر بنگاههای بزرگ جهان، خاطرنشان ساخت: توسعه این بخش در کشور علاوه بر درآمدزایی میتواند به بهبود برنامههایی نظیر دولت الکترونیک، تقویت شرکتهای دانش بنیان و توسعهبخش خصوصی در فضای کسب و کار منجر شود و این بخش از بخشهای اقتصادی و آیندهدار کشور است.
معاون اول رئیسجمهور بر استفاده از ظرفیتهای فاینانس و تعامل با صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع مورد نیاز توسعه این بخش تاکید کرد و افزود: وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به منظور تدوین راهکارهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی با تکیه بر منابع درآمدی شرکتهای وابسته هماهنگی لازم را انجام دهند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا گزارشی از آثار تحریمها در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارایه در جلسه سران قوا ارایه کند.
در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، جهاد کشاورزی و کشور و معاونان رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امور زنان و علمی و فناوری حضور داشتند، مهندس جهرمی گزارشی از دستاوردها، نیازها و آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهکارهای مقابله با تحریم و نیز مسائلی که در نتیجه تلاطم های بازار ارز که این بخش با آن روبروست ارایه کرد.
همچنین در این جلسه پیگیری تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صدا و سیما در خصوص باندهای 700- 800 فرکانسی مورد تاکید قرار گرفت. بررسی مشکلات دریافت وام اپراتورها از صندوق توسعه ملی، فراهم کردن حداکثر سرمایهگذاری در زیر ساختها با توجه به درآمدزا بودن آن، اعمال سیاستهای حمایتی دولت از زیر ساختها و شناسایی مسایل مربوط به تحریمها بویژه بخشهای آسیب پذیر این بخش و راهکارهای مقابله با تحریمها از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.
انتهای پیام /