مثلث بلاتکلیفی دولت

خبرنگار صدا و سیما به راحتی و با چند تماس، سراغ کارگاه هایی را می گیرد که یک کسب و کار جدید و پررونق به راه انداخته اند؛ ساخت مخزن و تانکر برای سه برابر کردن ظرفیت باک سوخت انواع وسایل نقلیه!

مثلث بلاتکلیفی دولت

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، خبرنگار صدا و سیما به راحتی و با چند تماس، سراغ کارگاه هایی را می گیرد که یک کسب و کار جدید و پررونق به راه انداخته اند؛ ساخت مخزن و تانکر برای سه برابر کردن ظرفیت باک سوخت انواع وسایل نقلیه!! حتی سراغ آن ها هم می رود و جزئیات جالبی را درباره زنجیره کسب و کار شکل گرفته برای تاراج سرمایه های ملی ضبط می کند و ابعاد فاجعه و میزان ضرر و البته راهکارهای پیش رو را روشن می کند،  همین حقایق آشکار و لزوم اصلاح وضعیت عرضه سوخت (از نظر قیمتی و مقداری) باعث شده است که از حدود دو ماه پیش، انبوهی از جلسات و گزارش ها و اظهارنظرها برای رفع این معضل شکل بگیرد. حتی موضوع به مجلس رسید و طی هفته قبل خبرهای موثقی مبنی بر بازگشت کارت سوخت در آینده نزدیک (فارغ از جزئیات و سناریوهای مختلف مطرح شده) به نقل از منابع دولتی و مجلس به گوش رسید. اما به یک باره اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات یک جمله بی مقدمه و مؤخره گفت و انبوهی از تردید درباره سیاست های پیش رو ایجاد کرد. او فقط گفت که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست! البته جهانگیری درباره کارت سوخت حرف نزد اما این اظهار نظر نشان داد دولت باز هم درگیر اختلاف نظرهای درونی است و انبوهی از تعلل ها و بلاتکلیفی های بی شمار دولت در تصمیم گیری درباره موضوعات مهم در سال ها و به ویژه ماه های اخیر را در ذهن زنده کرد. متاسفانه رویه دولت در سال های گذشته و به ویژه امسال همین گونه بوده است. مضرات و رانت ها و انحرافات سیاست ارز 4200 تومانی هم خیلی زود آشکار شد اما قوه مجریه برای اصلاح آن چهار ماه و نیم وقت تلف کرد؛ در حالی که هر روز میلیون ها دلار منابع ارزی کشور دو دستی تقدیم رانت خواران می شد. موضوع قیمت گذاری کالاهای اساسی در بورس کالا هم حتی بعد از 15 مرداد و اعلام سیاست های جدید ارزی، محل بحث بود و به خاطر قیمت گذاری رانتی و سراسر اشتباه، انبوهی از رانت ها، احتکارها و البته کمبود کالا برای تولید را در پی داشت. اما دولت همه را  جان به سر کرد تا تصمیم گرفت، تصمیمی که همه می دانستند چیست و نیازی به بررسی و تحقیق و ارزیابی نداشت؛ فقط باید «تنها راهکار موجود»، رسما تایید و اعلام می شد. همین تعلل و بلاتکلیفی ویرانگر درباره انبوهی از موضوعات ضروری اقتصاد کشور نیز وجود دارد؛ موضوع ترمیم تیم اقتصادی هم از اوایل تابستان مطرح است و به جز رئیس کل بانک مرکزی، تغییری حاصل نشد. بعد از ورود مجلس و استیضاح دو وزیر هم معرفی افراد جدید مدت ها زمان برد تا وزارت اقتصاد و کارِ کشوری که در حال جنگ اقتصادی است حدود دو ماه با سرپرست اداره شود. همچنین اضافه کنید موضوع تصمیم گیری درباره بسته حمایتی از قشرهای مختلف مردم و اصلاح بخشنامه تعهد ارزی صادرکنندگان را که صدای بسیاری را درآورده و از همه مهم تر تعیین تکلیف بازار ارز که به جای تک نرخی پنج نرخی شده است. اما این سطح از تعلل، بی تصمیمی و بی عملی دولت از کجا آب می خورد؟ به نظر می رسد در عمیق ترین سطح باید سراغ این تعلل ها و بلاتکلیفی ها را در خلأ تئوریک جدی در تیم اقتصادی دولت گرفت. متاسفانه نه در سطح کلان و نه در سطح بخشی، تاکنون جهت گیری، اولویت بندی و الگوی مشخصی برای مواجهه با مسائل کشور دیده نشده است. برنامه ششم در نهایت مجموعه ای از مواد پراکنده بود و برنامه های اجرایی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هم، همگی (از برنامه مفصل سازمان برنامه تا طرح 12 بخشی مشاور ارشد) به حاشیه رفت. خلاصه این که قوه مجریه هرگز نقشه راه اقتصادی نداشته و از آن مهم تر، هرگز مبنایی تئوریک برای رسیدگی به مسائل اتخاذ نکرد. نه تنها این مبنا وجود نداشت بلکه نظریه پردازان اقتصادی هم جایی برای حضور موثر در دولت نیافتند. بدتر این که هرچه گذشت، معدود افراد صاحب نظر و صاحب ایده – فارغ از درستی یا نادرستی ایده هایشان- در دولت کمتر شدند. طیب نیا و نیلی جای خود را به کسانی دادند که نگارنده به عنوان یک فعال رسانه ای و درس خوانده اقتصادی، هرگز نفهمید چه منش و گرایشی دارند. متاسفانه در تیم اقتصادی، نه تنها مبنا و جهت گیری مشخصی ملاحظه نشد، بلکه انبوهی از اختلافات هم وجود داشت؛ از حوزه مسکن تا نحوه تعامل دولت و بازار و به ویژه سیاست های مدیریت بازار ارز.  شاید بگویید در مواردی چون حل معضل قاچاق بنزین- و بسیاری دیگر از موضوعاتی که امسال با تعلل بسیاردرباره آن ها تصمیم گیری شد یا هنوز نشده است- مسئله و راهکار آن قدر واضح بوده و است که نه نیازی به مبنای تئوریک است و نه جایی برای اختلاف جدی. این نکته با شدت و ضعف درباره موضوعات مختلف وارد است. واقعیت این است که باید یک ضلع دیگر را هم در تحلیل مسئله، یعنی زمینه های بلاتکلیفی و بی عملی اقتصادی دولت، بازشناخت. به نظر نگارنده ضلع سوم «خلأ شجاعت» است. توضیح این که، نه تنها در شرایط سخت کنونی، بلکه در شرایط معمولی نیز، هر تصمیم و سیاستی، به ضرر منافع عده ای –گروه های رانت جو یا قشرهای مردم- خواهد بود. وظیفه یک سیاست ورز خیرخواه و شجاع این است که بدون ترس، آن کاری را انجام دهد که در مجموع به نفع عموم مردم است. یا به بیان دیگر کمترین مضرات را در برابر بیشترین منفعت ها دارد، ولو این که هزینه هایی هم دارد. اما محافظه کاری به مدیر توصیه می کند به جای اتخاذ این تصمیمات بهینه که مهم و اثرگذار هستند، صندلی خود را محکم تر بچسبد! متاسفانه به نظر می رسد چنین مدیرانی در دولت در سطوح مختلف کم نیستند. علاوه بر آن در شرایط فعلی، دو موضوع دیگر یعنی ترس افراطی  از برخورد های قضایی و همچنین پرهیز مسئولان از ایجاد خدشه به اعتبار و جایگاه سیاسی خود   این محافظه کاری را تشدید کرده است ! خوشبختانه یا متاسفانه، تعداد زیادی از بلاتکلیفی های امروز اقتصاد کشور، که روزانه میلیاردها تومان به کشور ضرر می زند، از نوع سوم اند و برای رفع آن ها فقط نیاز به اندکی شجاعت دارند.

یادداشت: جواد غیاثی

منبع:خراسان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
بلیط قطار
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
همراه اول
ایران مال
فنی