به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار فرزند عبدالرسول مدیر عامل شرکت نودیس پرداز از شرکتهای واردکننده موبایل با ارز 4200 تومانی صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
بنا بر کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان اتهام فرد مذکور دایر بر اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی مردم از طریق گرانفروشی و تسهیل مبلغ 139 میلیارد و 483 میلیون و 806 هزار و 856 ریال است.
نماینده دادستان در ابتدای دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست متهم و بیان ادله اتهامات گفت: متهم برای گمراه کردن ماموران و بازرسان اقدام به تنظیم فاکتورهای سوری و جعلی کرده است.
وی در بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره به مواد قانونی و اعلام نظر سازمانهای مربوطه گفت: تردیدی در اینکه گوشیهای تلفن همراه جزء نیازمندیهای عمومی است وجود ندارد.
پس از قرائت کیفرخواست قاضی صلواتی از متهم خواست تا در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرد.
احمد پاسدار متهم این پرونده با اشاره به اینکه خود را ملزم به رعایت قوانین و کار در چارچوب قانون میداند تصریح کرد: من تمام تلاش خود را در راستای رعایت قوانین جمهوری اسلامی کردهام و در سال جاری نیز با توجه به منویات مقام معظم رهبری اقدام به جذب 66 نفر در راستای اشتغالزایی داشتهام.
وی در دفاع از اتهامات خود با اشاره به اینکه ارزی که دریافت کرده است ارز ارزان و ترجیهی نبوده و در آن زمان ارزی به غیر از 4200تومانی به هیچ کالایی تعلق نمیگرفته است،گفت: ارز 4200 تومانی ارزی نبوده که به کالاهای ضروری و اساسی تعلق بگیرد، چرا که این ارز به همه کالاها از جمله سنگ قبر، لوازم آرایشی، بیل و کلنگ و غذای حیوانات نیز پرداخت میشده است.
متهم با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه از نظر بانک مرکزی، سازمان صمت، هیئت دولت و تعزیرات در لیست 35 قلم کالای ضروری و شامل احتکار نیست، گفت: در آن زمانی که ما برای تلفن همراه ارز 4200 تومانی گرفتیم به کالاهای ضروری ارز 3800 تومانی داده میشد.
وی در ادامه به لوکس بودن موبایل اپل و آیفون اشاره کرد و افزود: نسبت این گوشی به سایر گوشیهای تلفن همراه موجود در بازار مانند نسبت بنز و بی ام و به پراید و پژو است و بدیهی است که بنز و بی ام و مورد نیاز عمومی نیستند.
پاسدار در این خصوص افزود: گوشی تلفن همراه از نظر اولویتبندی بانک مرکزی جزء کماهمیتترین کالاها قرار گرفته است.
متهم درخصوص قیمتگذاری صورت گرفته بر روی کالای وارداتیش تصریح کرد: ضوابط قیمتگذاری سال 86 منصرف از کالای وارداتی شرکت من است.
وی با اشاره به اینکه این ضوابط مربوط به کالاهایی میشود که ارز کمتر از نرخ رسمی دریافت کردهاند، افزود: ضوابط قیمتگذاری سال 86 در تاریخ 28 خرداد 97 به گونهای که کالاهای دریافت کننده ارز کمتر از نرخ رسمی و یا معادل نرخ رسمی را شامل میشود اصلاح شده است در حالیکه ما کالاهایمان را قبل از این تاریخ به فروش رساندهایم.
پاسدار در ادامه به برخی از هزینهها که در قیمتگذاری لحاظ نشده است اشاره کرد و گفت: از جمله این هزینهها حمل و نقل خارجی و مابهالتفاوت خرید خارجی به میزان 60 یورو بابت هر گوشی که به ما پرداخت نشده و ما بابت آن به فروشنده بدهکاریم.
این متهم به مغایرت در سامانه گمرک و خرید بازرگانان اشاره کرد و در این باره گفت: این مغایرت ناشی از نوسان قیمتهای جهانی و تبدیل چند باره ارزی است که ما دریافت میکنیم چرا که ارز دریافتی را باید یک بار به درهم و بار دیگر مجددا به دلار تبدیل کنیم.
وی در ادامه خواستار لحاظ هزینه دور زدن تحریمهای خارجی در ضوابط قیمتگذاری شد و گفت: این هزینهها در نظر گرفته نشده است در حالیکه طبق کارشناسی بانک مرکزی 6 درصد باید برای آن در نظر گرفته شود.
در ادامه قاضی صلواتی به سخنان متهم پاسخ داد و گفت: گوشی جزو گوشیهای تحریمی نیست. هزینه حمل و نقل شما هم طبق اسناد ارائه شده به گمرک و قیمتگذاری صورت گرفته در 18 درصد سود شما محاسبه شده است.
قاضی صلواتی با اشاره به اینکه 16 درصد سود و 3 درصد سود خدمات پس از فروش برای شما در نظر گرفته شده گفت: در این باره توضیح بدهید.
متهم در پاسخ به قاضی با تایید اینکه گویش تلفن همراه جزو کالاهای تحریمی نیست، گفت: با این حال حمل این کالا به داخل کشور و پرداختن وجه آن جزو تحریمهاست.
وی در این خصوص با اشاره به اینکه امکان حمل مستقیم کالا به ایران وجود ندارد و باید ابتدا از طریق شرکتهای اماراتی به دبی منتقل شود، افزود: شرکتهای اماراتی تحت فشار آمریکا و امارات قرار دارند و چنانچه به ایران کالا حمل کنند حسابهای آنها بسته میشود.
متهم درخصوص هزینه حمل نیز گفت: طبق ضوابط قیمتگذاری این هزینه باید جدای از سود لحاظ شود.
احمد پاسدار با رد اتهامات خود گفت: تخلف یعنی قیمت فروش منهای قیمت تمام شده و اکنون من درباره عدم محاسبه صحیح قیمت تمام شده صحبت میکنم. در حالیکه شما به فاکتورهای من استناد میکنید که مربوط به قیمت فروش است.
قاضی صلواتی از متهم پرسید اگر کار شما قانونی بوده چرا فاکتور جعلی و سوری درست کردید و هستند کسانی که نسبت به خرید گوشی از شما اظهار بیاطلاعی کردند.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی با اشاره به اینکه تعداد این افراد 3 نفر بیشتر نیست، گفت: این 3 نفر نه به صورت مستقیم و بلکه به واسطه شرکت دیجیکالا هر کدام فقط یک گوشی خریداری کردهاند و فاکتور صادره با توجه به مشخصاتی بوده که شرکت دیجیکالا در اختیار ما قرار داده است.
قاضی صلواتی در ادامه پرسید چرا کارت کشیدید و به بعضی خریداران 2 میلیون تومان پول برگرداندید آیا این تخلف نیست؟
متهم در پاسخ به قاضی با توجه به بازرسی که از سوی سازمان صمت و سازمان حمایت در تاریخ 3 تیر 97 از شرکت نودیسپرداز صورت گرفته است، افزود: اسناد و مدارک ما را به سازمان حمایت بردند و برای ما برای اولین بار قیمت تمام شده تعیین کردند در حالیکه پیش از آن قیمت بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه میشد.
وی در پاسخ به اینکه میدانسته که قیمت تمام شده صحیح نبوده است اما برای جلب رضایت مشتری و تعدیل بازار این پول را به خریداران بازگردانده است افزود: این تخفیف را از محل 18 درصد سود خودم به مشتریان بازگرداندم.
قاضی صلواتی در این خصوص از متهم پرسید: پس چرا پول را به همه خریداران بازپس ندادید و به محض اینکه متوجه شدید پروندهای در حال تشکیل است این کار را کردید؟
احمد پاسدار در پاسخ گفت: تا آنجایی که به خاطر دارم پول را به همه بازگرداندیم و در آن تاریخ نه در تعزیرات و نه در هیچ مرجع قضایی دیگری پروندهای برای ما تشکیل نشده بود.
قاضی صلواتی در پاسخ تاکید کرد که شما پول را به همه خریداران پس ندادهاید و آن بخشی را هم که پس دادید مبتنی بر آیندهنگری بوده است.
قاضیصلواتی در ادامه جلسه میزان ارز تخصیص یافته به شرکت نودیسپرداز را 26 میلیون یورو و میزان ارز تامین شده را 10 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: با ارز تامین شده 18 هزار گوشی خریداری شده است که 13 هزار عدد آن به فروش رفته و 4 هزار عدد دیگر نیز در توقیف است.
در ادامه جلسه دادستان از قاضی صلواتی خواست تا به برخی از ادعاهای متهم پاسخ دهد.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهم دستورالعملها را نصفه و نیمه قرائت میکند گفت: به نامه سازمان صمت استناد میکنند که گوشی موبایل جزء نیازمندیهای ضروری نیست در حالیکه در ادامه همین نامه آمده است که ارز ممکن است به منظور حمایت از مصرفکنندگان نیز اختصاص یابد و ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به گوشی تلفن همراه در این راستاست. در عین حال در نامه سازمان حمایت تصریح شده که گوشی تلفن همراه مورد استفاده عمومی است.
نماینده دادستان درخصوص عدم محاسبه هزینههای دور زدن تحریم نیز تصریح کرد: تحریم و مابهالتفاوت خرید خارجی در دستورالعمل قیمتگذاری به عنوان هزینههای مصوب نیامده است.
انتهای پیام/