محمد شریعتمداری، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی پست وزارت کار به مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برنامه های خود برای آینده وزارت کار گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی تامین قدرت خرید طبقه کارگر است و چنانچه در وزارت تعاون، کارروفاه اجتماعی مشغول به کار شوم گزارشات کارشناسی روشنی برای شورای عالی کار تهیه و در شورای عالی کار در این مورد تصمیمگیری خواهد شد.
شریعتمداری اضافه کرد : در مورد دستمزد یک عقبماندگی تاریخی داریم؛ مجموعه کار و تولید، مزدشان در طول تاریخ عقب مانده است و محدودیتهایی که در تعیین قیمت کالاها و کشش بازار وجود داشته، همیشه برای دستمزد یک حد مشخص تعیین کرده است ولی بالاخره باید یک روزی از این روند فاصله بگیریم ؛ اما ممکن است نتوانیم به یکباره همه عقبماندگیها را که در طول زمان تحمیل شده، جبران کنیم.
وی اضافه کرد : در جلسه قبلی شورای عالی کار که در مورد تعیین دستمزد 97 برگزار شد، این عقبماندگیها احصا شد و نظرات کارشناسی خوبی هم توسط تیم دولت و هم توسط نمایندگان کارگران و کارفرمایان ارائه شد. بخشی از آن عقبماندگی را دولت تلاش کرد برای مزد 97 تامین کند و بایستی این عقبماندگی در بزنگاههای تاریخی مشخص جبران شود تا این مطالبه تاریخی در نهایت روزی به سرانجام برسد. این مسیر را حتماٌ تعقیب خواهیم کرد.
وزیرپیشنهادی کار بیان کرد:اما در حال حاضر یک اتفاق خاص در کشور رخ داده؛ افزایش نرخ ارز قیمتها را بالا برده و باعث شده با توجه به وابستگی واحدهای تولیدی به منابع ارزی و بالا رفتن قیمت پایهای ارز، هزینههای تولید افزایش یابد و این امر، روی قیمتها تاثیر گذاشته؛ درحالیکه در طرف مقابل قدرت خرید مردم متناسب به آن بالا نرفته؛ لذا دولت باید کلاً یک برنامه عملیاتی روشن برای ارتقای قدرت خرید مردم داشته باشد.
شریعتمداری اضافه کرد : جامعه کارگری کشور دارای تشکلهای سازمان یافته ارزشمندی است. قبل از هر چیز وظیفه این تشکلهای کارگری، جمعبندی نظرات و خواستههای کارگران در واحدهای مختلف است. وقتی در یک واحد کارگری حقوق و دستمزد به تعویق میافتد کارگران حق دارند که اعتراض کنند و این اتفاق هم میافتد اما بالاخره پیگیری مطالبات مدنی باید به شیوه مدنی صورت بگیرد.
وی گفت: همیشه در مذاکراتی که داشتیم موضعگیری روشنی کردهایم مثلاً آن زمانی که یکی از واحدهای اراک دچار مشکل شد. من به عنوان مسئول در بخش صنعت اظهارنظر کردم و گفتم نباید با مطالبات مدنی مردم و کارگران که حق خودشان را میخواهند برخورد خشونتباری صورت بگیرد. البته طرف مقابل یا همان کارگران به دلیل اینکه گاهی مضایق و مشکلات کارد را به استخوان میرساند، رفتارهایی صورت میدهند که کمتر مدنیست؛ البته ما میدانیم که اداره کردن یک خانواده وقتی دستمزدشان با چند ماه تاخیر پرداخت میشود بسیار سخت است. نمیشود به آن مسئله بیتوجه بود و نمیتوان به کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفتهاند؛ گفت اعصاب خود را کنترل کنید. اما بالاخره توقع ما از جامعه مدنی پیشرفته و سازمان یافته این است که مطالبات به شیوه مدنی دنبال شود.
وی اظهار داشت : اگر ما بتوانیم برخی از قوانین را که باعث به وجود آمدن مشکلات میشود، اصلاح کنیم از برخی حوادث این چنینی پیشگیری کردهایم. به عنوان مثال قانونی به عنوان بیمه بیکاری داریم. وقتی کارگران به هر دلیلی امکان مداخله در چرخه تولید ندارند باید به تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند. اگر ما زمان و سقف پرداخت بیمه بیکاری را مورد رسیدگی مجدد قرار دهیم و روشهای جدیدی را اعمال کنیم و جامعه تحت پوشش را افزایش دهیم، آن زمان بسیاری از افرادی که امروز ناراحت و ناراضی هستند، میتوانند از خدمات مناسب بیمه بیکاری استفاده کنند یا تشکیل منظم جلساتی که مسئول رسیدگی قضایی به مسائل تولید است، میتواند یکی از راهکارهای موثر باشد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت کار به مجلس شورای اسلامی ادامه داد : باید بدانیم که حیات کارفرماها و نبض تولید به وجود کارگر وابسته است، آن هم کارگر با انگیزه. اگر کارگری با دل خرسند در کارگاه تولیدی حاضر نشود طبیعی است که تولید او بهره ور نخواهد بود و کارفرما از مجموعه عملیاتی او بهرهمند نخواهد شد. زمانی کارفرما میتواند از سود تولید بهرهمند شود که مجموعه نیروی کار در بخشهای طراحی، ساخت و اجرا با انگیزه و خرسند باشد. پس حداقل رضایتمندی کارگر، شرط اصلی است. برخی اوقات خود کارفرما از برخی موانع ساختاری رنج میبرد؛ ما امروز در برخی واحدهای تولیدی با موانع جدی روبرو هستیم. برای نمونه موضوع مالیات بر ارزش افزوده که باید برای همیشه در کشور حل شود.
وی گفت: واحدهای تولیدی باید اطمینان داشته باشند که در یک مرحله این مالیات پرداخت میشود یا حتی اگر در چند مرحله پرداخت میشود هر بار مالیات پرداختی دفعه قبل را پس میگیرند و این پروسه منظم اجرا شود تا کالاها در بازار قدرت رقابت پیدا بکنند و به فروش بروند. تنها در آن صورت است که پول مناسب به کارفرما بازمیگردد و منافع کارگر تامین میشود.
انتهای پیام/