به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، بهرام براری صبح امروز در ستاد تنظیم بازار استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: طی هفتماهه اخیر بیش از هفت هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرارگرفته است.
وی افزود: در سه حوزه کالا و خدمات، پروندههای قاچاق کالا و ارز و پروندههای بهداشت، دارو و درمان در هفتماهه سال گذشته پنج هزار و 969 پرونده تشکیل شد درحالیکه امسال به هفت هزار و 19 پرونده افزایش پیداکرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان عنوان کرد: در بحث پروندههای مختومه نیز در سال گذشته پنج هزار و 948 پرونده داشتیم که در هفتماهه امسال به هفت هزار و پنج پرونده رسیده است.
وی بیان کرد: مجموعه محکومیتهایی اعم از قطعی و غیرقطعی که در هفتماهه اول سال گذشته برای متخلفان پیشبینی شد مجموعاً 123 میلیارد و 938 میلیون ریال بوده درحالیکه در هفتماهه امسال 401 میلیارد و 986 میلیون و 988 هزار ریال است که بیش از 150 درصد میزان محکومیت برای متخلفان در سه حوزه پیشبینیشده است.
براری تصریح کرد: در هفتماهه سال گذشته کل مجموعه وصولی چهار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده درحالیکه در هفتماهه امسال هشت میلیارد تومان وصولی ما بوده است.
وی بابیان اینکه باید اثر تشدید نظارتها را در بازار بیشتر کنیم خاطرنشان کرد: آمار و ارقام مطرح نشان میدهد که سازمان تعزیرات حکومتی عملکرد قابل قبولی داشته است؛ آنچه امروز چالش است، نبود رویه قانونمند در راستای تهیه و تنظیم فاکتور خرید که دارای مشخصات و اوصاف تعریفشده باشد بهنحویکه تضمینکننده حقوق مصرفکننده و مبانی برای ایفای تکالیف صنفی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: هنوز در بحث اینکه خرید باید چه ضمانت قانونی داشته باشد مشکلداریم و متأسفانه قوانین ما بهصورت پراکنده به این قضیه اشارهکردهاند ولی هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم.
وی اظهار داشت: بحث نبود سود معین یا نرخ مصوب در راستای برخی از کالاها ازجمله میوه و ترهبار و یا برخی از خدمات از دیگر مشکلات است، همچنین وجود غیر ضرور دلالها و واسطهها در مسیر و فرآیند تأمین و توزیع کالاها بهطوریکه در بحث مرغ و گوشت این مشکل راداریم.
براری به نبود اتحادیه یا عدم فعالیت مؤثر اتحادیههای موجود در امر نظارت، پیشگیری و تنظیم بازار در برخی از رستههای صنفی اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون اتحادیهها وظیفه پیشگیری و نظارت رادارند ولی متأسفانه در برخی از واحدها این پیشگیری یا معنایی ندارد و یا جهتدار و گزینشی است.
وی عنوان کرد: عدم تناسب بازرسان و ناظران دستگاههای نظارتی به نسبت تعداد و واحدها و مراکز تأمین، عرضه کالا و خدمات و باوجوداینکه حدود 60 هزار واحد صنفی در استان داریم ولی واقعاً با 40 یا 50 بازرس در حوزه صنفی و سازمان صنعت معدن عملیات پیشگیری و نظارت امری ممکن است؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان عدم فعالیت انجمن رعایت حقوق مصرفکنندگان را از دیگر مشکلات برشمرد و بیان کرد: براساس قانون باید حقوق مصرفکنندگان رعایت شود ولی هنوز این انجمن در استان فعالیتی ندارد و رها شده است.
وی به نبود کارشناسان رسمی یا خبره دادگستری در راستای بسیاری از کالا و خدمات اشاره و تصریح کرد: یکی از مسائلی که ما نمیتوانیم برخورد قاطع و شفاف داشته باشیم این است که خیلی از خدمات و کالاهای ما قابل کارشناسی نیست که در کانون کارشناسان رسمی دادگستری این مهم باید تعریف شود، متأسفانه کارشناسان ما الآن گسیل پیدا کردند به سمت برخی از خدماتی که شفاف است، یکی از مشکلاتی که نمیتوانیم برخورد قاطع داشته باشیم انجام کار کارشناسی در راستای شکایت افراد درزمینههای کالا و خدمات بوده که نیاز است کارشناسانی در مورد تخلفات کالا و خدمات داشته باشیم.
براری گفت: نبود تجهیزات و امکانات سختافزاری موردنیاز برای دستگاههای دخیل در امر نظارت و برخورد با تخلفات، متروک ماندن ظرفیتهای قانونی در بحث تأمین نیرو برای اقدامات نظارتی و یا اقدامات برخوردی و اجرای حکم ازجمله ماده 5 آییننامه سازمان بازرسی و نظارت که ماده 5 آییننامه سازمان بازرسی این حق را به سازمان صمت میدهد که نیروی موردنیازش را از دستگاههای اجرایی مطالبه کند و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند ولی متأسفانه این موضوع متروک مانده است.
انتهای پیام/م