به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 16 مهرماه امسال پس از ماهها گمانه زنی درباره بازنشسته بودن حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزیر مستعفی راه و شهرسازی طی احکامی جداگانه محمدرضا سید حسینی را بهعنوان سرپرست این سازمان و حجت الله غلامی بهعنوان عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد.
پس از این ماجرا که علامت سئوالهای متعددی را به وجود آورد، داستان استعفای وزیر -سابق- راه و شهرسازی برای چندمین بار مطرح شد. سرانجام در بیست و هشتمین روز مهرماه امسال آخوندی نامه استعفای طلبکارانه خود را در کانال تلگرامیاش منتشر کرد.
در همان روز اتفاق عجیبی روی داد و به فاصله 12 روز از انتصاب سیدحسینی به عنوان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، آخوندی طی حکمی غلامرضا جابر انصاری مدیر حراست وزارت راه و شهرسازی را بهعنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب کرد.
شنیدهها حکایت از آن دارد که عمر سرپرستی انصاری نیز فقط 4 روز بوده و وی از روز چهارشنبه هفته گذشته دیگر در سازمان ملی زمین و مسکن حضور نیافته است. گمانهزنیهای متعددی در رابطه با مدیریت سازمان مذکور وجود دارد؛ برخی بر این باورند احکام امضا شده از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی برای سرپرستی سیدحسنی و در ادامه جابر انصاری همگی پیش زمینهای برای واگذاری این پُست حساس به یکی از نزدیکان مدیرعامل سابق و بازنشسته این سازمان بوده است. مسئلهای که نگرانیهای متعددی را هم در بیرون و هم در داخل سازمان ملی زمین و مسکن به وجود آورده است.
سازمان ملی زمین و مسکن بهعنوان یکی از زیرمجموعههای پولدار وزارت راه و شهرسازی در برهههای زمانی مختلف بهخصوص در دوره 62 ماهه وزیر سابق به یک حیاط خلوت برای عدهای تبدیل شده است. این مجموعه از سال 94 موظف به راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان در یک بازه زمانی 6 ماهه شده، اما طی سه سال اخیر سازمان همواره درگیر حواشی متعددی بوده که تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه سال 95 شدت گرفته بود.
یکی از بارزترین حواشی این سازمان، انتخاباتی دانستن وعده رئیسجمهوری در خصوص اتمام پروژههای مسکن مهر است که عظیمیان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن با قاطعیت خاصی آنرا بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود.
به نظر میرسد با توجه به ماموریتها و وظایف خطیر سازمان ملی زمین و مسکن، لازم است وزیر راه و شهرسازی با دقت بیشتری نسبت به امضای حکم سرپرست (مدیرعامل) این سازمان اقدام کند. نمونه این انتصابهای عجولانه و سفارشی در دولت قبل (یازدهم) گریبان پروژههای مسکن مهر پردیس را گرفت، ماجرایی که پس از گذشت حدود 5 سال، متقاضیان مسکن مهر همچنان تاوان آن را پس میدهند.
انتهای پیام/