به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماه های اخیر انبارهای زیادی از کالاهای احتکاری کشف شده است اما بر اساس اعلام سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تنها کمتر از 8 درصد پروندههای قطعی احتکار منجر به عرضه کالا در بازار توسط وزارت صمت شده است.
موجودی هرکدام از این انبارها میتوانند نیاز آن منطقه یا شهر را برای هفتهها یا ماهها تأمین کند اما مشخص نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه دلیل برای توزیع کالاهای این انبارها به این اندازه تعلل کرده است.
مسئولان این وزارخانه نیز همکاری لازم با رسانه های گروهی برای پاسخگویی نداشتند به طوری که سینکی معاون وقت وزیر قبل صنعت، معدن و تجارت در تنها مرتبه ای که در حلقه خبرنگاران مجبور به پاسخگویی شده بود، گفت: برای توزیع کالاهای احتکاری نیازمند اجازه سران سه قوا هستیم.
حسن یونس سینکی در 7 مهر سال جاری در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا در جمع خبرنگاران درباره روند توزیع کالاهای کشف شده از احتکار گفته بود: کالاهای احتکار شده باید در چارچوب و به صورت توزیع آن نیز درباره آنها تصمیمگیری شود و روند توزیع کالاهای احتکاری تا به امروز صحیح نبوده است. تصمیمگیری در مورد کالاهای احتکار شده و شیوه توزیع آنها نیازمند هماهنگی گستردهای است و مجوز خاصی از سران 3 قوه برای توزیع آنها در خواست شده است که پیشنهاد شده است در جلسهای با حضور سران 3 قوه در این باره تصمیمگیری شود.
بیشتر بخوانید: توزیع کالاهای احتکاری در انتظار تصمیم سران 3 قوه
بیشتر بخوانید: کالاهای احتکار شده را حراج کنید
*تعزیرات: کمتر از 8 درصد پروندههای قطعی احتکار منجر به عرضه کالا شده
بنابراین گزارش بعد از این اظهارات، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در نشست خبری با اشاره به اینکه 80 درصد پروندههای احتکار مختومه شده است، گفت: عرضه کالاهای این پرونده ها به عهده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هر استان است.
وی با اشاره به اینکه استعلام قیمت عرضه یکی از عواملی است که عرضه را به تعویق میاندازد،افزود: تلاش ما این است که کالای احتکاری ظرف 15 روز عرضه شود اما مثلا 4 هفته طول کشید که سازمان حمایت قیمت 30 میلیارد پوشک احتکار شده در استان البرز را اعلام کند.
بیشتر بخوانید: تعزیرات: کمتر از 8 درصد پروندههای قطعی احتکار منجر به عرضه کالا شده
بنابراین گزارش، توزیع بهموقع و بدون فوت وقت و دور از بروکراسی اداری در ماه های گذشته، می توانست تا حدودی از این افزایش قیمتهای افسار گسیخته امروز جلوگیری کند که این موضوع بارها در یادداشتها و گزارشهای خبرگزاری تسنیم، هشدار داده شده بود.
برای کشف کالاهای احتکاری، دستگاههای مختلفی از جمله بسیج، سپاه و نیروی انتظامی در کنار تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف، بسیج شدند و به طور ضربتی با احتکار کالا مقابله کردند اما برای اثر بخشی مبارزه با احتکار، لازم بود که این کالا ها به سرعت در بازار توزیع میشد که امید می رود در دوره جدید وزارت صنعت با حضور رضا رحمانی دیگر شاهد این مشکلات نباشیم.
گزارش از ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/