به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایهگذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.
عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کردهایم که هر کدام از این دورهها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایهگذاری در آنها انجام شود.
وی اضافه کرد: البته سرمایهگذاری انجام شده در هر یک از این دورهها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایهگذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.
لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کردهاند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفهگذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟
حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران میخریم که این هزینه را مردم میپردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها میبرند.
نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام میکنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر میشود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه میگیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.
مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راهاندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایهگذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایهگذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.
محسن تقوی افزود: سرمایهگذاری و هزینههای روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایهگذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر میتوانیم به ساختار تعرفهگذاری برسیم.
وی اذعان داشت: بیشتر سرمایهگذاریهای اپراتورها بهصورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت میشود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینههای سرمایهگذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.
وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمتهای کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیهپذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینههایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانههای بهرهبرداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینههای اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینهها را افزایش دهیم.
رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینههای نهادهای مختلف بالا میرود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا میرود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمتگذاریها بهصورت تخصصی و حساب شده انجام شود.
جشمید پژویان افزود: در مورد تلفنهای همراه نیز این موضوع مصداق پیدا میکند، به همین دلیل این پرسش پیش میآید که چه نهادی باید کار قیمتگذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمیتواند مرجع مناسبی برای قیمتگذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمتگذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعملهایی صادر شده است که بر اساس آن قیمتها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمتگذاری نمیکند.
پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمتگذاری توسط شرکتهای بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام میشود، به همین دلیل در دنیا دستگاههای غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمتگذاری ایجاد شده و اقدام به این کار میکنند.
این گزارش میافزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.
انتهای پیام/