آخرین جزئیات پرونده بیلت‌های  آلومینیوم کشف شده در اراک

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سلیمان رزاقی دقایقی پیش در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات اداره‌کل تعزیرات استان مرکزی اظهار داشت: پرونده بیلت‌های آلومینیوم کشف شده مشمول احتکار نیست، به عنوان اخلال در نظام اقتصادی  به دادسرا ارجاع داده شده است.

وی افزود: البته هنوز  دادگاه تشکیل نشده تا نتیجه نهایی آن اعلام شود، اگر مشمول  اخلال در نظام اقتصادی گردد ممکن است به اعدام محکوم شود.

رزاقی تصریح کرد: بیشترین پرونده های تخلفات تعزیراتی در استان در هفت ماهه اول سال مربوط به خواروبار فروشی، نانوایی ، میوه و سبزی  و پوشاک بوده است.

مدیرکل تعزیرات  حکومتی استان مرکزی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی استان مرکزی در 7 ماهه اخیر گفت: در این مدت 4 هزار و 368 فقره پرونده به مجموعه تعزیرات حکومتی استان وارد شده که 4 هزار و 360 فقره مورد رسیدگی در این سازمان قرار گرفته که براساس آمار موجود ورودی پرونده‌ها نسبت به مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: براساس آمار موضوعی موجود از پرونده‌ها، بیشترین پرونده‌ها مربوط به کالا و خدمات استکه درحال حاضر 2 هزار و 828 فقره پرونده کالا و خدمات در این سازمان موجود است.

رزاقی اضافه کرد: این درحالی است که تلاش می‌شود با جدیت به موضوعات و پرونده‌های ارجاعی رسیدگی شود که در این مدت بالغ بر 2 هزار و 825 فقره از پرونده‌ها تا به امروز مختومه شده است.

وی افزود:در 7 ماهه امسال بیش از 470 فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز داشتیم که درمجموع با پرونده‌های باقیمانده از سال گذشته تعداد 466 فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است، در حوزه قاچاق کالا و ارز در 7 ماهه سال گذشته بیش از 460 فقره پرونده به شعب اجرای احکام استان وارد شده که 415 مورد از آنها مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: در این مدت بیش از یک‌هزار و 60 فقره پرونده در زمینه بهداشت و درمان و دارو داشتیم که همه این پرونده‌ها بررسی شده و پرونده‌‌های این حوزه در مدت مشابه سال گذشته بیش از 800 فقره بوده که بیش از 870 مورد از آنها رسیدگی شده است.

رزاقی بیان کرد: در مدت 7 ماهه امسال بیش از 3 هزار و 400 فقره پرونده وارد اجرای احکام شده و 3 هزار و 411 مورد از انها مختومه شده است، از کل پرونده‌های وارده به شعبه‌های اجرای احکام استان، 2 هزار و 300 فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده که بیش از دو هزار و 290 مورد از آنها رسیدگی و مختومه اعلام شده است.

وی ادامه داد: در 7 ماهه نخست سال گذشته بیش از 700 فقره پرونده در حوزه بهداشت و درمان و دارو داشتیم که به شعب اجرای احکام ارسال شده و 702 مورد از آنها مختومه اعلام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: مجموع پرونده‌های وارده به شعب اجرای احکام استان در هفت ماهه نخست امسال بیش از 3 هزار و 500 پرونده بوده که در مجموع با پرونده‌های باقیمانده از سال گذشته تعداد 3 هزار و 504  پرونده مورد بررسی قرار گرفته و مختومه شد و 104 پرونده باقیمانده است، بیش از 37 میلیارد ریال جمع کل محکومیت جزای نقدی پرونده‌ها بوده است.

رزاقی اضافه کرد: تعداد پرونده‌های ورودی در حوزه کالا و خدمات بیش از دو هزار و 250 فقره بوده و 2 هزار و 257 مورد مختومه اعلام شده که مجموع جزای نقدی درنظر گرفته شده برای آنها 450 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: در 7 ماهه نخست امسال 862 فقره پرونده حوزه بهداشتی، دارویی و درمانی به شعب اجرای احکام ارسال شده است، 861 فقره از این پرونده‌ها مختومه شد و مجموع جزای نقدی آنها 79 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: نحوه رصد و ارزیابی از توان مالی فرد دقیق و در اسرع وقت بوده و بلافاصله پس از صدور محکومیت جزای نقدی برای فرد، از تمامی شعب بانک‌ها استعلام حساب فرد گرفته می‌شود و علاوه بر آن رصد دقیق نسبت به میزان اموال و دارایی فرد انجام می‌شود، همچنین علاوه بر مجازات حبس در اجرای حکم از وثیقه ملکی هم استفاده می‌شود.

رزاقی بیان کرد: بیشترین واحدهای متخلف صنفی به ترتیب خوار و بار فروشی، نانوایی، میوه و سبزی، پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه است که در هفت ماهه سال گذشته پوشاک رتبه سوم را در تخلف داشته است.

وی ادامه داد: در بخش زندانیان پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان دارای 36 نفر زندانی است که 17 زندانی خارج از استان هستند و اکثر پرونده‌های زندانیان در حوزه قاچاق بوده و اکثر افراد دستگیر شده در این حوزه از خارج استان هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: پرتکرارترین تخلف در استان مربوط به عدم درج قیمت بوده است، پس از آن تخلف‌های گران‌فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، مباشرت در قاچاق کالا، حمل کالای قاچاق و کم‌فروشی از پر تکرارترین تخلف‌های استان در 7ماهه امسال به شمار می‌رود.

رزاقی اضافه کرد: دلیل اینکه تخلف عدم درج قیمت در صدر تخلفات استان قرار دارد برای این بوده که مجازات بازدارنده نیست و حتی اگر فرد صد بار هم این تخلف را انجام دهد یک مجازات مشخص‌شده را تحمل می‌کند، در صورتی که در قانون نظام صنفی در سال 59، قانون‌گذار برای این تخلف از 61 روز تا 6 ماه حبس درنظر گرفته بود.

وی افزود: امسال تعدادی از پرونده‌های ارسال شده به شعب تعزیرات استان مربوط به کالاهایی نظیر قاچاق پارچه با 251 میلیون تومان جریمه، گرانفروشی یخچال با 312 میلیون تومان جریمه، قاچاق لوازم التحریر با 356 میلیون تومان جریمه و قاچاق آلات موسیقی با 292 میلون تومان جریمه بوده است.

انتهای پیام/ن