اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: علاوه بر اقشار آسیبپذیر جامعه یا افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند کارگران و کارمندان دولت نیز در شرایط سخت معیشتی به سر میبرند و دولت برای حمایت از آنان باید بدون فوت وقت وارد عمل شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: در برنامهریزیهای سالانه و در فرآیند تصویب بودجه یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار عنصر تورم و نرخ نوسانات آن است به طوریکه بسیاری از هدفگذاریها و سیاستهای خرد و کلان بر اساس میزان تورم پیشبینی شده تدوین و نوشته میشود.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال با اوضاع اقتصادی و التهابات پیش آمده در بازار ارز نرخ تورم دچار نوسانات زیادی شد بهطوری که امروز حقوق و دستمزدهای پرداختی به کارگران و کارمندان دولت به هیچ عنوان با هزینههای آنان همخوانی ندارد.
عباسی با بیان اینکه مردم دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی شدیدی هستند افزود: اقشار آسیبپذیر جامعه، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، روستائیان و بسیاری از دهکهای نزدیک به خط فقر فشارهای مضاعفی را به لحاظ اقتصادی تحمل میکنند و برای گذران زندگی با مشکلات عدیده مواجه هستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دو راهی که پیش روی دولت قرار دارد اشاره کرد و بیان داشت: افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت و اعطای بستههای حمایتی راهکارهایی است که دولت برای کمک به گروهها و دهکهای آسیبپذیر جامعه میتواند آنها را اجرایی کند.
وی اعطای بستههای حمایتی به کارگران و کارمندان دولت را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: این دو قشر در حال حاضر در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند به طوریکه با این افزایش سرسامآور نرخ انواع کالاهای اساسی قادر به اداره کردن عادی جریان زندگی خود نیستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس محاسبه حقوق و دستمزدهای کارگران و کارمندان بر اساس تورم سال گذشته را ناعادلانه اعلام کرد و تصریح کرد: این انصاف نیست که در این شرایط اقتصادی بسیار سخت و در این برهه زمانی حساس مردم را بدون هیچ حمایتی رها کرده و به حال خودشان بگذاریم.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس جبران کمبودها و رفع مشکلات اقشار آسیبپذیر جامعه را تکلیف دولت خواند و عنوان کرد: اعطای بستههای حمایتی و توزیع اقلام اساسی مردم که اخیراً خبرهای آن از اردوگاه دولت به گوش میرسد باید به صورت عاجل و فوری در دستور کار قرار گیرد.
عباسی اعمال نظارتهای دقیق در مسیر اعطای بستههای حمایتی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دولت با استفاده از اهرمها و سازوکارهایی که در دست دارد باید به گونهای نحوه توزیع بستههای حمایتی را نظارت کند که تجربه سالهای دور و سوءاستفاده برخی افراد از کالاهای کوپنی اتفاق نیافتد.
وی با اشاره به اینکه چتر حمایتی دولت باید تمامی اقشار آسیبپذیر را شامل شود ابراز داشت: برای جلوگیری از اجحاف در حقوق اقشار مختلف مردم دولت در جریان توزیع بستههای حمایتی باید بر اساس بانک اطلاعاتی خود عمل کند و در این راه کارگران و کارمندان دولت را نیز از قلم نیاندازد.
انتهای پیام/م