به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 13 آبان) پارلمان، در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده (4) این طرح را اصلاح کردند.
در متن ماده (4) طرح اصلاح قانون صدور چک آمده است:
ماده 5 مکرر تأکید دارد که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه به صورت بر خط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهند، پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفاند تا هنگام رفع سوءاثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن.
ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائتذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 2- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 13 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 1 ماده 8 این طرح با 174 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس در این جلسه ماده (8) این طرح را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند:
تبصره 1- در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این مورد صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور میباشد.
انتهای پیام/