به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد مرادی در آئین تودیع و معارفه مدیر کل دیوان محاسبات هرمزگان با اشاره به جایگاه دستگاههای نظارتی در بازدارندگی از تخلفات و رفع مشکلات جامعه، افزود: متاسفانه قبح اختلاس و سوء استفاده از بیتالمال در حال کمرنگ شدن است و نگران این وضعیت هستیم و به همین دلیل باید مجازات را متناسب با نوع جرم تعیین نمود و تا توان بازدارندگی داشته باشد.
نماینده مردم بندرعباس، حاجیآباد، قشم، خمیر و ابوموسی در مجلس افزود: متاسفانه در سالهای اخیر برخورد با اختلاس و سوءاستفاده کمرنگ شده است و ما از دولت انتظار داریم تذکرات نمایندگان مجلس را جدی بگیرند و در مواردی که نمایندگان، دولت را جریان سوء استفاده های مالی قرار میدهند، با این موارد برخورد و از وقوع مجدد آن جلوگیری کنند.
وی با اشاره به قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی تصریح کرد: من بارها و بارها در خصوص واگذاری فسادآمیز آلومینیوم المهدی اعتراض و نطق کردم و هر چه بیشتر بر روی این واگذاری حساس میشویم، ابعاد وسیع تری از تضییع حقوق بیتالمال را شاهد هستیم و گزارشات متعدد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم تائیدکننده این مدعا است که خریدار اهلیت لازم را برای خرید نداشته و متاسفانه سازمان خصوصی سازی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیست.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به از مدار خارج شدن حدود 150واحد دیگ این کارخانه عنوان کرد: خریدار با تهدید به تعطیلی کارخانه معیشت 1800 تا 2000 کارگر شاغل در این کارخانه را اهرمی برای فشار و باجخواهی از دولت قرار داده است و متاسفانه این باجخواهی در یک مرحله منجر به باجگیری 200 تا 300 میلیارد تومانی شده است و خریدار همچنان بدنبال اخذ امتیازات بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری آلومینیوم المهدی با قیمت 800 میلیارد تومان در حالی انجام شده است که ارزش روز مجموعه بیش از 5هزار میلیارد تومان بوده است و بدتر از آن خریدار با عدم پرداخت اقساط وام های خارجی اعتبار بینالمللی واحدهای اقتصادی کشور را خدشهدار کرده است و امروز نیز با ارز 4200 تومانی مواد مصرفی خود را وارد میکند و با دلار 15 هزار تومانی صادر مینماید و با وجود محکومیت در شورای رقابت حاضر نیست، حتی یک کیلوگرم شمش تولیدی را در بورس داخلی عرضه کند.
مرادی بیان کرد: بنده بعنوان نماینده مردم تا حصول نتیجه دست از پیگیری پرونده تخلف در فروش آلومینیوم المهدی برنمیدارم و از تمام اختیارات قانونی خود برای دفاع از حقوق مردم و کارگران مظلوم این کارخانه استفاده خواهم کرد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی وسایر نهاد های نظارتی کشور درخواست کرد با تمام توان با فسادهای آشکار اینچنینی برخورد های قانونی کنند.
انتهای پیام/