عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به اینکه اخیراً دیوان عدالت کشور رأی وحدت رویهای را صادر کرده است که بر اساس آن یک نفر نمیتواند هم دفتر ازدواج و طلاق داشته باشد و هم به وکالت بپردازد گفت: همین رأی نشان میدهد که موضوع پیش از این اختلافی بوده است و طبعاً موارد قبلی تخلف محسوب نمیشود.
رئیس کانون وکلای مرکز با ابراز اینکه "بهمحض صدور رأی به وکلا اعلام کردیم که باید پروانه دفترخانه خود را مسترد کنند"، تصریح کرد: الآن هم به این دست از وکلا فشار میآوریم که باید یکی از پروانههای دفتر ازدواج و طلاق یا وکالت خود را پس بدهند.
به گزارش تسنیم، رشته حقوق یکی از بالاترین نرخهای بیکاری بین فارغالتحصیلان دانشگاهی را داراست و دادن پروانه چندگانه به یک نفر، دادن پروانه وکالت به قضات و بازنشستگان مشاغل حقوقی و سهمیههای کمپذیرش در آزمونهای وکالت و دفترخانههای رسمی اسناد و ازدواج و طلاق، مورد اعتراض شدید فارغالتحصیلان این رشته است.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بهموجب لایحه شماره 964/286/م/ک ـ 1396/1/28 اعلام کرده است که:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بهاستحضار میرساند با توجه به رأی شماره 1598 ـ 1390/9/30 شعبه 23 دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره 0147ـ 1394/1/15 و 1776 ـ 1393/8/28 انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت، لازم دانسته، همچنین رأی شماره 0463ـ 1392/10/28 شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رأی به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بیّن تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی بهمنظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نمودهاند اتخاذ تصمیم بفرمایید.
متن رأی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت بهاستناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آییننامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده 5 آییننامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سردفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره 5 ماده 2 نظامنامه الحاق 1 تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمیتوانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادرشده بر رد شکایت بهشرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی بهاستناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ــ محمدکاظم بهرامی
انتهای پیام/*