به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، بهرام براری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: سال گذشته پنج هزار و 948 پرونده تخلفات در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و تخلفات قاچاق کالا و ارز به شعب استان وارد و مورد رسیدگی قرار گرفت و در هفتماهه امسال نیز هفت هزار پرونده در استان مورد رسیدگی قرارگرفته است.
وی بابیان اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود هزار مورد افزایش تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی استان داشتهایم افزود: سال گذشته میزان محکومیت یا جریمه نقدی بر اساس احکام صادره در شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر، قطعی و غیرقطعی 123 میلیارد ریال بوده و در هفتماهه امسال به بیش از 401 میلیارد ریال افزایشیافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان بابیان اینکه بیش از 60 درصد از احکام جرائم قطعیت یافته وصولشده است عنوان کرد: در اجرای احکام قطعیت یافته صادره در سال گذشته کل میزان وصولی طی هفتماهه نخست سال گذشته 47 میلیارد ریال بوده درحالیکه طی هفتماهه امسال 80 میلیارد ریال وصولی به خزانه دولت پرداختشده که بیش از 90 درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: تعزیرات حکومتی استان با توجه به این شرایط و نوسانات قیمتها و ارائه خدمات نسبت به سال گذشته فعالیت بیشتری داشته است؛ باید بین گرانفروشی و گرانی فرق قائل شد و عمده شکایات وارده در راستای گرانی بوده، مطالبات مردم بهحق است و تکلیف را برای ما مضاعف کرده و باید بیشتر از این در عرصه میدانی حضورداشته و برخوردهای قاطعتری به عملآوریم.
براری تصریح کرد: از تیرماه امسال تاکنون 74 پرونده تخلف احتکار در تعزیرات حکومتی استان موردبررسی قرارگرفته که بر اساس قانون، کالاهای احتکاری باقیمت عادلانه و مصوب توزیع شد.
وی بابیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه 120 میلیارد ریال بوده خاطرنشان کرد: سامانه 124 متولی دستگاه نظارتی سازمان صنعت معدن و سامانه 135 پل ارتباطی بین تعزیرات حکومتی و مردم است و شهروندان میتوانند پیشنهادات و شکایات خود را از طریق این سامانه اطلاعرسانی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان گفت: امکانات و تجهیزات تعزیرات حکومتی محدود است و جوابگوی حجم مطالبات مردم نیست که باید همه دستگاهها و مراجع کمک کنند تا نظارتهای تعزیرات استان بیشتر و بهتر از قبل در راستای پیشگیری و برخورد انجام شود.
وی گفت: هرگونه دخل و لاک گیری در تاریخ تولید، مصرف و انقضا کالا بر اساس قانون تخلف است و هرگونه خدشه و لاک گیری بر روی درج قیمت محصولات اگر در راستای تجاوز به حقوق مصرفکننده باشد تخلف محسوب میشود.
انتهای پیام/م