سومین جلسه علنی بررسی پرونده اخلال در توزیع گندم و آرد در استان فارس برگزار شد
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی ساداتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی ساداتی آغاز شد.
این دادگاه سومین جلسه علنی بررسی پرونده اخلال در بازار آرد و گندم است که با حضور 11 متهم برگزار می‌شود. اتهام این 11 نفر توزیع گندم ناخالص همراه با شن و ماسه است.
کوروش زارعی، نماینده دادستان اظهار داشت: بنا به کیفرخواست مفصلی که به صورت مستند و مستدل در جلسه نخست دادگاه مطرح شد، 11 نفر متهم به اخلال در امر توزیع گندم به عنوان مایحتاج عمومی هستند و به موجب ماده 1 و 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی هستند.
وی از دادگاه تقاضای مجازات این افراد را بر مبنای مدارک و مستندات کرد.
پس از آن نماینده غله با استفاده از فیلم اداره حراست این شرکت به بیان تخلف خوشه طلایی سروستان پرداخت که طی آن آلودگی گندم و مخلوط آن با ماسه و خاک را نشان می‌داد.
قاضی فرهادی‌پور از نماینده غله درباره میزان ظرفیت خوشه طلایی پرسید و اینکه آیا اجازه داشتند که جدای از گندم اداره غله گندم دیگری خریداری کنند؟
جمالی، نماینده غله اعلام کرد که ظرفیت آنها 60 هزار تن بوده که 42 هزار تن آن از سوی غله داده شده و اجازه داشتند که مابقی را خود پر کنند.
قاضی رجایی‌نیا نیز از نماینده غله پرسید که آیا بدون دخالت و نظارت شما می‌توانستند گندم خریداری کنند؟ نماینده شما باید حین ورود و خروج گندم نظارت داشته باشند.
نماینده غله با بیان اینکه به بخش خصوصی واگذار شده و اختیارات آنها مشخص بود، گفت: این موضوع براساس قرارداد بوده و نباید قراردادها به گونه‌ای باشد که شرکت غله محدود شود.
قاضی ساداتی خطاب به نماینده غله گفت: اولویت باید با سیلوی دولتی باشد چرا زمانی که سیلوی دولتی خالی بود به بخش خصوصی سپرده شد؟
جمالی با تایید حرف قاضی بیان کرد: من همین سخن را مطرح کردم اما سیاست فرصت دادن به بخش خصوصی بود.
رئیس دادگاه اعلام کرد که باید بحث نظارتی بیشتر بود چراکه اموال مجموعه‌های دولتی متعلق به بیت‌المال بوده و این لزوم نظارت بیشتر در ذیل حکم آورده می‌شود.
سید داوود روزبه، مسئول حراست شرکت غله فرد دیگری بود که به جایگاه فراخوانده شد و به سوالات قاضی جواب داد.
قاضی از وی نیز درباره نظارت این شرکت پرسید که رزبه چنین پاسخ داد؛ شرکت‌های خرید و نگهداری گندم باید خود مدیر کنترل کیفی داشته باشند و به صورت هفتگی و ماهانه یا در هنگام بارگیری گندم را آزمایش می‌کردند.
روزبه همچنین به نظارت دوره‌ای شرکت غله اشاره کرد که قاضی در واکنش به وی گفت: نظارت باید سرزده باشد نه اینکه اعلام کنید قرار است نظارت شود.
ساداتی در ادامه افزود: زمانی که گندم به دیگر استانها رفته ناخالصی آن مشخص شده و این نشان می‌دهد که نظارتی بر بارگیری و امور مربوط به گندم نبوده است.
وی بیان کرد: اگر نظارت بیشتر بود و آسیب‌ها را پیشگیری کرده بودید؛ این اتفاق رخ نمی‌داد.
پس از آن عسگر براتی به عنوان متهم به جایگاه فراخوانده شد. وی به عنوان دلال به خرید و فروش گندم در شهرستان فیروزآباد اشتغال داشته است. اتهام وی آلوده کردن گندم با خاک و خریدهای صوری و صدور اسناد صوری بوده است.
قاضی ساداتی خطاب به متهم اعلام کرد که طبق نظر کارشناسان گندم شما 10 درصد ناخالصی غیرمعمول داشته است. متهم با ارائه سندی این میزان ناخالصی را رد کرد که قاضی ساداتی نماینده غله را برای توضیح در این باره مورد خطاب قرار داد.
مهدی جمالی، نماینده شرکت غله با بیان شرح ماوقع و درگیری متهم با مامورین غله اعلام کرد که گندم وی ناخالصی داشته و مرکز خرید فیروزآباد آن را تحویل نگرفته است.
وی افزود: پس از امتناع متهم؛ مسئول آزمایشگاه و نماینده حراست به منطقه رفته و دوباره گندم را مورد آزمایش قرار می‌دهند که باز هم ناخالصی داشته است اما متهم باز هم قبول نکرده و در نهایت کارشناسی از تهران فراخوانده شده و باز هم ناخالصی گندم وی رد می‌شود.
در ادامه قاضی با قرائت نظر کارشناسان و مکالمه بین مسئول آزمایشگاه مرکز خرید فیروزآباد و متهم بیان کرد که ادله و مستندات حاکی از وجود ناخالصی در گندم بوده است.
نماینده غله نیز اعلام کرد که متهم مجوزی از اداره غله نداشته و افرادی مجاز به خرید و فروش بودند که یا از شرکت غله یا جهاد کشاورزی مجوز داشتند.
جمالی همچنین اعلام کرد که پس از مراجعه حضوری نمایندگان شرکت غله در فیروزآباد صورتجلسه‌ای تشکیل شد و گندم متهم پس از بوجاری تحویل گرفته شد.
حسن مزارعی، متهم دیگر این پرونده بود که اقدام به خرید گندم دولتی از کارخانه آرد لامرد و دوباره فروشی کرده بود که خود نیز شغلش را دلالی ذکر کرد.
قاضی از متهم سوال کرد که از کارخانه آرد چرا گندم خریده است؟ متهم پاسخ داد که اقای پورفتح، مدیر کارخانه آرد لامرد طی صورت جلسه‌ای به من اعلام کرد که گندم دولتی نیست و آزاد است که من نیز گندم خریداری شده را به مهدی رضایی فروختم.
قاضی ساداتی از وی درباره مجوز شرکتش و خرید گندم پرسید که براساس ثبت شرکت مجاز به خرید مواد غذایی بوده که شامل گندم نمی‌شده است. همچنین متهم مقدار قابل توجهی نیز گندم از اصفهان خریده و به مهدی رضایی فروخته که وی نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد فروخته است.
رئیس دادگاه از وی درباره آشنایی‌اش با مدیر کارخانه لامرد پرسید که متهم اعلام کرد پیش از این در شرکت غله فارس کار می‌کردم و نزدیک به 10 سال پورفتح را می‌شناختم. متهم مدعی شد کارش صرفا دلالی بوده و روی هر کیلو گندم 20 تومان سود کرده است.
قاضی ساداتی در پایان اعلام کرد که با وجود آشنایی نسبت به قوانین خرید و فروش گندم و سابقه کار در شرکت غله اقدام به خرید و دوباره فروشی گندم دولتی کرده و از این طریق 8 میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت زده است.
همچنین قاضی ساداتی در جواب متهم مبنی بر وجود صورتجلسه گفت: شاهد شما خودش متهم است.
یکی دیگر از اتهامات متهم این بود که اسنادی از خرید گندم را به نام همسر و فرزندانش زده بوده که این امر هم مصادق جرم بوده است.
پس از آن مهدی رضایی دیگر متهم این پرونده به جایگاه احضار شد. وی نیز با مشارکت مزارعی اقدام به خرید گندم دولتی، صدور سند صوری و فروش دوباره به مرکز باشت استان کهگیلویه و بویراحمد کرده بود.
رضایی در پاسخ به قاضی مبنی بر ارتباطش با کارخانه لامرد گفت: من تنها با مزارعی آشنا بودم و تا قبل از ورود اداره اطلاعات از جریان بی‌خبر بودم.
وی همچنین منکر سندسازی شد که قاضی با قرائت محتوای پیام‌های رد و بدل شده بین رضایی و مزارعی اعلام کرد که هر دو نفر از آنچه انجام می‌دادند مطلع بودند.
قاضی رجایی‌نیا به متهم اعلام کرد که شما زمانی مجاز به خرید و فروش بودید که گندم را به صورت جزئی از کشاورز بخرید و به مراکز خرید تحویل دهید نه اینکه واسطه خرید گندم شوید. سپس از نماینده غله پرسید که ایا متهم اجازه داشته که گندم خریداری شده را به صورت صوری به نام کشاورز ثبت کند؟
روزبه، حراست اداره غله اعلام کرد که متهم چنین اجازه‌ای نداشته است و خرید و فروش از کشاورز نیز باید با اجازه جهاد کشاورزی صورت می‌گرفت.
پس از آن وکلای متهمان به جایگاه رفته و از موکلان خود دفاع و تقاضای برائت کردند. با توجه به طولانی شدن روند دادگاه جلسه چهارم این پرونده به روز شنبه موکول شد.
انتهای پیام/ م
