به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، فردی که در برنامه پایش تاریخ 13 آبان به استفاده از رانت شغلی در دریافت پروانه وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق و ادامه کار در مجلس شورای اسلامی پس از بازنشستگی متهم شد، خود را ملزم به ارائه توضیحات به رسانهها نمیداند.
«ه.آ.» در پاسخ به تماس تسنیم در خصوص اتهامات واردشده به وی در برنامه پایش، با اشاره به اینکه نیازی به پاسخ دادن در این باره نمیبیند، افزود: من بازنشسته شدهام، الآن بهدرخواست کمیسیون در مجلس هستم و مشاوره شغل محسوب نمیشود.
وی ضمن خودداری از توضیح درباره سایر مسائل از قبیل نحوه و زمان دریافت پروانه وکالت و دفتر ازدواج و طلاق، آن را موکول به یک جلسه حضوری کرد و افزود در جایی که لازم باشد توضیحات را ارائه خواهد داد.
اما حسین قربانزاده از نفرات اصلی «کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت» در گفتوگو با تسنیم دراینباره به اظهار نظر پرداخته و میگوید: «ه.آ.» در تاریخ 15 فروردین 1397 بازنشسته شده است در حالی که پروانه وکالت خود را در سال 92 و زمانی که کارمند رسمی مجلس شورای اسلامی و دبیر تقنینی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده دریافت کرده است.
وی «ه.آ.» را از عوامل مؤثر در عدم رسیدگی به «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» که هدف حذف ظرفیت از آزمون وکالت را دنبال میکند معرفی کرده و میگوید: «ه.آ.» در سال 1379 مصاحبهای با یک خبرگزاری کرده و در آنجا موافق حذف آزمون است اما در دهه 90 بهیکباره تغییر موضع داده است.
قربانزاده همچنین درباره ادامه فعالیت «ه.آ.» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بازنشستگی بهعنوان مشاور، با اشاره به اینکه وی در پوشش مشاور، همان کار دبیر تقنینی را انجام میدهد و فرد جدیدی به این سمت گمارده نشده است، میافزاید: قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در محل تولدش در حال نقض است و فلسفه آن که عبارت است از بهکارگیری نیروها و ظرفیتهای جوان، زیر سؤال رفته است.
اما عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم اظهار میدارد که برنامه پایش با نام بردن از افراد مسئله را شخصی میکند؛ اینکه بدون دلیل و منطق آبروی یک نفر را در تلویزیون ببرند و خواهان رسیدگی مراجع رسمی شوند شیوهای غیراخلاقی است.
وی درباره مسائل مطرحشده در خصوص نحوه و زمان اعطای پروانه وکالت به «ه.آ.» با تأکید بر اینکه این پروانه در زمان هیأت مدیره فعلی داده نشده است، میگوید: فرد مذکور با توجه به اینکه شغل حقوقی داشته میتوانسته است با استناد به بند «د» قانون، پروانه وکالت دریافت کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ادعاهای مطرحشده مبنی بر اعطای پروانه وکالت به نامبرده در سال 92 و پیش از بازنشستگی، با اشاره به اینکه پرونده فرد مذکور را ندیده است، میافزاید: با توجه به فیلترهای مختلفی که برای صدور پروانه وکالت وجود دارد و با دقت نظری که از هیأت مدیره ادوار مختلف کانون سراغ دارم، نمیتوانم چنین ادعایی را تأیید کنم.
امینی در خصوص سایر موارد مطرحشده درباره این فرد از جمله اشتغال همزمان به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و دفترداری ازدواج و طلاق نیز میگوید: اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دفترداری ازدواج و طلاق برای وکلا ممنوع است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال وجود تخلف در اعطای پروانه وکالت به «ه.آ.» با ابراز اینکه بررسی در این زمینه پروسه قانونی دارد و تمام اقدامات باید مطابق بند بند قانون باشد، میافزاید: مدعیان این تخلف نباید موضوع را شخصی کنند، ما بررسی میکنیم و در صورت وجود تخلف برخورد خواهیم کرد.
امینی با اشاره به استقلال کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین کانون وکلا، در خصوص احتمال نقشآفرینی «ه.آ.» در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع آزمون وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید: اینکه با وجود هیأت رئیسه کمیسیون و کارشناسان آن گفته شود یک دبیر اداری توانسته جلوی طرحی را بگیرد عجیب و غیرقابل پذیرش است.
وی با اظهار اینکه در سال 92 طرحی بهعنوان طرح جامع آزمون و آموزش وکالت وجود نداشته است که فرد مورد اشاره بخواهد بهازای دریافت پروانه وکالت از کانون، اخلالی در رسیدگی به آن ایجاد کند، اضافه میکند: با این روشها که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از روشهای قانونی خود در رسیدگی به طرحها و لوایح صرفنظر نمیکند.
به گزارش تسنیم، در خصوص چگونگی تأسیس دفترخانه ازدواج و طلاق توسط نامبرده و برخی از منسوبانش، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به تسنیم گفت: کانون متولی مسائل سردفتران پس از آزمون و اخذ پروانه است و روند صدور پروانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط میشود.
اینک بهنظر میرسد برای قضاوت دقیقتر درباره این ماجرا، مجلس شورای اسلامی، کانون وکلای مرکز، سازمان ثبت و کانون سردفتران هر یک باید نسبت به قانونی بودن روندهای طیشده درباره «ه.آ.» شفافسازی کنند، این شفافسازی میتواند ارائه پاسخ صریح به سؤالات زیر باشد:
1 ــ مجلس شورای اسلامی به این سؤال پاسخ دهد: آیا پس از بازنشستگی «ه.آ.» فردی در سمت دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی جایگزین وی شده و اگر نشده است آیا بهکارگیری نامبرده با عنوان مشاور در همان سمت، نقض قانون منع بهکارگیری بازنشستگان محسوب نمیشود؟
2 ــ کانون وکلای مرکز به این سؤال پاسخ دهد: آیا در سال 92 به «ه.آ.» در حالی پروانه وکالت داده شده که وی کارمند رسمی مجلس بوده است؟ اگر اینچنین است، آیا این بخشش مابهازایی داشته است؟ و چه برخوردی با متخلفین اعم از نامبرده و هیأت مدیره وقت صورت خواهد گرفت؟
3 ــ سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران رسمی نیز به این سؤال پاسخ دهند: چگونه نامبرده و برخی از اقوامش توانستهاند در زمانی که آزمونی برگزار نمیشده موفق به تأسیس دفترخانه شوند؟
انتهای پیام/*