به گزارش خبرگزاری تسنیم از کوهدشت، با آبگیری سد سیمره در سال 89 حدود 10 روستا در شهرستان کوهدشت تخلیه شد، دشتهای فراخ و زمینهای کشاورزی به زیر آب رفت و یکعمر سرمایه مردمان این منطقه در پهناور آب غرق شد.
روستاییان منطقه رماوند بساطبیگی در کوهنانی پس از بهزیر آب رفتن زندگی و سرمایهشان بیملک و خانه شدند و آواره نان. بهگفته اهالی در سالهایی که روستا آباد بود، مردمان این منطقه 20هزار رأس گوسفند داشتند و در 900 هکتار زمین آبی دل به کشاورزی دادهبودند.
آنها میگویند یکی از بهترین زمینهای آبی لرستان با آبگیری سد سیمره ناپدید شده، اما مسئولان آبگیری سد سیمره هر هکتار زمین کشاورزی منطقه رماوندی را که نزدیک دیواره سد است 4میلیون تومان و از فاصله یککیلومتری به بعد از رماوند را که مخزن سد سیمره است هر هکتاری 8میلیون تومان قیمتگذاری کردند. منطقه رودبار بااینکه آبگیری نشده، اما نرخ زمینهای آنها به 45میلیون تومان رسیدهاست.
اختلاف نرخگذاری زمینهای کشاورزی در مجاورت سد سیمره، واکنش مردمان منطقه بساطبیگی را در سالهای اخیر بهدنبال داشته است.
پیگیری خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم در گزارشی میدانی در 26 تیر 97 با عنوان «زندگی زیر آب؛ حکایت این روزهای آوارگان سد سیمره» به این موضوع پرداخت. پس از انتشار این گزارش جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در مورد اراضی سد سیمره در جمع خبرنگاران کوهدشت میگوید در هفته گذشته با نمایندگان امور آب مذاکراتی برای همین موضوع انجام شد.
بهگفته این مسئول، برخی از اراضی این منطقه زیر آب رفتهاست، البته در زمان اجرای طرح آنها مدعی هستند که زمینهای مجاور سد سیمره کارشناسی شده و اداره ثبت پس از کارشناسی مکلف شده پس از ارائه سند مالکیت مبالغ را به آنها پرداخت کند.
بررسی نحوه پرداخت
براساس گفته رئیسکل دادگستری لرستان، در مورد اختلاف قیمت اراضی دوطرف رودخانه سد سیمره که مطرح شده، کارشناسانی که ارزیابی منطقه را انجام داده میگویند: ما براساس شرایط منطقه قیمتهای اراضی را ارزیابی کردهایم، البته اختلاف قیمت هم زیاد نیست و براساس گزارشهای دریافتی تعیین قیمتهای مختلف برخی اراضی همجوار رودخانه سیمره صحت نداشتهاست.
بهگفته او متصرفان در مجاورت رودخانه سیمره نسبت به ارزیابی قیمت کارشناسان در آن زمان اعتراض کرده و این اعتراض در دادگستری کوهدشت رسیدگی و حکم آن نیز صادر شده است.
رئیس کلدادگستری لرستان میگوید: درحال بررسی هستیم تا نحوه پرداخت مطالبات متصرفان اراضیای که دارای سند مالکیت هستند، مشخص و مطالبات مردم نیز پرداخت شود.
انتهای پیام/م*