به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دادستان کویت از دبی خواستهاست 500 میلیون دلار سرمایه متعلق به یک صندوق سهام که طی تحقیقات پولشویی مسدود شده بود را آزاد کند .
این پول به دستور بانک مرکزی امارات در نوامبر 2017 در یک بانک در دبی مسدود شد. اسناد قانونی و مکاتبه های بین دوطرف این مطلب را ثابت میکند .
به گفته یک مقام ارشد اماراتی، این بازرسی بدون اطلاع قبلی توسط مقامات دبی انجام شد تا مشخص شود پولهای فرستاده شده از یک بانک در فیلیپین به حساب یک صندوق سهام خصوصی در دبی مشمول پولشویی میشود یا نه .
به نظر کویت مسدود کردن این پول روابط با دبی، متحد محلی آن را که دلیل این بازرسی پولشویی را اعلام نکرده به خطر می اندازد .
دادستان کل کویت در نامه ای به تاریخ 16 اکتبر از همتای خود در دبی خواسته به آزاد کردن این سرمایه کمک کند .
در این نامه نوشته شده:« ما خواهان همکاری سازنده شما هستیم تا دستور دهید این پول آزاد شود و 125 میلیون دلار به حساب بندر کویت و 79 میلیون دلار به حساب موسسه امنیت اجتماعی انتقال یابد» .
هر دوی اینها از سرمایه گذاران این صندوق سرمایه هستند .
طبق این نامه بقیه پول های مسدود شده باید بین سهامداران تقسیم شود .
سخنگوی دولت دبی اطمینان داد که بررسیها در مورد سرمایه مسدود شده در بانک نور همچنان ادامه دارد. او گفت که دولتش نمی خواهد در مورد درخواست دادستان کویت در مورد آزادسازی پول ها نظری بدهد .
این نامه همچنین نشان میدهد که این مورد مربوط میشود به جرایم پولشویی مربوط به افرادی در کویت که مشکوک به دزدی سرمایه های عمومی و فساد هستند .
در این نامه اسمی از هیچ شخصی برده نشده و جزئیات هیچ اتهامی بیان نشده است .
دادستان های کل کویت و دبی با هم در تماس هستند تا قانونی بودن این نقل و انتقال مالی را بررسی کنند .
شرکت های قانونی کرال و مورینگ در آمریکا که نماینده پورت فاند هستند، اعلام کردند که این پول یک پرداخت قانونی پس از فروش سرمایهگذاریهای پورت لینک در فیلیپین بوده است .
496 میلیون دلار مورد بحث در 14 نوامبر 2017 توسط بانک بی دی ا در فیلیپین به حساب پورت لینک در دبی واریز شد .
بی دی ا در بیانیه ای اعلام کرده که این انتقال پول قانونی و مطابق با قوانین بانکداری بوده است .
سوزان شوری، سخنگوی بانک نور گفت که این بانک به بالاترین استاندارد بانکداری، نظارتی و کنترل های داخلی مجهز است .
انتهای پیام/24