شیراز| سیاست چرخه خرید و فروش گندم زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، قاضی سید محمود ساداتی پیش از ظهر امروز در چهارمین جلسه علنی پرونده بررسی اخلال در روند توزیع گندم و آرد اظهار داشت: یکی از دلایل اختلاط گندم با ماسه و دیگر ناخالصی‌ها این است که دولت موضوع را قانونی کرده است. 

وی با بیان اینکه مجوز افت گندم در دنیا 2 درصد است اما این میزان در ایران 7 درصد اعلام شده است، گفت: افت گندم براساس جدولی به نام " جدول پاک" اعلام شده که به اعتقاد بنده نه تنها پاک نیست بلکه جدولی پلشت است‌. 

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس افزود: چون افت 7 درصدی قانونی اعلام شده، گندم را پاک از کشاورز خریداری می‌کنند اما با ناخالصی مخلوط کرده و به فروش می‌رسانند. 

ساداتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله باید این روند قانونی را اصلاح کنند، بیان کرد: از طرفی سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که توری‌های سیلو باید 2 در 2 باشد، این روند سبب می‌شود گندم‌های شکسته با گندم سالم وارد شود و در نهایت نانی که بر سر سفره مردم می‌آید دورریز زیاد داشته باشد. 

وی با اشاره به این روند که دولت در پی گرفته است، عنوان کرد: دولت با این شیوه سر خود کلاه گذاشته است. 

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس تصریح کرد: از طرفی دولت گندم را 1400 تومان خریداری می‌کند اما با قیمت 600 تا 900 تومان به کارخانه آرد می‌فروشد. کارخانه‌های آرد قسمتی از گندم دولتی را به آرد تبدیل کرده و به نانوا می‌دهد و قسمتی از گندم دولتی را به دلالان می‌فروشد. دلال نیز گندم را با ناخالصی دوباره به دولت می‌فروشد. 

ساداتی این روند سبب حریص شدن افراد و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، گفت: این دادگاه این مزیت را داشت که نشان داد در روند چرخه گندم باید تحولی بنیادی ایجاد شود تا شاهد تشکیل چنین دادگاه‌هایی نباشیم. 

انتهای پیام/ ت