به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین حسینی نیا ، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران طی یادداشتی درباره ظرفیت های بخش تعاون در توسعه زیرساختها با رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی نوشت: بخش تعاونی را می توان یک بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد کرد که علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و در نهایت جامعه را مدنظر قرار می دهد. متأسفانه تعاونیها در مقوله مشارکت عمومی – خصوصی تا کنون آنطور که باید و شاید به بازی گرفته نشدهاند و اکثر این گونه امور به شرکت های با مالکیت خصوصی واگذار شده است.
رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها کشورها را برآن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش های غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بکاربندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی – خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است. سرمایهگذاری مشارکتی بخشهای عمومی و خصوصی، به سرمایهگذاریهایی اطلاق میشود که در آنها، یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی )، فعالیتهای تأمین مالی، ساخت و بهرهبرداری پروژه را بر عهده میگیرند و درآمدهای ناشی از راهاندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم می شود.
با توجه به کمبود منابع مالی دولتهای ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژههای مختلف و بهرهبرداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهرهوری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روشهای گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده میکنند. گستردگی روزافزون نیازهای توسعه ای و چالش جدی دولت ها در تامین و اجرای پروژه هایی توسعه ای استفاده از رهیافت مشارکت عمومی خصوصی (ppp) را نه یک انتخاب بلکه به یک الزام تبدیل کرده است.
در واقع در جایی که مخارج بالای دولت ها تکافوی سرمایهگذاری کافی در ارائه خدمات عمومی را نمیدهد، ظرفیت پایین بخش عمومی، ساختار حاکمیتی ضعیف، فقدان انگیزش کافی برای ایجاد کارایی و ناکامی در افزایش کارآفرینی به عنوان مشکلات اساسی در این زمینه به شمار میروند. در این میان مدل های متنوع مشارکت عمومی – خصوصی علاوه بر فراهم نمودن منابع جدید مالی، میتوانند فنآوری، تخصص، مسئولیت پذیری و پیشرفت زمانبندی شده پروژه را به همراه داشته باشند.
ظرفیت های بخش تعاون بعنوان یک بخش خصوصی نظاممند و جامعه محور تاکنون در مقوله مشارکت عمومی – خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که این بخش دارای توانمندی و ظرفیت های بالایی بوده و در عین حال در بسیاری از موارد که بخش های دولتی و خصوصی به دلیل فقدان توجیه اقتصادی لازم و یا سود اوری اندک تمایل به حضور و سرمایهگذاری ندارند داری مزیت نسبی بوده و ارحجیت دارد. تجربیات جلب مشارکت مردمی در پروژه های توسعه ای در کشور های مختلف نشان دهنده آن است که با بسیج توانمندی های مردمی در قالب تشکل ها و به ویژه تعاونی ها می توان ضمن تحقق جنبه های سخت افزاری توسعه؛ تحقق اهداف اجتماعی و انسانی فرایند توسعه نیز شاهد بود. آمارتیاسن در کتاب توسعه به مثابه آزادی می گوید اگر توسعه برای مردم است پس باید با مسوولیت پذیری و توسط آنان صورت گیرد والا سرابی بیش نیست.
*مشارکت عمومی – خصوصی رهیافتی کارآمد ولی مغفول در بخش تعاونی
بخش تعاونی را می توان یک بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد کرد که علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و در نهایت جامعه را مدنظر قرار می دهد. متأسفانه تعاونیها در مقوله مشارکت عمومی – خصوصی تا کنون آنطور که باید و شاید به بازی گرفته نشدهاند و اکثر این گونه امور به شرکت های با مالکیت خصوصی واگذار شده است. در حالی که بر اساس مستندات و تجارب کافی ملی و بین المللی؛ تعاونی ها می توانند به خوبی انواع سرمایه های مورد نیاز برای یک توسعه متوازن و پایدار را فراهم کنند.
تجربه بسیاری از کشورها در بخش تعاون بیانگر این واقعیت است که یکی از ویژگی های اصلی این بخش، اتکاء منابع مالی و سرمایه ای تعاونی به اعضاء می باشد که براساس اصول همکاری و همیاری شکل می گیرد و بهترین رویه برای جمع آوری سرمایه های کوچک و متوسط به شکل مشارکتی می باشد.
آمار و ارقام نقدینگی در دست مردم که عمده آن نیز نقدینگی های خرد و متوسط در دست انبوهی از خانواده های ایرانی بوده و این در حالی است که شیوه تعاونی بستر مناسبی است که می توان با بهرهگیری از آن منابع سرمایه گذاری بخش دولتی را با سرمایه های محدود اما متنوع آحاد جامعه ادغام کرده و با ترویج فرهنگ مشارکت نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد و به تبع آن نرخ رشد تولید و اشتغال را افزایش داد.
نمونه هایی از مشارکت عمومی – تعاونی در جهان
از مشارکت های عمومی – خصوصی در زمینه ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیر ساختهای فیزیکی، تولید و توزیع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، بیمارستان ها، مدرسه سازی و امکانات آموزشی، استادیوم ها، کنترل آلودگی هوا،خطوط ریلی سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات، خانه سازی تا ارایه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می شود.
نمونه های بسیاری از تجارب موفق بکارگیری تعاونی ها در تامین نیازهای زیربنایی جوامع وجود دارد که از جمله آنها می توان به مواردی از قبیل تعاونی های تامین آب در بولیوی، تعاونیسازی شرکتهای آبرسانی در انگلستان و ولز، برقرسانی روستایی در بنگلادش و تعاونی های بهداشت و رفاه اجتماعی در برزیل و ژاپن نام برد. خوشبختانه در ایران در زمینه بهره مندی از ظرفیت های بخش تعاونی در توسعه و عمران زیرساخت های شهری با تصویب قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی فرصت مناسبی برای توسعه مشارکت عمومی و تعاونی ایجاد شده است.
در ماده یک قانون فوق الذکر هدف از تشکیل این تعاونی ها؛ تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونهزا (رانتزا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، ذکر شده است. به نظر می رسد این قبیل تعاونی ها می توانند زمینه مناسبی برای توسعه مشارکت عمومی – تعاونی ایجاد کنند چرا که ذاتاً می توانند یکی از دغدغه های مسولین در واگذاری بدون شائبه پروژه های بزرگ عمرانی را از بین برده و با توجه به انتفاع عموم مردم از مزایا و سود حاصله از اجرای این قبیل پروژه ها در ارائه تسهیلات و کمک های بلاعوض ویارانه و …نیز با طیب خاطر بیشتری عمل کنند.
برای حضور گسترده تر و افزایش سهم بخش تعاون با توجه به گستردگی تعاونی ها در سراسر کشور، استفاده از رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی در بخش تعاون می تواند علاوه بر تامین نیاز واحدهای تولیدی تعاونی در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن مهر و شهرکهای ایجاد شده یا در دست احداث تعاونی ها ی مسکن، تعاونی های بهداشتی و درمانی از قبیل بیمارستان ها، در مانگاه ها و….در تامین نیاز سایر بخش های تولیدی کشور و شهرک های صنعتی نقش موثر تری ایفاء کند.
انتهای پیام/