به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و همانگ نبودن احتمالی نرخ خرید تضمینی، حفظ خودکفایی در سال زراعی جاری را در معرض خطر قرار داده است و این احتمال دارد که حتی در صورت رسیدن به خودکفای این محصول به صورت قانونی و غیرقانونی(قاچاق) از کشور خارج شود.
بخش کشاورزی از جمله مهمترین پیشرانهای اقتصادی در کشورهای دنیا به شمار میرود. این بخش در ایران نیز در برهههای زمانی مختلف برای کشور امنیت غذایی را بهعنوان یکی از اساسیترین ارکان امنیت ملی کشور به ارمغان آورده است.
این موضوع اهمیت حمایت از بخش کشاورزی را دوچندان میکند. خودکفایی در تولید محصول استراتژیکی چون گندم، یکی از مهمترین اهداف کشور طی چند سال اخیر بوده است. موضوعی که البته تهدیدات اخیر مقامهای آمریکایی مبنی بر تحریم غذایی ایران، اهمیت خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی را برای مسئولان کشور پررنگتر خواهد نمود.
با این وجود، طی چند سال اخیر شورای اقتصاد با محوریت سازمان برنامه و بودجه، نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعلام نموده است. همچنین نرخ خرید محصولات کشاورزی مطابق با تورم سالانه افزایش نیافته است. به ویژه طی سه سال اخیر، باوجود ارسال بهنگام قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد، این شورا تقریباً هرساله با تأخیر در اعلام قیمتها و همچنین افزایش ندادن قیمت خرید محصولات کشاورزی -به ویژه گندم- طبق تورم، تبصره 2 و 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را نقض و به آن عمل نکرده است.
پیگیریهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای اقتصاد نیز درنهایت به خواهش و تمنا از اعضای این شورا جهت اعلام بهموقع و مطابق با تورم نرخ خرید تضمینی تبدیل شده است که نتیجه عملی در پی نداشته است.
به عنوان مثال در سال زراعی 96-97 قیمت خرید محصولات کشاورزی با تأخیر 7 ماهه و بدون تغییر نسبت به قیمت سال قبل(1300 تومان) اعلام گردید. در سال زراعی جاری نیز با وجود گذشت بیش از50 روز از موعد قانونی، خبری از اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی نیست. این در حالی است که تداوم سریال تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و افزایش نیافتن قیمت خرید مطابق با تورم، تأثیرات جبرانناپذیری بر امنیت غذایی کشور خواهد گذاشت.
با توجه به نقض های مکرر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در چند سال اخیر از سوی شورای اقتصاد و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، باید نمایندگان مجلس تبصره 2 و 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به نحوی اصلاح کنند تا حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بهصورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم تعیین و از سوی دولت(وزارت جهادکشاورزی) اعلام شود.
طبق بررسیهای کارشناسی به عمل آمده قیمت مناسب خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو، 1800 تومان است. بنابراین باید شورای اقصاد با محوریت سازمان برنامه و بودجه، برای شفاف سازی فرآیند محاسبه نرخ خرید تضمینی گندم و چرایی عدم انجام وظیفه در این مورد پاسخ دهند.
عواقب ناخوشایند تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می تواند منجر به کاهش سطح زیرکشت این محصول استراتژیک، کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول و از بین رفتن اشتغال موجود بخش اعظمی از روستاییان، افزایش انگیزه برخی از کشاورزان و دلالان برای قاچاق این محصول استراتژیک به خارج از کشور، کمبود گندم در کشور و اجبار دولت به واردات و در نتیجه خارج شدن مقدار زیادی ارز از کشور جهت واردات گندم موردنیاز کشور و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور شود.
انتهای پیام/