اراک| مشکل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور در مجلس بررسی می‌شود
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به کشور در مجلس بررسی و رسیدگی می‌شود.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات صادرکنندگان استان مرکزی با اشاره به اتفاقاتی که در صحنه اقتصاد کشور از اوایل امسال اتفاق افتاد اظهار داشت، بر این مجموعه تدابیر سیاست‌ها انتقادات جدی بر ما وارد بود و دولت هم بعد از چند ماه تاخیر مجبور شد سیاست‌های اشتباه را اصلاح کند و به سمت و سویی حرکت کنیم که شرایط پایداری در بازار ارز داشته باشیم که درحال حاضر شرایط نسبتا پایداری ایجاد شده و علی‌رغم اعلام تحریم‌های آمریکا در 13 آبان‌ماه، ما شاهد آرامش در بازار هستیم و این خود نشان‌دهنده تدابیر و سیاست‌های اصلاحی است که در این چند ماه اخیر نسبت به آن چه که در ماه‌های نخست اعمال شده بود به مراتب بهتر و صحیح‌تر بود.
وی افزود: با عنایت به این که موضوع ویژه این جلسه بحث پرداختن به مسائل و مشکلات صادرکنندگان است و با عنایت به بررسی‌هایی که ما در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی و در فراکسیون توسعه صادرات داشتیم و مذاکراتی که با دستگاه‌های مربوطه در این حوزه داشتیم یکی از چالش‌های جدی که در راستای سیاست‌های جدید ارزی دولت به صادرکنندگان کشور تحمیل شد بحث الزام پیمان‌سپاری ارز است.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در چند دهه بعد از انقلاب در چند نوبت موضوع پیمان‌سپاری را در کشور خود داشتیم که بارزترین آن در دوره جنگ تحمیلی بود و چند سال این وضعیت ادامه داشت، بعد از پایان جنگ و بهبود شرایط اقتصادی کشور، پیمان‌سپاری لغو شد، مجددا در دهه 80 با توجه به شوک نفتی که اتفاق افتاد، پیمان‌سپاری برقرار شد که باز بعد مدت نسبتا کوتاهی لغو شد، این موضوع نشان‌دهنده این است که مجموعه اقتصاد کلی در ایران سازگاری با الزام پیمان‌سپاری ندارد و این به عنوان یک شوکی به صادرات کشور محسوب می‌شود، زیرا هرگونه فشار و الزام دستوری برای صادرکننده در رابطه با نحوه رفتا برای فروش ارز و نحوه مصرف ارز خود می‌تواند این محدودیت را با مشکلاتی روبه‌رو کند.
کریمی تصریح کرد: در رابطه با شرایط سیاست‌های ارزی جدید، صادرکننده ملزم به این است که کل ارز خود را ظرف دو ماه برگرداند بعد از آن بسیاری از افراد، منطقی اعتراض کردند که در بسیاری از موارد صادرات، امکان بازگشت ارز در دو ماه نیست، یعنی چرخه صادرات کالا و بازگشت پول آن حداقل چند ماه بیشتر طول می‌کشد و بعد از این مدت زمان به سه ماه کشید.
وی ادامه داد: مشکل دیگر بحث تامین هزینه‌های صادرکننده در مسیر فرایند صادرات در دفاتری که در خارج کشور است بوده که در نهایت تصمیم بر این شد که پنج درصد از مجموع ارزش صادرات از پیمان‌سپاری معاف شود، در حال حاضر آن چه که در صحنه عمل وجود دارد و الزام است این که همه صادرکنندگان ملزم به این هستند که 95 درصد ارز حاصل از واردات و صادرات خود را در طول سه ماه به کشور برگردانند و در سامانه نیما عرضه کنند.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این اتفاق مورد بحث جدی بین مجموعه بخش خصوصی اتاق بازرگانی و به‌ویژه تشکل‌های صادراتی کشور بوده و ما هم در مجلس، حساسیت و جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و در نهایت نتیجه این بود که بخش خصوصی از مجموعه صادرکنندگان اعتقاد دارند که پیمان‌سپاری باید به طور کلی لغو شود و در مقابل دولت و بانک مرکزی هم با این امر مخالف هستند، در واقع آنها این اعتقاد را دارند که در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور باید ساز و کار و فرایندی باشد که بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
کریمی خاطرنشان کرد: در گذشته هم ما این صادرات را داشتیم، هیچ الزامی هم برای بازگشت ارز نبود و تمام ارز به کشور بازمی‌گشت زیرا شخص صادرکننده این ارز را دوباره وارد این فرآیند می‌کرد تا گردش مالی داشته باشد و آن را به مواد اولیه و تجهیزات و غیره تبدیل کند و دوباره تولید و تولید را باز صادر کند.
وی بیان کرد: با ایجاد مشکل چندنرخی و محدودیت‌های ارزی در بازار کشور، این الزام و اجبار ایجاد شد، براساس آخرین تعامل که بین مجموعه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در پژوهش با بانک مرکزی انجام شد، چهارچوب یک سناریو جدید برای تعیین تکلیف پیمان‌سپاری ارزی در کشور بسته شده اما هنوز ابلاغ نشده که بخواهد رسمیت پیدا کند.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کل صادرکنندگان را در این سناریو در چهار گروه تقسیم کرده‌اند، گروه نخست صادرکنندگان کم‌تر از یک میلیون دلار هستند که شرکت‌های کوچک و متوسط این‌ها در این دسته قرار می‌گیرند، گروه دوم صادرکنندگان با حجم صادرات بین یک تا سه میلیون دلار که معافیت 50 درصدی دریافت کردند، گروه سوم بین سه تا 10 میلیون دلار که معافیت 30 درصدی دریافت می‌کنند و بیش از 10 میلیون دلار که معافیت پنج درصدی گذشته را دارند و تقریبا همان شرایط گذشته برای آنها حفظ شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: اگر این سناریو اتفاق افتد نسبت به وضع موجود یک قدم به جلو است و به شرایط بهتری نزدیک می‌شویم و در نهایت سطح رضایت صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند که لازم است این ابلاغ انجام شود، در مورد این پنج درصد هم صادرکنندگان بزرگی که بیش از 10 میلیون دلار بخواهند صادر کنند، قطعا در خارج از کشور دارای دفتر و تشکیلاتی هستند و این پنج درصد کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد، نیاز است که این پنج درصد، بازنگری و اصلاح شود.
وی افزود: در کنار موضوع پیمان‌سپاری مشکلات جدی هم پیش روی صادرکنندگان داریم که یکی از مهم‌ترین آنها بحث نحوه برخورد گمرک در ارزیابی کالاهای صادراتی، یعنی ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است در حال حاضر با توجه به الزام پیمان‌سپاری و بازگشت آن قیمت‌گذاری کالا مهم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مشکل صادرات به عراق و افغانستان که یکی از عمده‌ترین مقاصد صادراتی ما هستند، در کشور وجود دارد، نوع تعامل ما و عراق و افغانستان به طور عمده، ریالی است این که در ازای صادرات دریافت ریال داشته باشیم خود یک معضل است، اگرچه این واقعیت درحال حاضر وجود دارد.
کریمی ادامه داد: فرآیند صادرات به عراق و افغانستان به طور کلی با فرآیند صادرات به کشورهای دیگر متفاوت است، زیرا در کشورهای دیگر از طریق گمرک و بعد از طریق بانک و واسطه مالی که در آن کشور است وجه را دریافت و منتقل می‌کنیم، اما در مورد عراق و افغانستان، کالا در مرز تحویل داده و وارد می‌شود، درست است که برای ما ارزی به همراه ندارد اما به هرحال میلیاردها دلار کالا تولید و به فروش می‌رسانیم، تولید و اشتغال ما باید از این طریق تقویت شود، این فرصت نباید نادیده گرفته شود و این فرصت را از دست بدهیم.
وی افزود: در مجموع هم علی‌رغم این که به لحاظ تئوریک در زمان کاهش ارزش پول ملی منطق این است که صادرات افزایش داشته باشد ولی شاهد این هستیم که علی‌رغم این که صادرات کشور نسبت به سال گذشته رشد داشته است ولی این رشد به میزان کاهش ارزش پول ملی و آن میزان مورد انتظار که در حجم صادرات باید می‌بوده نیست که این نشان‌دهنده این است که مشکلاتی پیش روی صادرکنندگان ما بوده و بسیاری از صادرکنندگان ما در شرایط موجود صادرات خود را تعطیل کرده‌اند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیحان در مجلس شورای اسلامی: بخشی از صادرکنندگان به سبب ایجاد رونق در تولید داخل به واسطه نوع محصولات خود ترجیح می‌دهند که آن را در داخل به فروش برسانند، بخش دیگری از صادرکنندگان محدودیت‌هایی توسط دولت برای صادراتشان وضع شده است مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی و خیلی از این‌ها که دولت خود جلوی صادرات آنها را گرفته و این‌ها شوک‌هایی است که در بلندمدت به صادرات ما ضربه می‌زند.
کریمی بیان کرد: این که در بازاری به زحمت نفوذ، هزینه و بازاریابی کنیم و بعد به راحتی در یک شب دولت اعلان کند از فردا صادرات ممنوع است، این کلا ساختار کار یک صادرکننده را برهم می‌زند و زحمات چند ساله‌اش را نابود می‌کند، ضمن این که در دنیا رقبا کاملا هوشمندانه عمل‌کرده و منتظر جایگزین شدن هستند، یعنی کافی است به مدت یک ماه در بازار خلع به وجود آید و سفارشی که روتین است را قطع کنیم، تا بلافاصله رقبا جای ما را بگیرند و این متاسفانه مشکلاتی بوده که برای مجموعه صادرات کشور در طی ماه‌های گذشته ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما ساختارهای مشخص و منضبطی در مورد صادرات خود نداریم که بتوانیم انعطاف‌پذیری بالایی داشته باشیم که وقتی یک فرصت جدی برای ما خلق می‌شود بلافاصله این فرصت را عملیاتی کرده و بتوانیم از آن بهره بگیریم، بارها هم این فرصت ایجاد شده است که برای مثال در آسیای میانه، روسیه و قطر ولی ما به دلیل عدم آمادگی‌های لازم نتوانستیم از این فرصت‌های طلایی خوب استفاده کنیم.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم که به هرحال با تمهیداتی که دولت در مجموعه بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت اتخاذ می‌کند این مشکلات به مرور کاهش پیدا کند و صادرات بتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی ما، بیش از گذشته نقش آفرینی داشته باشد، با توجه به محدودیت‌هایی که در بحث صادرات نفت ممکن است به وجود بیاید یا در مورد انتقال ارز حاصل از درآمد نفت این بار سنگینی است که روی دوش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی گذاشته شده و این بار روی دوش صادرکنندگان افتاده است و این مسئولیت و تعامل صادر کنندگان با شرایط موجود و پذیرش شرایط و تلاش برای این که از این شرایط سخت هم به زودی عبور کنیم.
انتهای پیام/ش
