به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان، 15 آذر است، گفت: قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در 6 شهریور 97 در مجلس تصویب و در 21 شهریور توسط شورای نگهبان تأیید شد.
وی ادامه داد: رئیس مجلس در 24 شهریور این قانون را به رئیسجمهور ابلاغ و رئیسجمهور نیز آن را در 27 شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاههای ذیربط اعلام شود.
معاون قوانین مجلس با یادآوری اینکه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در 31 شهریور در روزنامه رسمی درج شد، گفت: طبق این قانون، بازنشستگان باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون، پُست خود را ترک کنند، بنابراین باید دید که؛ منظور از ابلاغ قانون چیست؟
میرمحمدصادقی افزود: در رابطه با این قانون، دو ابلاغ وجود دارد، یعنی زمان ابلاغ رئیس مجلس به رئیسجمهور که 24 شهریور بوده و ابلاغ رئیسجمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن 27 شهریور است که براساس مبانی قانونی مانند اصول 58 و 123 قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی، ملاک باید ابلاغ رئیس مجلس باشد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم فُرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم، حداکثر ملاک باید ابلاغ رئیسجمهور باشد که تاریخ آن 27 شهریور است، بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم، باید 60 روز پس از این تاریخ، پُست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پُست بازنشستگان، 27 آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سِمَت و پست خود مشغول باشند.
معاون قوانین مجلس که با خبرگزاری خانه ملت گفتوگو کرده است، با تأکید بر اینکه اعلام تاریخ 15 آذر برای ترک پُست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس، افرادی مطرح کردند که 31 شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار لازمالاجراست که با این اوصاف، تاریخ آن باید 15 مهرماه باشد، بنابراین آخرین زمان ترک پُست را 15 آذر اعلام کردند.
میرمحمد صادقی افزود: اما در قانون ذکر نشده که 60 روز از لازمالاجرا شدن قانون، بلکه 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده است که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رئیس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رئیسجمهور را در نظر گرفت، بنابراین 26 آبان، آخرین زمان ترک پُست بازنشستگان است و در تاریخ 27 آبان هیچ بازنشستهای نباید در پُست خود باقی بماند.
وی ادامه داد: بهطور کلی این تاریخهای مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی میکند و از سویی پیام بدی به مردم میدهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه میدهیم که در اینگونه موارد، نهادهای مرتبط با موضوع، خودشان اطلاعرسانی کنند.
معاون قوانین مجلس با تأکید بر اینکه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است، بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند، تصریح کرد: از 27 آبان هیچ بازنشستهای نباید در پُست خود باقی بماند.
وی درباره دیدار اخیرش با دو تن از اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، گفت: بنا بود پیرو صحبتهای آقای لاریجانی، جلسهای را با اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال داشته باشم که دو تن از اعضا در این نشست مشترک حضور داشتند؛ مدارکی را از آنها در رابطه با کمکهای وزارت ورزش به فدراسیون درخواست کردیم که تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.
میرمحمدصادقی ادامه داد: ما معتقدیم که فدراسیونهای ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود که بیشک مسئولیتهای بینالمللی ایجاد میکنند، البته از سویی قانون بهصورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاههایی است که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده میکنند، همچنین برخی نیز بر این باورند که آیا حوزه علمیهای که از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی کمکهای فرهنگی به آن ارائه میشود نیز مشمول قانون میشود، اما بر این باوریم که هر دستگاهی که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکند، مشمول قانون میشود.
معاون قوانین مجلس در پایان خاطرنشان کرد: براساس مقررات فیفا، دولت و اشخاص ثالث نباید در اداره فدراسیونها دخالت داشته باشند، اما اینکه اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود، دخالت در امور فدراسیون محسوب نمیشود و در واقع محدودیتی است که مجلس برای اتباع در پذیرش برخی از سِمتها پیشبینی کرده است، البته این بحثی است که باید با ظرافت با آن برخورد کرد، مجلس قانون را تصویب کرده و بیشک باید در مورد افراد مشمول اِعمال شود، بحثهایی در نشست مذکور مطرح شد که انتظار میرود ادامه یابد.
انتهای پیام/*