به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، حبابسنج مسکن، دمای قیمتی در بازار خرید و فروش و اجاره آپارتمانهای ایلام را همسطح «وضعیت قرمز» نمایش میدهد وبر مسئولان است که برای آن چارهای بیاندیشند.
متاسفانه عدهای افراد منفعت طلب که جز جیب خود و رنگ اسکناسها چیزی را نمیبینند در بازار آشفته اقتصادی امروز در مسیر دشمنان ملت حرکت کرده و با افزایش بی رویه نرخ اجاره و فروش مسکن فشار اقتصادی را صد چندان کردهاند.
یک منزل 100 متری با امکانات عادی که سال قبل به قیمت 5 میلیون تومان پیش و 350 تومان اجاره ماهیانه قرارداد شده امسال به قیمت 15 میلیون پیش و 800 هزار تومان اجاره ماهیانه به مستاجر اجاره داده شده است. این در حالی است که نه درآمد مردم اندکی افزایش یافته و نه نرخ مصوب اجاره بها تغییر کرده است.اگر اعتراضی هم صورت گیرد صاحب ملک و بنگاهی عنوان می کنند همینه که هست.
یک واحد اپارتمان 110 متری تابستان سال قبل به مبلغ 150 میلیون تومان(هر متر یک میلیون و 350 هزار تومان) معامله شده و امسال همان ملک به قیمت 330 میلیون تومان(هر متر 3 میلیون تومان)معامله و به فروش رسیده است.
احمدی یکی از مشاوران املاک سطح شهر ایلام در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در ایلام، هیچ مبنای منطقی برای قیمتگذاری چه اجاره بها و چه فروش ملک وجود ندارد .صاحب ملک چون قیمت منطقهای مصوب و قانونی وجود ندارد هرچه در نظر داشت به عنوان قیمت نهایی عنوان میکند.
وی ادامه داد: افزایش بی رویهی قیمت ملک در یکسال و خصوصا 6 ماه اخیر بی سابقه بوده است. متاسفانه هیچکدام از ارگانهای ذیربط در بحث قیمتگذاری ورود نکرده و همیشه به بهانههای مختلف از خود سلب مسئولیت کردهاند.
به همین دلیل تنها مبنای قیمتگذاریها را میتوان وجدان صاحب ملک و مشاور املاکی دانست که واسطهی معامله میباشد.متاسفانه بسیار کم دیده ایم که نرخ اجاره بها و فروش ملک با وجدان و منطق همخوانی داشته باشد.
فردی که دو ملک برای اجاره و یک ملک برای فروش به بنگاه سپرده بود هم در ادامه گفت و گو اظهار داشت: برای قیمتگذاری چند فاکتور را در نظر گرفتهام.یکی میزان اقساطی که به بانک می دهم,دوم خرج دانشگاه دو فرزندم,سوم خرج خورد و خوراک خانواده و چهارم در آمدی که باید از قبل خواب سرمایه کسب نمایم.وی ادامه داد:برای قیمت فروش هم قیمت همین ملک با این متراژ و این کیفیت ساخت در تهران و مشهد و تبریز را در نظر گرفته و ملک خود را به همان قیمت میفروشم.
از کلام فرد صاحب ملک این نتیجه گرفته میشود که هر کسی به اندازه خرج های ماهانه خود قیمت اجاره را تعیین کرده و برای فروش ملک هم ایلام را با تهران و مشهد و تبریز مقایسه میکند.با این تفاسیر تنها کسانی که در این بین متحمل خسارت میشوند قشر آسیب پذیر و اجاره نشین شهر هستند.قشری که همیشه سنگها پیش پای لنگ انها رها میشوند.
چه باید کرد
برای حل این مشکل حتما راهکاری وجود دارد. در گام اول جا دارد دادستان محترم ایلام که این روزها نشان داده حقوق عامه را خوب شناخته و برای حفظ آن برنامه دارد , به این مهم ورود کرده و از نهادهای ذیربط بخواهد ساز و کار قانونی را در کمترین زمان ممکن برای کنترل قیمت مسکن بکار گیرند.باید با دستور دادستانی تمام مشاوران املاک سطح شهر مجاب گردند که خارج از ضوابط و قوانین نرخگذاری قراردادی را منعقد نکنند.
نهادهای ذیربط که مسکن و شهرسازی مهمترین آنها است باید ساز و کاری را طراحی کنند که برای تعیین اجاره بهای ملک فاکتورهایی از قبیل منطقه , سال ساخت, امکانات ملک در نظر گرفته شود .همین فاکتورها میتواند برای تعیین قیمت خرید و فروش هم لحاظ گردند. بدون شک ارگانهای متولی میتوانند فاکتورهای لازم را برای نرخ گذاری اجاره و فروش مسکن تعریف کنند.
ملزم کردن مشاورین املاک سطح شهر به رعایت این قوانین و برخورد قاطع با کسانی که این قانون را دور میزنند هم میتواند ضمانت اجرایی این پروسه قیمتگذاری مصوب باشد.
جای سوال است که وقتی تعزیرات بر روی فروش پفک و چیپس نظارت داشته و قیمت مصوب برای آنها دارد چگونه برای مسکن که نیاز اصلی مردم و دغدغه قشر آسیب پذیر است راهکار مناسب قیمت گذاری و برخورد با متخلفین را تعریف نکرده است.
معضل نرخ سرسامآور اجاره و خرید مسکن امروز به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه تبدیل شده و ورود قاطع و سریع نهادهای امنیتی و نظارتی و اجرایی به این مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
انتهای پیام/ن