به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس غلامحسین شافعی ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: عقیده بنده این است که مشکلات بخش خصوصی با دستگاههای دولتی باید از طریق دبیرخانه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت به دیوان عدالت اداری برده شده و آنجا در مورد آن تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: وقتی ادارهای 3 ماه پاسخ یک نامه را نداده روشن است که مشکلی در این بین وجود دارد و به شخصه اعتقاد دارم در برخی از این موارد مسئله پول بوده که باید به فعال اقتصادی پس داده شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با وضعیت تعامل فعالان اقتصادی با بانکها، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در خراسان رضوی دیده میشود همراه نبودن بانکها با دستورات بانک مرکزی است به عنوان مثال بانک مرکزی بخشنامه داده که فعالان اقتصادی که وثایق به اندازه دارند نباید ممنوعالخروج شوند اما به نظر میرسد بانکها به این دستور اعتنایی نداشته و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی را ممنوعالخروج کردهاند.
محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گفت: سالها است که ما میگوییم عدالت در اجرای قانون باید مورد نظر قرار بگیرد اما این اتفاق متأسفانه رخ نمیدهد.
وی ادامه داد: ما شاهد هستیم که اگر یک قانون به نفع بخش خصوصی تصویب شود داخل صندوق رفته و اصلا به آن توجهی نمیشود اما اگر قانونی به ضرر بخش خصوصی تصویب شود هنوز از تهران ابلاغ نشده ادارات به آن استناد میکنند که این مسئله قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: سوال ما این است که چرا وقتی بخش خصوصی قانون را رعایت نمیکند به سرعت گیر میافتد اما در مورد بخش دولتی این اتفاق رخ نمیدهد؟
انتهای پیام/ش