به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، ارسلان میری امروز عصر در جلسه با مجمع نمایندگان استان کرمان پیرامون مشکلات اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ارائه گزارش عملکرد اظهار داشت: 23 سال از تشکیل تعزیرات حکومتی در کشور میگذرد و با فراز و نشیبهایی روبهرو بوده است.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو ابزار خوب برای تعزیرات حکومتی هستند گفت: هنوز یکسری ایرادات و اشکالاتی براین قوانین وارد است که به کمک نمایندگان برای اصلاح آنها نیاز داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: بهعنوان مثال قانون برای عدم درج قیمت بر روی کالا حدود 96 هزار تومان جریمه تعیین کرده که شاید در یک مغازه کوچک در یک روستا، موثر باشد اما در شهرهای بزرگ بازدارنده نیست.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان از 23 شهرستان فقط در 10 شهرستان دارای اداره هستیم و امکانات ما بسیار محدود است گفت: ساختمان جدید اداره کل تعزیرات استان نیز به سختی آماده بهرهبرداری شد.
میری با بیان اینکه در شهرستان شهربابک یک واحد اجاره کردیم و هر سال باید تمدید قرارداد کنیم خاطرنشان کرد: در بعضی از شهرستانها از سایر ادارات ساختمان امانی گرفتیم و در شهرستانهای جنوبی نیز دو اداره داریم که هر دو ساختمان استیجاری دارند.
وی با اشاره به اینکه در چند حوزه به پروندههای تخلف در بازار رسیدگی میکنیم گفت: کار تعزیرات حکومتی در اصل رسیدگی به پروندهها است و کار ما نظارت بر بازار نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا همکاری همه دستگاهها را میطلبد افزود: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان هنوز چارت مشخصی ندارد بعد میخواهیم اموال کشف شده را در اختیارش بگذاریم تا مراحل قانونی آن کالای کشف شده طی شود.
میری با اشاره به اینکه این سازمان انبار برای نگهداری کالاها ندارد و باید چارهاندیشی شود اظهار داشت: اگر در جنوب استان کالایی کشف شود باید به انباری در مرکز استان بیاورند که بسیاری از این کالاها مواد غذایی و تاریخ مصرف دارند.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: در مجموع کاهش ورودی پروندههای تخلف در بازار را داشتیم اما در بحث قاچاق کالا با افزایش پروندهها روبهرو هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه در هفتماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ورودی پروندهههای قاچاق کالا در استان کرمان 42 درصد افزایش داشته است افزود: بیش از 60 میلیارد ریال از بابت جریمه پروندهها به خزانه دولت واریز شده است.
انتهای پیام/ح