به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم، بالاخره دستان «سلطان سکه» از جیب مردم و بیتالمال بیرون کشیده شد و او دیگر نخواهد توانست با خرید سکه و ارز و فروشهای فردایی پشتوانههای پولی کشور با زندگی مردم بازی کند و با گردن فرازی در هنگام دستگیری عنوان کند که «بروید و به خود افتخار کنید که مرا دستگیر کردهاید.» و «بروید و با افتخار به دیگران بگویید که توانستهاید سلطان سکه را بگیرید.»
وحید مظلومین، که مردم او را با عنوان سلطان سکه میشناسند و در بازار نیز به نام «مُلاّ» معروف بوده است از ابتدای دهه 70 به دلیل اخلالگری در بازار سکه و ارز موردشناسایی قرار میگیرد که منجر به چندین مرتبه بازداشت او میشود.
مظلومین یک بار در سال 1371 بازداشت و با نامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه وی با آنها همکاری میکرده است آزاد میشود و دومین بازداشت او 20 سال بعد در سالهای 1390 و 91 صورت میگیرد که این بار نیز طبق آنچه در جلسه دادگاه قرائت کیفرخواست او مطرح شد با نامه بانک مرکزی و وزارت اطلاعات آزاد میشود.
در جلسه قرائت کیفرخواست او همچنین عنوان شد که او به پشتوانه همین آزادیهای سفارشی، خود را فردی امنیتی جلوه میداده و فعالیتهایش را با قدرت بیشتری ادامه میداده است.
اما بانک مرکزی در 23 بهمن 1396 در نامهای اخلالگران بازار را معرفی میکند، در این نامه نام وحید مظلومین هم دیده میشد و او 24 بهمن یعنی فردای ارسال این نامه برای سومین بار دستگیر شد.
قوه قضائیه که پیش از این 2 بار به واسطه توصیهنامههای برخی نهادهای مالی و اطلاعاتی، مظلومین را رها کرده بود این بار با اولین اعلام از طرف همان نهادها مبنی بر اخلالگری اقتصادی این فرد، بلافاصله وارد عمل میشود و دیگر از محاکمه او کوتاه نمیآید؛ کاری که باید پیش از این نیز از باب پیشگیری و صیانت از حقوق عامه صورت میگرفت و به واسطه چند توصیهنامه درباره یک فرد اخلالگر، 26 سال دیگر برای اخلالگری به او زمان داده نمیشد.
بدون شک حذف این اختاپوس از بازار مالی و اقتصادی کشور این بار نتیجه کوتاه نیامدن قوه قضائیه در مبارزه با فساد است، مبارزهای که دامنه آن تا داخل خود بانک مرکزی گسترده و منجر به احضار و برکناری رئیس کل بانک مرکزی و دستگیری معاون ارزی آن شد.
اما هفته گذشته جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست خود با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکتهای تعاونی و مراکز تولیدی گفته است که «بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ میشود، امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز میشود؛ اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم میشود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاهها مواجه و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایهگذاری و کسب و کار مخالف است.»
وی در این باره اعلام ارز تک نرخی و تصمیم به فروش سکه دولتی را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به اینکه در این موارد قوه قضائیه طرف مشورت نبوده است، میافزاید: مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند، اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.
دادستان تهران دامنه این بی تدبیریهای دولتی را به موضوعاتی همچون ازدواج و طلاق، بحران آب و محیط زیست نیز گسترانیده و میگوید: قوه قضاییه در بروز برخی مسائل نقشی ندارد و یا نقش آن کم رنگ است. اموری مثل طلاق، کم آبی یا مشکلات محیط زیستی، در بسترهای دیگر شکل میگیرد. وقتی ازدواج صحیح انجام نگیرد آمار طلاق افزایش مییابد. وقتی تعداد چاههای غیر مجاز بیش از حد باشد، هر روز ارتفاع چاهها پایینتر میرود و کم آبی رخ میدهد. آن وقت انگشت اتهامات به سمت قوه قضاییه میرود که چرا فلان مکان تخریب و یا چاهها مسدود نمیشود.
اما در این جلسه شاهد پردهای دیگر از سخنان دادستان نیز هستیم که نشان میدهد قوه قضائیه مصمم است در زمانی که بحران اقتصادی بر اثر دشمنی خارجی بر کشور عارض شده، به هیچ وجه در رابطه با اخلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم کوتاه نیاید. او در این جلسه میگوید: ظرف سه ماه گذشته در رابطه با پروندههای اخلال در نظام اقتصادی 1500 نفر احضار، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوعالخروج شده و در مورد 50 نفر حکم صادر شده است.
در پرونده مظلومین، عاملیت مستقیم او از طرف دشمن خارجی احراز نشد و در کیفرحواست نیز فقط به ذکر این نکته صحیح که اقدامات او در شرایط تحریمها همسو با دشمنان بوده است اکتفا شد و آنجه در این پرونده خودنمایی میکند سوء مدیریت و فساد در مرکز مالی و پولی کشور و عوامل مؤثر در بازار سکه ارز به عنوان دشمنان خطرناکتر از دشمن خارجی است که انتظار میرود قوه قضائیه از این پس بدون هیچ اغماض و اعتنایی نسبت به برخی توصیهنامهها و فشارها با استفاده از اهرمهایی همچون نقش مدعی و العمومی دادستانها و سازمان بازرسی کل کشور با هر نوع و فساد و سوء مدیریتی که میتواند در سالهای آتی «ولو 26 سال بعد» وبال گردن نظام شود کوتاه نیاید.
دادستان تهران خود در نشستش با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکتهای تعاونی و مراکز تولیدی به درستی گفته است که «مردم بین مسئولین دستگاههای مختلف فرقی نمیگذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام میشناسند.»
انتهای پیام/