غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس، به سئوالاتی در مورد مشکلات فعالان اقتصادی پاسخ داد که مشروح آن را در زیر میخوانید.
تسنیم: در مورد تحریم و بخشنامههای خلقالساعه بگویید و اینکه این قبیل بخشنامهها چه اختلالی در فعالیت بخش خصوصی وارد شده است؟
شافعی: در شرایطی که ما گرفتار مسائل تحریم هستیم، یک شعار را باید سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و در واقع بیشتر باید تصمیمگیران و تصمیمسازان آن را سرلوحه کار خود قرار دهند که در مقابل تحریم، تسهیل ایجاد کنند اما کاری که هم اکنون انجام میشود این است که در مقابل تحریم مرتب موانع بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد میشود و این نه تنها برای رویارویی با تحریم کاری انجام نمیدهد بلکه بسیاری از اوقات به تحریم کمک هم میکند.
علاوه بر این در قانون فضای کسب و کار یک ماده 24 و یک ماده 26 داریم؛ ماده 24 قانون میگوید که قبل از تصمیمگیری باید نظرات فعالان اقتصادی باید گرفته شود؛ البته این نظراتی هم که میگیرند لزوما به این معنی این نیست که باید اجرا شود این نظرات را باید ببینند بشنوند و از میان آنها مناسبترین را انتخاب کنند.
در ماده 26 همین قانون هم میگوید که صدور هر گونه رویههای جدید و بخشنامهها و دستورالعملهای تازه باید با پیش آگاهی برای فعالان اقتصادی انجام شود؛ یعنی هر تصمیمی که برای آنها میگیرند باید زمانی برای آن در نظر گرفته شود؛ مثلا گفته شود این بخشنامه از 20 روز آینده و یا یک ماه آینده اجرا میشود.
هم اکنون زمانی نیست که ما با این بخشنامههای پی در پی فعالان اقتصادی را غافلگیر کنیم؛ بنابراین اجرای قانون 24 قانون خواسته جدی فعالان اقتصادی است؛ بنده به عنوان یک صادر کننده و یا واردکننده وقتی گفته میشود که از فردا فلان بخشنامه اجرا شود؛ مقدار زیادی محموله در راه دارم بخشی از محمولههایم در گمرک هستند و بخشی از مواد صادراتی و یا وارداتی مراحل اولیه را تمام کردهاند و بعد از اینکه بخشنامههایی به صورت یکباره صادر میشود، تمام اینها در راه باقی میماند و سرنوشت آنها مشخص نمیشود با توجه به همین مثال برای تصمیمات جدید پیش آگاهی برای فعالان اقتصادی امری بسیار لازم است.
تسنیم: گویا مسائل و معضلاتی برای برخی فعالان اقتصادی نیز متاثر از شرایط ایجاد شده است...
شافعی: این مسئله درست است؛ یعنی مواردی هست که عدهای کار واردات انجام دادهاند و تاکنون تکلیف واردات خود را مشخص نکردهاند؛ به این معنی که مشخض نیست ارز خود را در کجا مصرف کردهاند و برای شفافیت در این حوزه اقداماتی از طرف دستگاههای دولتی صورت گرفته است.
اما لازم است قبل از هر گونه اقدامات اینچنینی و ایجاد محدودیت حتما قبلا بررسی لازم انجام شود؛ اگر کسی خاطی بود حتما با وی برخورد شود اما تعداد زیادی از این افراد اصلا هیچ خطایی در این داستان مرتکب نشدهاند و خود بوروکراسیهای اداری و مواردی مانند این سبب شده که کار فعالان اقتصادی به جای اینکه 2 ماه طول بکشد 4 یا 5 ماه طول کشیده و مقدار زیادی از کالاها به علت اختلاف در همین بخشنامهها و آییننامهها در گمرکات باقی بماند و در واقع فعال اقتصادی کار اشتباهی انجام نداده است.
تحریمهای بانکی هم در این موارد اثر داشتهاند؛ در نظر داشته باشید به هیچ عنوان کسی نمیتواند بگوید که تحریمها بیاثر هستند؛ تحریمها حتما اثر دارد، اما ادعاهایی که تحریمکنندگان دارند هم قابل قبول نیست؛ به عبارت دیگر تحریمها هیچ گاه نمیتواند ما را متوقف کند؛ ما راههای دور زدن تحریمها را قبلا هم رفتهایم و آنها را به خوبی میشناسیم؛ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اگر موانع داخلی برایشان ایجاد نشود راههای مورد نیاز برای انجام کارهای خود را بلد هستند.
تسنیم: شما تغییرات جدید کابینه دولت را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟
شافعی: امکان دارد که این تغییرات شوکهای مثبتی برای اقتصاد ایجاد کند اما مشکل اساسی ما با تغییر چند وزیر قابل حل نیست؛ اقتصاد ما مشکلات اساسی و پایهای و ریشهای دارد و باید کاری کنیم که آنها حل شود؛ در واقع باید این را گفت در مسیر حرکت تصمیمگیران در بخش اقتصادی هماهنگی وجود نداشته و به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به موازات هم حرکت نمیکنند و اگر تمرکز روی ایجاد هماهنگی در بین تیم اقتصادی باشد حتما میتواند اثرات بسیار خوبی داشته باشد.
تسنیم: اشاره کردید که مشکلات بخش خصوصی با دستگاههای اداری باید به دیوان عدالت اداری برده شود؛ دلیل این استدلال شما چیست؟
شافعی: اساسا بوروکراسی بسیار شدیدی بین دستگاههای دولتی ما وجود دارد و فعالان اقتصادی در صورت بروز مشکل با آنها با چالشهای زیادی روبهرو میشوند در برخی از موارد دیده میشود که یک دستگاه اداری بعد از گذشت چند ماه از ارسال یک نامه که درخواست تعیین تکلیف مواردی در آن داده شده هنوز به نامه پاسخ نداده و از دیدگاه بنده این مسئله به این معنی است که آن دستگاه نمیخواهد جواب فعال اقتصادی را بدهد.
به همین علت پیشنهاد دادیم که در اینگونه موارد به دیوان عدالت اداری مراجعه شود تا مسئله به صورت کامل تعیین تکلیف شود و به اعتقاد بنده اگر در چند مورد چنین اتفاقی رخ دهد درس عبرتی شده و دستگاههای اداری بهتر به کار فعالان اقتصادی رسیدگی میکنند در واقع خواسته بخش خصوصی در برابر دستگاههای دولت اجرای دقیق قانون است.
انتهای پیام/ن