به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، گودرز امیری ظهر امروز در جلسه شورای بانکهای استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهارداشت: در بحث مشکل واحدهای تولیدی استان چند مشکل اساسی از ناحیه بانکها وجود دارد.
وی افزود: در جلسه با استانداران اعلام شده که که اگر قوانین دست و پا گیری در سطح استانها وجود دارد که به زعم بانکها باید اصلاح شود، مسئولان بانکها میتوانند به بانک مرکزی اعلام کنند تا در جهت اصلاح گام بردارند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان عنوان کرد: در برخی از موارد مانند چک برگشتی، ذی نفع واحد، ورشکستگی، عدم پرداخت بدهیهای مالیاتی و عدم امکان پرداخت تسهیلات و عدم ترخیص کالاهای گمرکی به دلایل عدم پرداخت بدهی مالیاتی واقعا میشود قوانین را اصلاح کرد.
وی بیان کرد: مسئولان بانکها برای رفع مشکلات مذکور خودشان میتوانند از طریق بانکهای عامل کشور یا بانک مرکزی اقدام کنند یا اگر از طریق بانکها امکان پذیر نیست به صورت تخصصی متن پیشنهادی ارائه شود تا از طریق استانداری به بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ارسال شود.
امیری گفت: در استان لرستان چندین واحد تولیدی بزرگ وجود دارد که به دلیل ذی نفع تعطیلاند در حالی که هیچ بدهی بانکی و مشکلی برای راهاندازی ندارند اما چون مشکل ذی نفع واحد دارند امکان راهاندازی وجود ندارد و سرمایه در گردش به آن داده نمیشود.
وی تصریح کرد: در بسیاری از جاها خود بانکها سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی شدهاند به طوری که صاحب واحد تولیدی دچار مشکل شده و تقاضای تسهیلات داده که به وی پرداخت نشده در صورتی که اگر مبلغی جزیی به آن واحد کمک میشد میتوانست به فعالیتش ادامه دهد و هم بدهیهای بانک را بپردازد ولی چون ما از این قوانین و مقرارات استفاده کردیم و جلوی هر گونه کمک به این واحد را گرفتیم، اینگونه واحدها کاملا از چرخه تولید و فعالیت خارج شدند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان اظهارداشت: بر اساس گزارشهای رائه شده هم اکنون حدود 96 واحد تولیدی استان در تملک بانکهاست که برای برخی از آنها چند بار آگهی مذایده گذاشته شده اما کسی شرکت نکرده است.
وی افزود: راه حل این است که خود بانکها، این واحدها را به مشتریها واگذار و راههای واگذاری آنها را تسهیل کنند که در این زمینه اگر نیاز به مصوبه هیئت مدیره است میتوانند آن مصوبات را اخذ کنند.
امیری عنوان کرد: در یک واحد تملک شده استان تنها 18 نفر نگهبانی میدهند و بانک ماهانه در این زمینه هزینه میکند بدون اینکه هیچ استفادهای از این سرمایه ملی راکد داشته باشد بنابراین حتی اگر با شرایط آسانتر و تسهیلات بهتری این واحد را بدهیم تا فعال شود هم بانک از هزینههای غیر ضروری نجات پیدا کرده است و هم اینکه واحدی در استان فعال شده و تعدادی مشغول به کار میشوند.
وی بیان کرد: در جلسه قبل به این جمعبندی رسیدیم که مسئولان بانکها برای واحدهای تولیدی تملک شده، راهکار اجرایی تعریف و به ما ارائه دهید و دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره کل صنعت، معدن تجارت و جهاد کشاورزی نیز اگر مشتریهایی دارند که حتی با تغییر کاربری میتواند این واحدها را فعال کنند، معرفی کنند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اختلاف بین اداره کار و بانکها اشاره کرد و گفت: معمولا اداره کار برای کارگرهای واحدهای تولیدی که تملک میشوند رای صادر میکند و اکنون نیز چند واحد در استان وجود دارد که برای کارگرهای آنها رای صادر شده ولی بانکها مطالبات کارگران را ندادهاند در حالی که کلیه بدهیهای واحدهایی که د تملک میشوند به عهده تملک کننده است و بانک مکلف به پرداخت آن است.
وی تصریح کرد: برخی از مسئولان بانکها میگویند ما نامه نوشتیم که دیگر به این نیروها نیاز نداریم اما نیروها محل خدمت را ترک نکرده و اداره کار نیز همچنان مصر است که برای ایامی که آمدهاند باید حقوق و مزایا پرداخت شود در حالی که از تاریخی که نامه نوشتهاند نباید اصراری بر این موضوع داشته باشد.
انتهای پیام/م