به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قاسم احمدی لاشکی با اشاره به اینکه مجلس برای حذف کنکور قوانین لازم را گذاشته و در سال 86 قانونی در این رابطه تصویب شد، اظهار کرد: در ماده دو قانون مصوب سال 86 اعلام شده بود حداکثر تا پایان سال نخست برنامه پنجم توسعه کنکور به طور کامل حذف شود. اما متأسفانه وزارت آموزش و پرورش باید اقداماتی را در باره اهمیت سوابق تحصیلی انجام می داد که در مورد آن قصور داشت.
وی افزود: به دلیل آنکه قانون مصوب سال 86 عملیاتی نشد، سال 92 مصوبه دیگری را داشتیم که در ماده 5 آن تأکید شد در پذیرش دانشجو تأثیر سوابق تحصیلی به صورت تدریجی و صعودی باشد و پس از 5 سال 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی است و در شرایطی که نتوانستیم کنکور را حذف کنیم بر روی اجرای این قانون نیز گیر کردیم و آموزش و پرورش باز هم نتوانست خودش را برساند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: هم اکنون 85 درصد ظرفیت دانشگاهها از طریق سوابق تحصیلی تکمیل میشود اما این برای رشتههایی است که رقابتی در آن وجود ندارد. هدف این قانون حذف استرس کنکور بود اما هم اکنون برای 15 درصد رشتههای باقیمانده همچنان رقابت شدید و استرس وجود دارد.
احمدی لاشکی عنوان کرد در سال 95 گفتیم شورای عالی آموزش و پرورش تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیشدانشگاهی را به صورت نهایی مصوب کند که این کار هم انجام نشد و هنوز در دوره متوسطه دوم امتحانات نهایی نداریم و تا زمانی که سابقه تحصیلی درستی وجود نداشته باشد که جایگزین کنکور شود نمی توانیم از حذف کنکور سخن بگوییم.
حذف کنکور اراده محکمی میخواهد
وی بیان کرد: حذف کنکور اراده بسیار محکمی میخواهد و ما هم تمایل داریم سند تحول بنیادین اجرا شود اما برای تحقق آن باید اتفاقات بسیاری بیفتد که در مرحله نخست از آموزش و پرورش شروع شود هرچند که آموزش و پرورش تلاش میکند اما هنوز زیرساختها آماده نیست و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کشور 23 نوع مدرسه داریم و اگر قرار باشد براساس سوابق تحصیلی اقدام شود، دانش آموزی که 40 روز از شروع سال تحصیلی گذشته اما هنوز معلم ندارد با دانشآموزی که در مدارس سمپاد یا نمونه دولتی درس میخوانند شرایط مشابهی دارند؟ ابتدا باید به دنبال عدالت آموزشی باشیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: آموزش و پرورش باید بتواند امنیت امتحانات نهایی را بررسی کند از سوی دیگر اوراق امتحانات نهایی به خوبی تصحیح شود، آیا در روستاهای دوردست این امکان وجود دارد؟ برای تحقق این مسئله نیاز است زیرساختها آماده شود و دولت باید حامی آموزش و پرورش باشد که به نظر هم اکنون اینگونه نیست.
احمدی لاشکی ادامه داد: هم اکنون در برخی از کشورها مانند چین، ژاپن و ترکیه کنکور برگزار میشود ولی بسیاری از کشورها کنکور ندارند و دو آزمون را برگزار میکنند، یک آزمون مربوط به زبان است که سقف نمره دارد و آزمون دیگر مربوط به دروس امتحانات نهایی است که آن هم کف و سقف نمره دارد و اعتبار این نمرات نیز دو سال است و براساس آن به فرد گفته میشود برای ورود به رشته پزشکی در فلان دانشگاه باید این نمره را داشته باشد.
دولت برای اجرای رتبهبندی تا سال 1400 فرصت دارد
وی در ادامه با اشاره به اینکه آقای عمادی حق دارد از آموزش و پرورش دفاع کند بالاخره گلوی آموزش و پرورش هستند، عنوان کرد: آموزش و پرورش در بحث حذف کنکور ضعفهایی دارد که باید حل شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکلات وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: هم اکنون برای طرح رتبه بندی وزیر آموزش و پرورش در تلاش برای دفاع از آن در هیئت دولت است و متأسفانه یکی از اشکالات در برنامه ششم توسعه این بود که به صورت شفاف اعلام نکردیم که در کدام سال از برنامه باید طرح رتبه بندی اجرا شود و این موضوع دست دولت را بازگذاشته که بتواند تا سال 1400 رتبه بندی را به تأخیر بیاندازد.
احمدی لاشکی در پایان تأکید کرد: مجوز مؤسسات کنکور را آموزش و پرورش صادر میکند و باید بررسی شود که آیا سودی از این مسئله میبرد یا خیر.
انتهای پیام/