به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اجراییشدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در سراسر کشور، مدیران دستگاهها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سراسر کشور که بازنشسته شدهاند باید صندلی خود را به جوانان بسپارند.
سهشنبه دوم مرداد ماه سال 97 نمایندگان در خانه ملت طرحی را تصویب کردند که طبق آن مدیران بازنشستهای که حکم بازنشستگی آنها صادر شده است باید ظرف مدت دوماه از ابلاغ قانونی، صندلی خود را تحویل مدیران جوان بدهند.
پس از تصویب طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، رئیس جمهور اواخر شهریورماه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد تا مدیران بازنشسته تنها تا پایان آبان ماه برای ترک پست خود زمان داشته باشند.
طبق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تنها استفاده از بازنشستگان دولتی در جایگاههای رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا ممکن است.
از طرفی براساس این قانون بهطور مطلق، بهکارگیری بازنشستگان ممنوع است که این اطلاق شامل بهکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم میشود.
با نزدیک شدن به اتمام مهلت قانونی، روزشمار برای خروج بازنشستهها از دستگاههای اجرایی مختلف بهشماره افتاد و مردم منتظر ماندند تا ببینند کدام دستگاه به قانون عمل کرد و کدام بیتوجه ماند.
بین دستگاههای مشمول منع بهکارگیری مدیران بازنشسته، نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ سالهاست جمع زیادی از مدیران بازنشسته در بانکها حضور دارند و هر چند وقت یکبار فقط با تغییر سمت و جابهجایی در بانکها تنوعی به فعالیت خود میدهند.
طبق قانون، تمامی بانکهایی که حتی درصدی از سهام آنها به دولت واگذار شده مشمول قانون میشوند و باید ظرف مدت تعیینشده تکلیف بازنشستههای خود را روشن کنند. البته این قانون شامل بانکهایی که هیچ سهمی از آنها به دولت اختصاص ندارد و 100 درصد خصوصی هستند نمیشود، ولی کنار بانکهای دولتی و نیمهدولتی، بانک مرکزی مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستهها میشود.
بدین ترتیب تمام بازنشستگان در نظام بانکی از جمله بانک مرکزی، بانک سپه، ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، توسعه تعاون، مسکن، پست بانک، شهر، دی، سرمایه و بانک ایران و ونزوئلا که تمام یا بخشی از سهام آنها دولتی است و مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند باید محل کار خود را ترک کنند.
اما اطلاعات موثق خبرنگار تسنیم از بانکهای خصولتی بزرگ حاکی از آن است که جمع زیادی از مدیران بازنشسته در این بانکها سمتهای مهم دارند و بعضاً در هیئت مدیرهها هم هستند که اتفاقاً در تصمیمگیریهای بانکها باید حتماً نظرات آنها اعمال شود.
این وضعیت درحالی در بانکهای بزرگ دولتی و نیمهدولتی حاکم است که انتظار از وزیر اقتصاد این است که هرچه سریعتر این بانکها را مجبور به اجرای قانون، و عرصه را برای فعالیت جوانها مهیا کند.
انتهای پیام/*