به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی صبح امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بنیاد مستضعفان در بخش های مختلف کشور سرمایه گذاری میکند و در استان قروین دارای شهرکهای صنعتی نیز نباید به دنبال سود بوده و از سودهای شرکتهای دیگر جهت سرمایهگذاری و برنامه ریزی در شرکتهای مواجه با موانع تولید استفاده کند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین بیان کرد: شرکت ایران چوب، یک واحد تولیدی استوک بوده و در صورت راهاندازی مجدد، میتوان آن را واگذار کرد که بنیاد مستضعفان باید با وجود شرایط اقتصادی کنونی و کمکهای دستگاه قضا به فعالیت دوباره این شرکت به عنوان یک برند کمک کند.
امیر جلالی معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین نیز با تبیین اهداف تشکیل ستاد مقاومتی در استان در این جلسه اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی در سال گذشته در سطح ملی و استانی با هدف حمایت قضایی و قانونی از سرمایهگذاران عرصه تولید آغاز شد که تاکنون 6 جلسه حول بررسی مشکلات اقتصادی استان تشکیل شده است.
وی تاکید کرد: از میان 15 مصوبه در زمینه ستاد اقتصاد مقاومتی، برخی مصوبات به صورت عمومی و برخی مطلقا مرتبط با تولید و مشکلات پیش روی شرکتهای استان مطرح شده که در مرحله اتمام اجرا و در حال اجرا هستند.
جلالی بیان کرد: بارزترین اقدامجلسهای صورت گرفته در طول این مدت شامل منع تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل مطالبات کارگران و تولیدکنندگان و همچنین ممنوعیت دستگاههای خدمترسان نسبت به رسیدگی مطالبات آنها در سیستم دادگستری است که باید از طریق اجرای ثبت صورت گیرد و این اقدامات منجر به حمایتهای عمده قضایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ابتکار دیگری توسط رئیسکل دادگستری استان در خصوص تشکیل جلسه مشترک اقتصادی نمایندگان قوای سهگانه دولت، قوه قضائیه و مجلس شکل گرفته است که به صورت ماهانه با موضوع رسیدگی به مشکلات مرتبط با صنعت، تولید، گمرک و غیره با حضور استاندار انجام شده و مسیر رفع موانع اقتصادی استانرا هموار میکند.
در این جلسه 2 صورت جلسه به عناوین بررسی مشکلات شرکت ایران چوب و ارائه راهکار جهت رفع آن و بررسی موضوع ارائه ابزارهای تشویقی و بخشودگی به بدهکاران بانکها به ویژه واحدهای تولیدی مطرح شد که در پایان جلسه اعلام نام بانکهای اجرا نکننده مصوبه قانونی و ارائه حمایت از سوی بنیاد مستضعفان و ستاد تسهیل جهت راهاندازی مجدد خط تولید شرکت ایران چوب و جلوگیری از تخریب و فروش زمین به تصویب رسید.
انتهای پیام/م