بهگزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه, محمدرضا منصوری شامگاه سهشنبه در همایش سالروز تصویب قانون کار که در تشکیلات خانه کارگر شهرستان ساوه برگزار شد, با اشاره به اقدام مجلس در برخورد با فساد در جامعه اظهار داشت: برخورد با فساد در دستور کار مجلس قرار گرفته و ما نسبت به این موضوع امیدواریم، زیرا تا زمانی که در جامعه فساد باشد در آن جامعه برکت وجود نخواهد داشت، در جامعه مشکلات زیادی وجود دارد و باید به دنبال راه حل بود.
وی افزود: نقدینگی موجود در بازار بیش از یکهزار میلیارد تومان است که البته در سالهای آینده این مبلغ چند برابر میشود که باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 2 شرکت خودروسازی ما 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارند با وجود این که شبهخودرو را با قیمت بالایی در بازار عرضه میکنند، زمانی قیمت دلار هزار تومان بود و پژو ما 15 هزار دلار فروش میرفت، اما صادرات نداشتیم زیرا دنیا پول به شبه خودرو نمیدهد، خودروهای ما شبهخودرو بودند، با این نوع تولید ما نه تنها صادرات نخواهیم داشت بلکه همه مشاغل جامعه متضرر میشوند.
منصوری بیان کرد: با توجه به افزایش دلار، امروز باید صادرات ا بیشتر میشد، اما بهسبب کیفیت پایین در تولید و شیوه آموزشی غلط نتوانستیم در حوزه صادرات در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی ادامه داد: مقدمات برخورد فساد در دستور کار مجلس قرار گرفته، قوه قضاییه باید به نحو مطلوب برخورد با فساد را در دستور کار خود قرار دهد، برای اصلاح باید از خودمان شروع کنیم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسئولان باید درراستای بهبود وضعیت جامعه تلاش جهادی داشته باشند تا برای برونرفت از شرایط نامطلوب اقتصادی بتوان تصمیمات اثربخش اتخاذ کرد، زیرا غفلت آنها در چنین شرایطی به هیچ وجه پذیرفته نیست.
منصوری اضافه کرد: شرایط امروز جامعه برای مردم بسیار سخت بوده و کارگران در این وضعیت به سختی امرار معاش میکنند و قدرت خرید آنها با توجه به دریافتی که دارند بسیار کاهش یافته است.
وی افزود: مشکلات اقتصادی که امروز گریبانگیر جامعه شده است تنها با افزایش درآمد کشور و صادراتمحور بودن تولیدات برطرف میشود و در واقع راهبرونرفت از این مشکلات تکیه بر توانمندیهای داخلی است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مشکلات امروز عدم تناسب بین هزینه و درآمد سازمان تامین اجتماعی است که این سازمان را به یک مجموعه زیانده تبدیل کرده و پرداختیهای بالای آن این سازمان را دچار بدهیهای بالا کرده است که در چنین وضعیتی افزایش حقوق کارگران برای دولت ممکن نیست.
انتهای پیام/م