به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی پیش از ظهر امروز در کارگروه تربیت مدرس آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج برای سردفتران ازدواج و طلاق در اردبیل اظهار داشت: بحث طلاق یکی از مهمترین معضلاتی است که در جامعه وجود دارد و در استان ما نیز طی سالهای گذشته شاهد افزایش طلاق در استان بودیم به طوری که در سال 95 شاهد افزایش 21 درصدی آن بودیم.
وی با بیان اینکه از سال گذشته طلاق در اردبیل روند کاهشی پیدا کرده است، افزود: در راستای تلاش برای کاهش طلاق در استان هماهنگی و همکاری خوبی بین دستگاه قضایی و سایر دستگاهها و نهاد های متولی انجام شده که در نتیجه آن در سال گذشته شاهد کاهش بیش از پنج درصدی طلاق در استان بودیم و در شش ماهه امسال نیز شاهد روند کاهشی در استان هستیم.
بیشتر بخوانید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به طرحها و راهکاری پیشگیری از طلاق گفت: آموزش پیش ازدواج که هم اکنون نیز در استان در حال اجراست یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با طلاق است که متقاضیان ازدواج قبل از ثبت واقعه ازدواج آموزشهای لازم در خصوص خانواده، مسایل فرهنگی، اجتماعی و غیره میبینند.
خدادادی بیان کرد: دومین راهکار مقابله با طلاق مشاوره قبل از ازدواج است که الزام مراجعه متقاضیان قبل از ازدواج به مراکز مشاوره است که در این مراکز طرفین شناخت کافی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، بیماریهای احتمالی همدیگر و غیره پیدا میکنند و سومین راهکار نیز ارایه آموزشهای لازم در سطح مساجد، مدارس و دانشگاههاست که به نوبه خود در کاهش طلاق بسیار تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: چهارمین راهکار معرفی زوجین به مراکز مشاوره بعد از ازدواج است که زوجین برای رفع اختلاف به این مراکز مراجعه میکنند که در استان هم اکنون هفت مرکز تخصصی در این خصوص فعال است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به علل و عوامل افزایش طلاق در استان اظهار کرد: ضعف مهارتهای رفتاری و کلامی و عدم توانایی در حل تعارضات، ضعف در نحوه بیان موضوع، دخالت اطرافیان، فقر، اعتیاد، مسائل روحی و روانی از عوامل عمده طلاق در استان است.
خدادادی گفت: انتظار میرود تا مربیان و مدرسان که در مراکز آموزشهای حقوقی فعالیت میکنند با اشراف بر مسایل خانواده و ظرافتهای موجود در آن مسایل طوری طراحی شود تا رفتار زوجین در خانوادهها بر اساس عفو و گذشت و مجبت و صمیمیت باشد و اقدام قانونی و برخوردهای متکی بر آن در مرحله آخر و در صورت بروز اختلاف و مراجعه به محاکم اتفاق بیافتد.
انتهای پیام/ش