به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان اردبیل اظهار داشت: بی شک بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به خارج از کشور، مسائل سیاسی و دشمنی دشمنان نظام با اعمال تحریمهای مختلف و محاصره اقتصادی است ولی بخش دیگر از این مشکلات اقتصادی مربوط به مباحث داخلی و در نحوه مدیریتها، نظارتها و اجرای قوانین و مقررات از سوی موسسات مالی و بانکها است.
وی بیان کرد: متاسفانه همین موضوع سبب بروز بسیاری از مسائل و مشکلات برای مردم و به ویژه برای سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی در استان شده است و زمینهساز خروج سرمایه از استان و به ضرر اقتصاد استان و تولید و اشتغال است.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل با انتقاد از عملکرد برخی از بانکها و موسسات مالی در اجرای قوانین و مقررات بانکی و بخشنامههای بانک مرکزی در حمایت از سرمایهگذاری گفت: متاسفانه برخی از این بانکها با در نظر گرفتن سود خود در ارایه تسهیلات خود از شیوهنامهها و بخشنامههای داخلی استفاده میکنند که این بر خلاف مقررات است و سبب صدمه به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری در استان میشود.
قاصدی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسات هم افزایی، تعامل و همکاری در راستای حل مشکلات است، افزود: دستگاه قضایی فراتر از رسالت خود به این مسئله ورود پیدا کرده است و سعی میکند با ایجاد هماهنگی بیشتر از ظرفیتهای موجود در استان از سرمایهگذاری مشروع و قانونی در استان به منظور رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در استان کمک کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این جلسه با اشاره به مسائل، مشکلات و معضلاتی که در کمیته حمایت از سرمایه گذاری استان مطرح میشود، اظهار کرد: در بسیاری از مواردی که پرونده به کارشناسان رسمی ارجاع داده میشود، مشاهده شده که نظریات کارشناسان در نحوه محاسبه سود با آنچه توسط بانکها اعمال میشود متفاوت است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا با هماهنگیهای لازم شفافیت در نحوه محاسبه سود از سوی بانکها و موسسات مالی به وجود آید.
یوسف خدادادی بیان کرد: دستگاه قضایی از سرمایهگذاری مشروع و قانونی در استان حمایت میکند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف مالی دستگاه قضایی با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/ ز