به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، قانون اصلاح قانون صدور چک که در روزهای اخیر توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری سابق صدور چک بلامحل، ضمانت اجراهای دیگری پیشبینی شده است.
ماده 5 مکرر قانون مذکور مقرر میدارد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بهصورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:
الف ــ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ــ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد بهمیزان کسری مبلغ چک بهترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج ــ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی؛
د ــ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1 ــ چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، بهتشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور بهمدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون بهپیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2 ــ در صورتی که چک بهوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند بههنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک بهنمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.
انتهای پیام/.*