به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در هفته های اخیر بحث عدم پرداخت مطالبات پرسنل شرکت هفت تپه به یکی از موضوعات داغ رسانهای تبدیل شده است. این شرکت از سال 85 به بخش خصوصی واگذار شده است، اما به نظر میرسد با عدم حمایتهای دولتی به خصوص در بحث تعرفه گذاری واردات کالای دارای تولید داخل، اقدامات موثری برای حرکت مثبت این دست مجموعه ها طراحی نشده است. بررسیها نشان میدهد این موضوع تنها محدود به شرکت هفت تپه نبوده و در شرکتهای دیگر واگذار شده نیز میتوان رگههای از چالشهای مشابه را مشاهده کرد.
در همان سالهای اواسط دهه 80 شرکت هپکو نیز بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات عدیده ای شده و هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود بازگردد. مشکلات مالی این شرکت بعد واگذاری های یک دهه اخیر شدت بیشتری گرفته است و به نظر میرسد تنها با حمایتهای دولتی میتوان وضعیت این برند بزرگ صنعتی کشور را سامان داد.
به نظر میرسد، بعد از خصوصی سازی سال 1385 این واحد بزرگ تولیدی به دلیل ذهنیت سیاسی در سطح صاحبان و مدیران از اصل خود دور شده تا اینکه در نهایت با مشکلات عدیده ای مواجه شد. در حال حاضر نیز سیاسیون خط مشی و نسخه های عجیب و غریبی را برای این دست شرکتها میپیچند، به عنوان مثال اخیرا بحثهای جدی در خصوص بازگشت شرکتهای واگذار شده به بدنه دولت مطرح شده است. بررسیها نشان میدهد، به دلایل مختلف این دست راه حلها حداقل در دوره های کوتاه مدت نمیتواند موثر باشد. در حال حاضر دولت با مشکلات جدی در خصوص تامین هزینه های جاری خود مواجه است و برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای جبران کسری بودجه ناشی از فروش نفت پیشنهاد واگذاری بیشتر داراییهای دولتی را مطرح کرده اند. در واقع در دوره ای که برای جبران کسری بودجه از واگذاری دارایی های دولتی ناگزیر هستیم، پیشنهاد بازگشت به بدنه دولت نمیتواند مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی را که در مسیر خصوصی سازی با چالش مواجه شده اند، برطرف کند.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس پیشنهادهای جدی در خصوص حمایتهای تعرفه از سوی دولت مطرح کرده اند که شاید پرداختن دقیق به آنها بتواند به عنوان راهکار جایگزین بازگشت به بدنه دولت تلقی شود. به عبارت دیگر اگر دولت با تداوم مسیر تعرفه گذاری مسیر حمایت از شرکتهای تولیدی واگذار شده را ادامه دهد و همچنین با ارائه سفارشهای تولیدی پازل حمایت از شرکتهای خصوصی شده را تکمیل کند، میتواند به بازگشت به ریل این شرکتها امیدوار بود.
گفتنی است، برخی کارشناسان، نقش دولت در اقدامات حمایتی از شرکتهای تازه واگذار شده را بسیاری حیاتی ارزیابی میکنند. در واقع از آنجا که این شرکتها قبلا در زنجیره پروژههای دولتی حضور داشتند با عدم سفارش از سوی دستگاههای اجرایی عملا در فرآیند یافتن مشتری جدید دچار مشکل میشوند. به همین دلیل در زمان واگذاری، بعضا دولت به صاحبان جدید بنگاهها تعهد حمایتی میدهد تا برای یک برهه زمانی مشخص همچنان به عنوان سفارش دهنده و مشتری این بنگاهها حضور داشته باشد.
در حال حاضر خبرهای جدی در خصوص ارائه سفارشهای جدید از سوی دولت به مجموعه هپکو شنیده شده است، این موضوع میتواند در بازگشت به مسیر این مجموعه تولیدی موثر باشد. این درحالی است که سیاسیون نیز باید در خصوص اظهارات خود دقت نظر لازم را داشته باشند. همانطور که ذکر شده پیشنهاد بازگشت به بدنه دولت در شرایطی که خود دولت با سری بودجه های جدی مواجه شده نه تنها نمیتواند مشکلی را از مسیر شرکتهای خصوصی شده بر دارد بلکه ممکن است به هرج و مرج بیشتر دامن بزند.
انتهای پیام/