به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه 7 آذر قوه مقننه با حضور در جمع خبرنگاران درباره بررسی استیضاح ظریف وزیر امور خارجه گفت: این موضوع در دستورکار یکشنبه هفته آینده کمیسیون قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با حضور وزیر امور خارجه و استیضاح کنندگان هفته آینده این موضوع بررسی میشود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی CFT در این کمیسیون اظهار داشت: در کمیسیون با توجه به تجربهای که از برجام داشتیم این موضوع را پیش بردیم و ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به این لایحه را برطرف کردیم.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس با بیان اینکه نتیجه اولین جلسه کمیسیون برای بررسی این موضوع تشکیل کمیته مشورتی بود، ادامه داد: این کمیته متشکل از دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جریانات سهگانه سیاسی مجلس و برخی دستگاههای مختلف است که از آنها و مرکز پژوهشهای مجلس نیز خواسته شد. نظرات خود را در این زمینه به کمیسیون ارائه کنند. در همین زمینه جلسهای پنج ساعته در کارگروه مشورتی برگزار شد و مواردی نیز در آن جلسه اصلاح شد.
فلاحتپیشه با اعلام اینکه جلسه دوم کمیسیون امنیت ملی با حضور عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته برگزار شد، افزود: رویکرد شورای نگهبان در جلسه روز گذشته دلسوزانه و کارشناسانه بود.
وی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته 2 مورد رفع ایراد در خود متن CFT صورت گرفت، عنوان کرد: و در 13 مورد دیگر از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و تعدیل شروط صورت گرفت.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس با تاکید بر اینکه پیش از این در متن لایحه شروطی وجود داشت ولی ترتیب آنان در جلسه روز گذشته تغییر کرد،گفت: به طور مثال شرط قانون اساسی پیشتر به عنوان شرط پنجم در نظر گرفته شده بود که به عنوان شرط نخست انتقال پیدا کرد و در این مورد ذکر شد که در هرگونه تلاقی ملاک قانون اساسی کشور است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: نظر کارگروه مشورتی این بود که در شرط دوم ذکر شود اگر ماده 6 این کنوانسیون مانع از تحقق شروط جمهوری اسلامی ایران نباشد، مبادله اسناد انجام شود.
فلاحت پیشه با اعلام اینکه پیش از این 63 کشور با اتخاذ حق شرط به این کنوانسیون پیوسته بودند، گفت: برخی اعتقاد داشتند شاید شرطهایی که ایران در باره این کنوانسیون در نظر گرفته مورد پذیرش قرار نگیرد به همین دلیل در این قسمت نظر کارگروه مشورتی این بود که در سطر دوم بیاوریم که اگر ماده 6 منعی را برای ما ایجاد نکند مبادله اسناد انجام شود که به نظر میرسد تا حدودی مشکل پیش آمده را حل کند.
وی با بیان اینکه 7 مورد باقی مانده از ایرادات شورای نگهبان نیز با اصرار اعضا کمیسیون مواجه شد، اظهار داشت: دلیل این اصرار هم ماهیت خاص کنوانسیون است به ویژه در مسائلی مانند استرداد است که از نظر شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده بود و استدلال آنها این بود که حکم یک قاضی خارج از ایران را نمی توان در کشور اجرا کرد به همین دلیل در این مورد کنوانسیونها مجلس به نظر خود اصرار می کند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: حداقل در 7 مورد باید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را درباره این کنوانسیون ارائه دهد البته شورای نگهبان نیز باید در مورد شروطی که کمیسیون به این کنوانسیون اضافه کرده است نیز نظر بدهد.
انتهای پیام/