به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، اگرچه دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان به حکم جغرافیای سیاسی اقلیم کردستان، زمامدار این منطقه بوده اند، اما اختلافاتی که در گذشته حتی جنگ داخلی کردستان عراق را به دنبال داشته است همچنان بر روابط آنها تاثیرگذار بوده است. اینک اختلافات دو حزب پس از شکست رفراندوم و بازگشت کرکوک به حاکمیت قانونی دولت مرکزی عراق با انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور در بغداد شدت بیشتری به خود گرفته است.
سفر بارزانی به بغداد و دیدارهای صورت گرفته با مقامات ارشد عراقی و سران جریان های سیاسی این کشور اگرچه امیدواری به حل مشکلات چندین ساله روابط اربیل – بغداد را افزایش داده است، اما در عرصه داخلی اقلیم به اختلافات دو حزب حاکم دامن زده است.
تعویق نشست پارلمان عراق با هدف دادن رای اعتماد به وزرای باقیمانده کابینه عادل عبدالمهدی در اقلیم کردستان تفسیرهای مختلفی را به دنبال داشته است. اگرچه رسانه های کردی اعلام کرده اند که موضوع انتخاب وزیر کشور عراق از مهمترین مواردی است که نشست پارلمان را به تعویق انداخته است، اما رقابت و تنش کنونی میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی هم مزید بر علت شده است.
گفته می شود که حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به صراحت اعلام کرده است که پست وزارت دادگستری عراق نباید به نامزدی از اتحادیه میهنی کردستان داده شود. این حزب اعلام کرده است در صورتی که این وزارتخانه به جنبش تغییر یا یکی از شخصیت های مستقل کردی برسد، مخالفتی با آن ندارد. حزب بارزانی همچنین پیشنهاد کرده است اتحادیه میهنی به جای وزارت دادگستری، وزارت مهاجرت و امور آوارگان عراق را تقبل کند، اما اتحادیه میهنی همچنان در تلاش است خالد شوانی عضو شورای رهبری و از نمایندگان اسبق پارلمان عراق را به کرسی وزارت دادگستری عراق بنشاند، گفته می شود که اتحادیه میهنی فشار زیادی را بر برهم صالح وارد کرده است تا به عنوان نماینده این حزب در ریاست جمهوری عراق تلاش کند پست وزارت دادگستری به نامزد معرفی شده آنها برسد، در غیر این صورت ریاست جمهوری وی بدون معنی خواهد بود.
رسانه های کردی اعلام کرده اند که تلاش جریان های سیاسی عراقی این است پس از شکست نامزد بارزانی در انتخابات ریاست جمهوری نباید موجبات نگرانی رئیس حزب دموکرات کردستان را فراهم آورد، به عقیده آنان در صورت عدم تحقق اهداف بارزانی و حزب متبوع وی، نمی توان به موضوع همکاری های اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق امیدوار بود.
در حالیکه پیش بینی می شود دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در تشکیل کابینه محلی اقلیم به پرونده های اختلافی به مراتب بزرگتری برسند، اما بغداد در برهه کنونی به میدان رقابت های آنها تبدیل شده است، رقابت هایی که تاکنون بر عملکرد کابینه جدید عراق هم تاثیرگذار بوده و حداقل یکی از عوامل تاخیر در تکمیل شورای وزیران جدید این کشور است، در صورت تحقق اهداف یکی از دو حزب حاکم در ماجرای وزارت دادگستری، واکنش حزب دیگر در ترسیم روابط با نخست وزیر متفاوت خواهد بود.
به اعتقاد سران اتحادیه میهنی کردستان، در صورت تحقق اهداف بارزانی در ماجرای وزارت دادگستری عراق ممکن است پست استانداری کرکوک هم با سیاست های اتخاذ شده حزب دموکرات کردستان در بغداد از آنها سلب شود.
در ترکیب کابینه جدید عراق، کردها تاکنون دارای دو وزارتخانه هستند که نمایندگانی از حزب دموکرات کردستان بر این کرسی ها تکیه زده اند، وزارتخانه سوم کردها هنوز در میان تشدید اختلافات دو حزب حاکم اقلیم تعیین تکلیف نشده است، اختلافاتی که با توجه به وضعیت کنونی می تواند در روند تشکیل کابینه جدید اقلیم هم به سمت و سوی دیگری هدایت شود، آنچه که پیداست این است که ماه عسل دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی خاتمه یافته است.
انتهای پیام/.