خبرگزاری تسنیم - جمال رازقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - آن چه از شواهد بر میاد مهم ترین سند مالی دولت یعنی بودجه برای سال 1398 با شرایط بسیار ویژه بسته خواهد شد. شرایطی که نتیجه دو عاملی است که چهار دهه گریبانگیر اقتصاد کشور است 1- تحریم های بین المللی و 2- سیاست های نامطلوب دولت. قطعا اولی تحت تاثیر مناسبات سیاسی و بین المللی است که ممکن است تا حدی اجتناب ناپذیر هم باشد اما مورد دوم هر بهانه ای برای آن عذر بدتر از گناه است.
وقتی دولت با تصمیمات نادرست کنترل اوضاع اقتصادی را از دست می دهد نتیجه آن کوچک شدن سفره خانوارها و نامساعد شدن فضای کسب و کار خواهد بود. حال که تحریم ها فروش نفت را نشانه گرفته اند دولت به شدت نگران تنظیم دخل و خرج و تامین نیاز یک سال پیشرو است.
بودجه 98 تفاوت فاحشی با سایر بودجه ها دارد از یک طرف افزایش نرخ تورم و محدودیت های مالی و از طرف دیگر کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی سناریویی را پیش روی دولت روحانی قرار داده که طبق گفته اسحاق جهانگیری قرار است از باقیمانده بودجه عمرانی برای تامین هزینه های جاری و معیشت مردم استفاده شود.
مطالبات خصوصی ها از بودجه 98
همچنین وضعیت این بودجه به تعیین تکلیف لوایح FATF گره خورده است. در حالی که دولت در بودجه امسال وعده عملیاتی کردن سیاست های کلی اصل 44، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا سرمایه اجتماعی، تقویت بازار سرمایه، حفظ منابع ارزی و . . . داده است، آیا می توان انتظار این را داشت دولتی که 80 درصد درآمدش از نفت است و با کسری بودجه شدید روبروست می تواند کشور به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار کند، به ویژه آن که بخش خصوصی بیشترین آسیب را از وضع موجود خورده است و پیشنهاداتی را برای تنظیم بودجه 98 به دولت داده است.
خواسته ای که سال هاست مورد توجه بخش خصوصی بوده متناسب شدن اندازه دولت با حجم واقعی اقتصاد است نه اینکه بخش عمده ای از بودجه به دستگاه هایی تعلق گیرد که فقط مصرف کننده هستند. عمده این دستگاه ها به صورت موازی عمل می کنند و دخالت های آنها در امور باعث سردرگمی اقتصاد می شود. در شرایطی که منابع ارزی با محدودیت مواجه هستند نباید منابع صندوق توسعه ملی صرف هزینه های جاری و پروژه هایی جدیدی شوند که تنها سیاسی است و هیچ توجیحی ندارند همانند اکثر طرح هایی که نیمه تمام و شروع نشده رها شده اند که اکثر پیمانکاران آنها نیز از دولت طلبکار هستند و دولت هم در قبال آن اسناد و اوراق خزانه تحویل می دهد که سودی نداشته و تنها بار مالی و تعهداتی را بر دوش دولت بیشتر می کند که این خود به بزرگ شدن بخش عمومی می انجامد.
متاسفانه سیستم حل مشکلات در کشور ما محدود به پاک کردن صورت مسئله و راهکارهای موقتی شده است در حالی که اگر یک لیستی از مشکلات و اولویت بندی آنها در دسترس بود می توانستیم زمانی که با آنها مواجه می شویم راهکارهای متناسب ارائه نماییم هر چند که راه حل اول تمامی مشکلات این است که قوانین و مقررات بازبینی و اصلاح شوند که کارشناسی دقیق و زمان زیاد می طلبد.
شاید اگر در تصمیم گیری ها از افراد با تجربه و دارای فن در سازمان های مشخص و متمرکز از هر دو بخشی خصوصی و دولتی بهره گرفته می شد هر ارگان یا سازمان ساز خودش را نمی زد که کشور دچار تعدد تصمیمات شود. در واقع خود تحریمی بیش از تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور ضربه می زند و دخالت دولت در بازار باعث شده تا فعالیت های مولد فعالین شناسنامه دار در بازار بسیار محدود گردد. در هر صورت تحریم های کنونی هزینه های مبادله و فعالیت های دلالی را افزایش می دهد و بیشترین فشار را بر قشر مصرف کننده وارد می کند.
آن چه از بودجه 98 انتظار می رود این است که با مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق از افزایش افسار گسیخته تورم جلوگیری کند -که با توجه به کسری بودجه، غیر متحمل نیست از ایجاد شوک از بازار ارز پیشگیری، از توان و ظرفیت های بخش خصوصی بهره گیری شود و از سیستم غلط و سنتی چانه زنی برای تخصیص بودجه جدا پرهیز گردد تا کشور بتواند سال پیش رو را با احتیاط از سر بگذارند.
انتهای پیام/