به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، با روی کارآمدن شورای پنجم در اراک که غالب این اعضا از لیست امید بوده به مرور روندی خلاف قانون همچون به کارگیری نیروهای قراردادی برای معاونت و مدیرعاملی سازمانهای تابعه شهرداری پایه گذاشته شد.
موضوعی که مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم بر این مهم صحه گذاشته و اظهار داشت: بارها به شهردار اراک تذکر داده شد تا از به کارگیری این نیروهای قراردادی در سرپرستی و یا معاونتها و ریاست سازمانها اجتناب کند ولی در بخشهای مختلف این نهاد شاهد عبور از دستورالعملها و تخلف اداری هستیم.
حیدری افزود: این درحالی است که به شدت پیگیر این تخلفات هستیم و حتی به سرپرست جدید موارد را ذکر داده و به وی اعلام کردیم حتی المقدور از دست زدن به ساختار فعالی پرهیز کند.
این درحالی است که در روزهای قبل سرپرست شهرداری اراک درحکمی یکی از نیروهای قراردادی شهرداری اراک را به سمت سرپرستی یکی از سازمانهای تابعه این مجموعه که ریاست قبل آن بازنشست شد به کارگماشت.
مدیرکل شهری استانداری مرکزی به این موضوع هم اشاره کرد و به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از معاونان شهرداری اراک را دعوت کردیم تا درباره این موارد تذکرات لازم را به آنها ابلاغ کنیم.
وی ادامه داد: البته ما مرتبا موارد قانونی را مکتوب و حتی شفاهی به شهردار و سرپرست شهرداری اراک تذکر دادهایم و درخواست کردیم تا از هرگونه کار برخلاف قانون و آئین نامهها پرهیز شود.
حقوقهای میلیونی به مشاوران شورای شهر
اما این روزها موضوعی که از مدتها پیش هشدار داده شده بود، به موضوع مهم پیگیری حوزه رسانه استان مرکزی بدل شده است و آن جذب تعداد بالای مشاورانی بود که در کنار اعضای شورای شهراراک حضور داشتند.
مشاورانی که برخلاف روند قانون که نمیتوانند رابطه استخدامی و حقوق بالا از نظر فعالیت خود داشته باشند به طور مستمر در شورای شهر حضور داشته و حتی مکررا در بازدیدها، جلسات و خلاصه تمام اماکن حضور داشتند و حقوقهای خود را هم دریافت میکردند.
موضوعی که امروز بازرس کل استان مرکزی به آن واکنش نشان داد و با تایید جذب غیرقانونی مشاور از سوی اعضا شورا به رسانههای استان مرکزی گفت: این امر در حال بررسی است و پس از بررسی های نهایی، نتیجه به مراجع ذیصلاح گزارش می شود.
حسام عشقی با اشاره به ورود اداره بازرسی به پرونده مشاوران شورای شهر افزود: این امر در حال بررسی است، مکاتباتی انجام شده و مشاور ها توضیحات خود را ارائه داده اند و پس از بررسی های نهایی، نتیجه به مراجع ذیصلاح گزارش میشود.
وی ادامه داد: اگر اعضای شورای شهر بر اساس آیین نامه عمل می کردند مشکلی پیش نمی آمد. طبق قانون، اعضای شورا می توانند به صورت پاره وقت از مشاور استفاده کرده و حق الزحمه آن را پرداخت کنند اما نمی توانند به صورت دائمی و با پرداخت حقوق میلیونی اقدام به جذب مشاور کنند.
بازرس کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این که این افراد زیر نظر سازمان های تابعه شهرداری باشند نیز ایراد قانونی وجود دارد.
به گزارش تسنیم، حال باید دید در این رویه خلاف قانون که در شهرداری اراک و شورای شهر اراک جاری شده برخوردهای قانونی چگونه است و چشم مردم شهر به اقدام عاجل و قاطع دستگاههای قضایی و نظارتی در این قضیه است و امیدوارند همانطور که دستگاه قضایی در تخلف میلیاردی شهرداری اراک در ماههای اخیر و دستگیری چندین نفر در این پرونده ورود کرد در این موارد هم قاطعانه و بدون درنظرگرفتن هرگونه مصلحت و اغماضی قاطعانه برخورد کند.
گزارش از لیلی کربلایی علیگل
انتهای پیام/ن